تشخيص أسود لـ”كناباست” عن تطبيق الرقمنة

طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، القائمين على الوزارة، بضرورة “تقويم” عملية الرقمنة، عن طريق إعادة النظر كليا في سياق التوظيف الإجرائي لها، بإعادتها إلى مجالها الطبيعي، وذلك من خلال بسط اللامركزية في تسيير بعض الملفات، على غرار ملف تمدرس التلاميذ من جميع جوانبه.
وأفاد مسعود بوديبة، المنسّق الوطني لنقابة “الكناباست”، في تصريح لـ”الشروق”، أن تقييم جميع العمليات المرتبطة بالرقمنة وتقويمها قد بات أمرا ضروريا، وذلك لأجل معالجة الاختلالات التي أضحت تعيق بشكل كبير عمل مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث أصبحوا يجدون صعوبة في معالجة بعض الوضعيات الاستثنائية.
ونبّه المتحدث إلى أن الواقع الميداني يشير إلى تحول الرقمنة إلى “تضييق مبرمج على تقدير التمثيلية وحرية ممارسة العمل النقابي المكفول دستوريا”، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن مختلف العمليات المرتبطة بالرقمنة في القطاع قد تحولت إلى عوائق وإشكالات ميدانية، تسبّبت ولا تزال في بؤر توتر واحتقان تهدّد الاستقرار في مؤسسات التربية، على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد، دعا مسؤول النقابة مصالح الوزارة إلى الحرص على إشراك أهل الميدان من مختصين لتسيير ملف الرقمنة بشكل سلس، وذلك بغية تفادي الوقوع في إشكالات ميدانية، ومن ثمّ، ضمان مساهمة الرقمنة في تبسيط عمل المؤسسات التعليمية، في إطار تجسيد الخدمة العمومية.
إلى ذلك، اقترح المنسق الوطني للنقابة إعادة النظر كليا في سياق التوظيف الإجرائي للرقمنة، لإعادتها إلى مجالها الطبيعي، من خلال اتخاذ قرار يقضي ببسط اللامركزية في تسيير بعض الملفات، على غرار ملف تمدرس التلاميذ بكل جوانبه، سواء تعلق الأمر بتسجيلات أو تحويلات المتعلمين، إلى جانب تمكين مديري المؤسسات التعليمية من الولوج إلى النظام المعلوماتي، واستغلاله في مختلف العمليات والأنشطة ذات الطابع التسييري، شريطة أن تتحول وزارة التربية الوطنية إلى هيئة رقابة، والتدخل في حال وقوفها على تجاوزات، حسب ما يخول لها القانون.
وثمَّن محدثنا القرارات الرامية إلى عصرنة مختلف القطاعات ورقمنتها، حيث اعتبر أن الهدف المنشود منها هو تبسيط العمليات من خلال اعتماد أمثل وأنجع الأساليب لضمان خدمة عمومية فعلية.