تجريد بعجي أبو الفضل من الحراسة الأمنية!

 كشفت مصادر من محيط حزب جبهة التحرير الوطني عن تجريد الأمين العام أبو الفضل بعجي من الحراسة الأمنية، في خطوة غير متوقعة، وقال البعض إنها توحي باقتراب موعد سحب الثقة منه، بعد سنتين من اعتلائه الأمانة العامة للحزب العتيد، طغى عليها صراع كبير مع معارضيه، في حين بررت قيادة الحزب تقليص الحراسة الأمنية لبعجي، مؤكدة أن الإجراء مسّ عددا كبيرا من الشخصيات السياسية، وليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لوحده.

في تطور ملفت في ملف الصراع داخل حزب جبهة التحرير الوطني بين الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي ومعارضيه، كشفت مصادر من محيط الأخير أن مصالح الأمن قامت أمس بسحب الحراسة الأمنية منه دون سابق إنذار، وهي الخطوة التي ربطها بعض العارفين بالشأن السياسي، أنها تأتي تمهيدا لرحيله من على رأس الأمانة العامة.

من جهة أخرى، نفت مصادر “الشروق” من داخل الحزب أن تكون عملية سحب الحراسة الأمنية من أبو الفضل بعجي لها علاقة بالصراع الموجود داخل الحزب وقرب موعد رحيله، وإنما هي إجراءات سبق اتخاذها في حق العديد من الشخصيات السياسية في البلاد وبالتحديد بعد الحراك الشعبي، على غرار رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وبعض رؤساء منظمات وطنية، من أمثال رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس.

 وعلى عكس هؤلاء، استفاد مؤخرا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، من تعزيزات أمنية إضافيّة.

وفي السياق، يبدو أن الصراع بين بعجي وأعضاء اللجنة المركزية المناوئين للرجل بلغ أشده هذه المرة، فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أول أمس أمام مقر الحزب، والتي طالب منظموها الأمين العام بإلغاء القرارات الأخيرة الصادرة في حق بعض أمناء المحافظات، هدد الغاضبون باقتحام الحزب نهاية الأسبوع المقبل، وسحب الثقة منه بالقوة، مقترحين اسم السيناتور، أحمد بناي، كخليفة له في الوقت الراهن، إلى غاية اجتماع اللجنة المركزية للحزب.

وتأتي هذه التطورات أيضا في وقت لا تزال وزارة الداخلية لم ترد بعد على طلب أعضاء اللجنة المركزية والخاص بعقد دورة استعجالية، وهو الطلب الذي شكك فيه الأمين العام، مؤكدا أن معارضيه يتحايلون على العدالة وليس لديهم النصاب القانوني لاستدعاء اللجنة وإنما يحاولون على – حد قوله – إيهام المناضلين بأنهم على حق.