تزوير 800 ملف قاعدي وسرقة 10 سيارات كل 24 ساعة

كشفت حصيلة لمصالح الدرك والشرطة، عن إرتفاع رهيب في قضايا تزوير الملفات القاعدية للمركبات، حيث سجلت أزيد من 800 قضية خلال الـ7 أشهر من السنة الجارية، بالرغم من التعليمة التذكيرية التي وجهتها وزارة الداخلية إلى ولاة الجمهورية ومن ثم إلى رؤساء الدوائر والبلديات نهاية أوت الماضي، بخصوص تشديد الإجراءات والتدقيق في الملفات قبل إصدار البطاقات الرمادية، فيما أحصت المصالح ذاتها سرقة 10 سيارات خلال كل 24 ساعة على المستوى الوطني.

وتشير الحصيلة التي تحصلت عليها “الشروق” من مصالح الشرطة القضائية، إلى قيام العديد من الشبكات التي تنشط  في مجال سرقة المركبات بتزوير الملفات القاعدية  للسيارات المسروقة وهذا بالتواطؤ مع موظفي مصالح البطاقات الرمادية، قبل أن يتم إعادة بيعها عن طريق تغيير الرقم التسلسلي للمركبة وكذا لوحة ترقيمها.

وتشير الحصيلة ذاتها إلى تسجيل 800 قضية، 60 بالمائة منها تم تسجيلها في المدن الكبرى والداخلية للبلاد على غرار العاصمة، وهران، باتنة، عنابة، المسيلة، غليزان، أسفرت عن حجز المئات من البطاقات الرمادية وملفات قاعدية مزورة.

يحدث هذا بالرغم من التعليمة التذكيرية التي وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهاية شهر أوت المنصرم، إلى ولاة الجمهورية ومن ثم إلى ورؤساء الدوائر والبلديات، تحذرهم فيها من البزنسة والتلاعب بالبطاقات الرمادية، وتأمرهم باتخاذ جميع الإجراءات الصارمة في حق الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الملفات القاعدية لاستخراج البطاقات الرمادية، وهذا من خلال التدقيق في الملفات القاعدية المودعة على مستوى مصالحهم، مع تأمين إجراءات استصدار هذه البطاقات ووثائق الترقيم، وكذا القيام بنظام مراقبة يومية لعدد الملفات التي يتم تسويتها والمتابعة الفعلية للعمليات المنجزة، إلى جانب منع استخراج البطاقات الرمادية الفارغة التي تم حفظها على مستوى خزانات حديدية، إلا بإذن مدير التنظيم الذي يتحمل مسؤولية منح هذه البطاقات مع إجبارية تسجيل العدد الذي تم إخراجه يوميا.

وبالمقابل أحصت مصالح الدرك والشرطة خلال نفس الفترة “الـ7 أشهر من السنة الجارية”، سرقة 10 سيارات كل 24 ساعة على المستوى الوطني، وهو ما يترجم النشاط الواسع لشبكات سرقة المركبات واحترافية عناصرها الإجرامية.