تجاهل مقترحات لفك الإختناق المروري بطرقات الوادي

لقي مُقترح الشاب السعيد بن موسى من ولاية الوادي، حول إنهاء حالة الاختناق المروري على محور الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ”الشط والملاح”، تجاهلا ولا مبالاة من طرف السلطات المحلية، في صورة من صور ضرب الديمقراطية التشاركية عرض الحائط.
قام الشاب سالف الذكر، بنشر فيديو في إحدى الصفحات التي تهتم بالأخبار المحلية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ الـ 21 مارس الماضي، وشرح مقترحه حول كيفية إنهاء أزمة الاختناق المروري. ورغم أن المُقترح لقى تجاوبا واسعا من طرف رواد الشبكة العنكبوتية، حيث وصل عدد المشاركات للفيديو ما يفوق 650 مشاركة، وأعجب به أكثر من ألف و200 شخص، وتجاوز عدد مشاهداته 31 ألف مشاهدة، إلا أن كل هذا لم يشفع له، حتى تأخذه السلطات المحلية بعين الاعتبار وتقوم بدراسته إن كان قابلا للتجسيد على أرض الواقع من عدمه، مع تشجيع الشاب حتى يستمر في تقديم مثل هذه المقترحات التي تعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية.
واستعان الشاب السعيد، لرسم مقترحه على مخططات إلكترونية، بجمعية السلامة المرورية، وأحد مكاتب الدراسات. وفي حديثه مع “الشروق”، أكد أنه لم يكتف بنشر المقترح على موقع التواصل الاجتماعي، بل تنقل إلى مسؤول لجنة النقل، الذي أعجبته الفكرة حينها، أما الآن فلا يعلم إلى أين وصل بها المطاف، كما أضاف أن مستواه الدراسي توقف عند السنة الأولى ثانوي، إلا أن ذلك لم يمنعه من التفكير في إيجاد حلول لبعض المشاكل المعيشة التي يعاني منها مستعملو الطريق، الذين يعتبر نفسه جزءا منهم.
وترتكز فكرة إنهاء الاختناق المروري دون استعمال للإشارات الضوئية، حسب الشرح في الفيديو، على غلق نقاط التقاطع المباشرة، واستحداث نقاط دوران دون تقاطع السيارات، من خلال تغيير وجهة السائقين لبضعة أمتار، ويشمل المقترح مفترق الطرق ”الملاح” و”الجروني” وعددا من فتحات الفاصل الترابي التي تشكل نقاط تقاطع تتسبب في تعطل حركة المرور وتفاقم من الازدحام على محور الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين الملاح والشط. وأردف الشاب السعيد بن موسى أنه بصدد إعداد فكرة أخرى لتنظيم حركة حافلات النقل بمدينة الوادي، من أجل أن يستفيد منها أكبر عدد من الأحياء مع سرعة وسلاسة التنقل بين أقطاب المدينة، كما قال بأن هناك فكرة أخرى تسير بالموازاة مع الفكرة سالفة الذكر، من أجل إيجاد آليات عملية للوصول إلى مدينة نظيفة بأقل التكاليف من خلال إشراك المواطنين دون أن يكلفوا أنفسهم أي عناء.
فيما طالب عدد من مواطني الوادي السلطات المحلية بضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشباب حول التنمية وحلول لبعض المشاكل ذات الطابع العام، من خلال إنشاء خلية للإصغاء ومتابعة مقترحاتهم سواء تم تبنيها من طرف السلطات، لكي يتم تجسيدها على أرض الواقع، أم رفضها لأسباب تقنية أو مالية أو أي سبب آخر، وذلك من أجل ترقية ودعم أصحاب المبادرات والأفكار التي تصب في الصالح العام، وهذا لتجسيد الديمقراطية التشاركية التي طالما دعا إليها وزير الداخلية والجماعات المحلية.