كشف تقرير نشرته صحيفة مغربية خبايا تسويق كسكس “داري” للكيان الصهيوني  ونيله شارة الحلال عند اليهود، بعد أزيد من أسبوع على انطلاق حملة مقاطعته وتكذيب الشركة توقيع أي عقد مع أخرى إسرائيلية.

وبحسب صحيفة “العمق المغربي”فإن شركة “داري كوسباط” المنتجة للكسكس والعجائن الغذائية تعرض منتجاتها في السوق الإسرائيلية، وفق ما تؤكده شركة التوزيع “تومر” الإسرائيلية عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

ولأن الشركة المغربية نفت علاقتها بـ “تومر” الإسرائيلية فقد بحث متابعون في الموضوع وتبين أن هناك علاقة وطيدة بين الاثنين، وهو ما أشعل فتيل المقاطعة نصرة للقضية الفلسطينية.

وأضاف الموقع المغربي أنه تأكد من صحة العلاقة التجارية بين الشركيتين بالولوج إلى موقع الشركة الإسرائيلية “تومر”، المتخصصة في مجال استيراد وتسويق المنتجات الغذائية، والتي تحصل عليها من عدة دول منتجة وتقوم بتوزيعها للمستوطنين.

ومن بين هذه المنتجات، كما رصدتها “العمق”، يوجد مُنتج يحمل شعار شركة “داري” المغربية، بمختلف أنواعه، من كسكس وعجائن. كما أن الموقع الرسمي لشركة “تومر” يؤكد على أن هذه المنتجات مصنوعة بالمغرب، بعبارة “صنع في المغرب”.

وأشار التقرير إلى أن الشركة العبرية تعرض كل السلع التي تقدمها للزبائن، بالتجزئة وبالجملة، بما فيها منتوجات “داري”، على أنها حلال، أو كما يطلق عليه في الديانة اليهودية “الأكل الكاشير”، والذي يسمح لليهود بتناوله وفقا لتعاليمهم الدينية.

وتعمل الشركة أيضا على في مجال تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية للمنتجين المحليين الكبار والصغار بالأراضي المحتلة، ويتم تصنيع منتجات الشركة تحت إشراف أفضل الكاشين الرائدين وبموافقة الحاخامية الكبرى.

في ذات السياق حاولت صحيفة “العمق المغربي” الوصول إلى ما يبين كذلك العلاقة بين “داري” وتومر” من طرف الشركة المغربية، إلا أنه لم يتم الوصول إلى أي معلومة، سوى أن موقعها الخاص يكشف أن عمليات التصدير تصل إلى 45 دولة.

وحسب الموقع الخاص بشركة “داري” المملوكة لعائلة خليل المغربية والمؤسسة سنة 1995، فإن عمليات التصدير تصل إلى 45 دولة، في حين لم يتم عرض كل هذه الدول، بمن فيهم إسرائيل، وهي على الشكل التالي:

أمريكا: الأرجنتين، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة …

أوروبا: فرنسا ،إسبانيا ، إيطاليا ، بلجيكا ،هولندا ،ألمانيا ، المملكة المتحدة وروسيا …

أفريقيا: بوركينا فاصو، موريتانيا، غابون، السنغال، بنن، توغو، جنوب أفريقيا

أستراليا وآسيا: الصين واليابان، سنغافورة وكوريا الجنوبية …

الشرق الأوسط: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، الكويت.

والإثنين أعلنت شركة “داري” المغربية عن إيقاف تصدير الكسكس للكيان الصهيوني بعد الضجة الواسعة التي أعقبت أنباء توقيعها عقدا مع شركة إسرائيلية، وتعالي الأصوات المطالبة بالمقاطعة.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فقد أوقفت “داري” تصدير منتجاتها نحو إسرائيل، من باب “الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الشركة في بيان تداولته عديد المواقع الإخبارية أنها لا تعتزم تصدير أي من منتجاتها نحو السوق الإسرائيلي.

