تغييب الهوية أو تزويرها خطر على استقرار المجتمع

أكد أكاديميون وخبراء في الشأن التربوي أن الصراع الهوياتي بين النخب المؤثرة انعكس بشكل سلبي على المنظومة التعليمية التي تحولت حسبهم إلى حقل لهذا الصراع بعد تقزيم تدريس مواد الهوية في المدرسة الجزائرية، وهو ما اعتبروه أفعالا وردود فعل أوصلت في النهاية إلى إعادة إنتاج الأزمة الهوياتية، انطلاقا من الحقل التربوي، ووصولا إلى المجتمع بشكل عام.

وحمّل الخبراء، على هامش ملتقى أشرفت عليه المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية الوطنية “مجال”، الثلاثاء، بالمكتبة الوطنية بالعاصمة، وزيرة التربية السابقة، نورية بن غبريت، مسؤولية استهداف مكونات الهوية باستعمال الرموز الفرنسية في المواد العلمية، وكذا رفع الحجم الساعي للغة الفرنسية، مقابل تقليص ساعات مواد الهوية، المتمثلة في التاريخ والتربية الإسلامية واللغة العربية.

وعاد مسعود عمراوي، نقابي وعضو سابق بلجنة التربية والتعليم بالبرلمان، إلى أهم الإجراءات التي حاولت بن غبريت تنفيذها في فترة استوزراها، حيث حاولت  فرنسة ثانوية بوعمامة، استجابة لكريستينا روبالو، مديرة مكتب الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالمغرب العربي، نتيجة الخطر الذي يتهدد اللغة الفرنسية في العالم، كما حاولت ترسين اللهجات العامية، وكذا حذف مادة الشريعة الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا وجعل مواد الهوية الوطنية اختيارية.

وأضاف عمراوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزيرة أدرجت قرصا مضغوطا لتكوين مفتشي جميع الأطوار يتضمن رموز الماسونية العالمية، كما سعت إلى حذف البسملة من مقدمات الكتب المدرسية مع ضرورة نزع الخمار أثناء الفروض والاختبارات، بناء على نص المادة 46 من مشروع القرار الوزاري الذي ينظم الجماعة، فضلا عن فرض اللغة الفرنسية كمادة إلزامية في كل الامتحانات المهنية، وتوقع المتحدث إفشال مشروع تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي مثلما حدث سنة 1991.

من جهته، وجّه الدكتور عبد الحليم قابة، الأستاذ المحاضر بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، نداء للمسؤولين عن قطاع التربية خاصة، بعدم معالجة الأخطاء بالأخطاء، معرجا في الوقت نفسه نحو الحرص على احترام تدريس مواد الهوية المتمثلة في التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ.

وقال قابة إن الأستاذ الرسالي غائب في المدرسة الجزائرية، مركزا في ذات السياق على الإعلام التربوي الذي اعتبره الدورة الدموية للتعليم، وهو الأمر الذي ثمنه الخبير رابح خيدوسي، أحد أعضاء لجنة إصلاح المنظومة التربوية سابقا، والذي عاد إليها في حديثه، كاشفا بدوره أن نيّة أعضاء اللجنة وقتها كان الهجوم على مادتي العربية والتربية الإسلامية من مواد الهوية الجزائرية.

وأوضح خيدوسي أن ذات اللجنة كانت غير منسجمة في تركيبتها، لأن أغلبيتها من التيار الفرانكوفيلي الاستئصالي المتطرف، الذي راهن على تقزيم تدريس مواد الهوية بالمدرسة الجزائرية في جميع الأطوار التربوية، مضيفا أن بعض مقترحات اللجنة لم تطبق لحد الساعة، من بينها تعميم الإعلام الآلي في جميع المؤسسات، وتأسيس المجلس والمرصد الوطني للتربية.

وفي السياق نفسه، راهن الدكتور الهادي حسني، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، في حديثه لـ”الشروق” على تعزيز الأمن الفكري الوقائي مع ضرورة تكوين أساتذة مواد الهوية وإسنادها لأهل الاختصاص، ومراعاة التواصل بين الأطوار التعليمية، مضيفا أن تغييب مواد الهوية بالمدرسة أو تزوير مضامينها أو تقزيمها يعتبر خطرا على التربية والاستقرار في المجتمع.