تجاوزات في كراء الحافلات للسياح.. وعقود على بياض!

تكشف وثائق ومراسلات، عن “تجاوزات” على مستوى تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين، لاسيما فيما يتعلق باستغلال حافلات المؤسسة وتأجيرها لوكالات السياحة والأسفار لنقل السياح إلى تونس، وكذا التوقيع على عقود بيضاء لا تحمل أي مبلغ مالي، وكذا عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
ويشير الملف الذي تحوزه “الشروق”، إلى وجود خروقات متعلقة بإيجار حافلات الشركة لمختلف الوكالات السياحية خلال موسم الصيف، وتواطؤ بعض المسيّرين في منح امتيازات خاصة لبعض الوكالات فيما يخص استغلال حافلات الشركة، بالإضافة إلى حذف ديون بعض الوكالات دون أي مبررات.
وتوضح مراسلة لإحدى المنظمات التي استأجرت حافلات تابعة للشركة عن سوء الخدمة وعدم توفر الحافلة عند الحاجة إليها في تونس، وذلك نظرا لاستغلالها من قبل “مستفيدين” لغرض شخصي وتحويلها لوجهة أخرى، فيما يشتكي أحد العمال المدعو “خ.ع”، من عزله من منصبه سنة 2016، لمجرد تبليغه عن ما أسماه سوء التسيير وتبديد المال العام، ورفض إدارة الشركة إعادته لوظيفته رغم حيازته على حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية.
من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين، في تصريحات لـ”الشروق”، أن التهم والملفات التي تحدث عنها أصحاب الملف لا أساس لها من الصحة، لاسيما في ما يتعلق بالفترة التي تخص توليه منصب المدير العام، وذكر أنه توجد عدة إجراءات وآليات قانونية تضبط عملية إيجار حافلات الشركة، مفندا وجود أي تجاوزات.
وأكد المعني، أن عملية إيجار الحافلات للوكالات السياحية خلال موسم الصيف يرتكز بالدرجة الأولى على وصل الطلب وليس على العقد، كما يدعي البعض وجود عقود بيضاء غير قانونية، وشدد أنه تم ضبط وتشديد إجراءات الإيجار ومتابعة ديون الشركة على مستوى المؤسسات التي لم تسوّ وضعيتها، أما بخصوص العامل المفصول من منصبه، أوضح ذات المسؤول أن ملف هذا الأخير لم تفصل فيه العدالة بعد.