ترخيص استثنائي لاستغلال احتياطي مساعدي مديري المدارس

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن القوائم الاحتياطية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية ستبقى صالحة وساري العمل بها إلى غاية فتح مسابقة أو امتحان مهني للسنة المالية الموالية، فيما رخصت باللجوء إلى استغلالها بصفة استثنائية، عند تحرير المناصب، وذلك بغية تغطية الشغور الإداري المطروح من جهة، ولترشيد من جهة أخرى استغلال المناصب بفعالية.
وفي رد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على سؤال كتابي لنائب برلماني يحمل الرقم 2169، بناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان المؤرخ في 5 ديسمبر 2022، تحت رقم 2840، المتعلق بالقوائم الاحتياطية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، أكد بأنها تبقى صالحة وساري العمل بها ولن تسقط إلا في حالة فتح مسابقة وامتحان أو فحص مهني للسنة المالية الموالية، وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية المعنية، فيما رخص لمديريه التنفيذيين باللجوء إلى استغلالها بصفة استثنائية، لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين، لأحد الأسباب التالية وهي الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة، وذلك بغية ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمؤسسات والإدارات العمومية للمستخدمين بفعالية، لتجنب ترك المدارس دون تأطير إداري.
وشدد المسؤول الأول عن القطاع، في المراسلة الحاملة لرقم 06، على أن دائرته الإدارية تهدف في مسعاها إلى ضمان حق التعليم المكفول دستوريا، والقيام بوظيفتها البيداغوجية المنوطة بها، وهي تعمل دائما على تفعيل القوائم الاحتياطية، وفقا للتنظيم والتشريع ساري المفعول، كلما دعت الضرورة لذلك.
وأوضح وزير التربية الوطنية بأن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات، مضبوطة بنصوص قانونية، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، مضيفا بأن المادة 5 منه تنص صراحة على إبقاء المناصب المالية الموزعة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية مدة 12 شهرا، بعد انتهاء السنة المالية المعنية.
كما لفت الوزير بلعابد إلى أن التعليمة الوزارية رقم 01، المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر، قد فصلت في إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحياتها، حيث تنص على أنه قصد السماح للمؤسسات و الإدارات العمومية، يمكن استبدال المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم، في أجل شهر واحد، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194، المؤرخ في 25 أفريل 2012، “تتولى لجان القبول النهائي أيضا إعداد قوائم الاحتياط حسب درجة الاستحقاق”.