وكشف البيان أنه يجري تسويق منتجات “داري” المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس، وعزا ذلك إلى “الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة”.

وأضافت: “إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجات “داري”، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها”. وأضافت أن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين.

وانتقد البيان “بعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعة الشركة المغربية داري وعلامتها التجارية”.

واعتبرت أن “ما يتم ترويجه مجرد أخبار زائفة”، مؤكدة أنها “لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع اسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك”.

وأوضحت أنها ليست شركة إسرائيلية، بل هي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها 100% عائلة مغربية أصلها من فكيك، شرق البلاد.

ذباب المخزن يتهم الجزائر بالتحريض على مقاطعة المنتجات المحلية!

وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدة تدوينات تتهم الجزائر بالتحريض على مقاطعة المنتجات المحلية لضرب الاقتصاد المغربي، على الرغم من أن ذباب المخزن هو من يحاول تشويه سمعة التمور الجزائرية بمناسبة وبدونها.

وبعد الحملة التي شنها مغاربة شرفاء ضد “كسكس داري” الذي ارتمت الشركة المنتجة له في أحضان الصهاينة، ظهر اسم الجزائر كمحرض رئيسي على المقاطعة، مع الزعم أن منتجات جزائرية أيضا تصدر للاحتلال، وذلك تحت شعار “ودت الزانية لو أن كل النساء زانيات”!

ويعمل ذباب المخزن على الزج باسم الجزائر ونفث سمومه عليها لإفشال حملة المقاطعة المغربية والتغطية على فضيحة التصدير للكيان الصهيوني كي يطعم جنوده المحاربين لأبناء فلسطين.

وزعمت بعض الحسابات الحاقدة أن محاولة تشويه سمعة كسكس داري هدفها الترويج لكسكس جزائري رديء، وأن المنتوج المغربي يباع في السوق الجزائرية بسعر خيالي يعادل ربع الراتب الشهري، وهي الكذبة التي لا يمكن تمريرها على طفل صغير لأن “كسكس داري” لا يصدر إلى الجزائر، وإن حصل فلا يمكن أن يتعدى سعره دنانير معدودات لأن الساحة الجزائرية مليئة بالماركات ذات الجودة العالية.

وذهب آخرون للقول أن التحريض على مقاطعة “كسكس داري” جاء ردا على “حملة مقاطعة التمور الجزائرية” التي يشنها ذباب المخزن في كل عام مع اقتراب الشهر الفضيل، مع أن التمور الجزائرية غنية عن التعريف وأثبتت كل التحاليل أنها لا تحتوي على أي مواد مسرطنة.

وتساءل نشطاء ما دخل الجزائر في مقاطعة “كسكس داري”، إذ أن المنتوج مغربي والحملة مغربية والقضية واضحة وهي غضب المغاربة الشرفاء من التصدير للاحتلال الإسرائيلي، أما التمور فهي جزائرية والحملة ضدها مغربية!!!

ومنذ أيام دعا ناشطون مغربيون عبر منصة إكس لمقاطعة منتج محلي يدعم الاحتلال، حيث دشنوا هاشتاغ “كسكس داري ما يدخل داري”، ليشن ذباب المخزن المغربي حملة مضادة بعنوان “كسكس داري ديما في داري”.

وأعرب “مغربيون شرفاء” عن غضبهم من توقيع شركة “داري” لعقد شراكة مع “تومر” الإسرائيلية من أجل تصدير الكسكس والعجائن للكيان الصهيوني، حيث وجهوا للشركة المحلية انتقادات لاذعة في ظل استمرار العدوان على غزة.

وأكد الكثيرون على ضرورة مقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال، والتي من بينها منتجات شركة داري التي وقعت دون حياء على اتفاقية تصدير الكسكس والعجائن، إلى الصهاينة كي يطعموا جيشهم ويستمروا في جرائمهم.

في ذات السياق خرج ذباب المخزن من مخابئه ليفشل حملة المقاطعة، بتوجيه الاهتمام نحو جودة “كسكس داري” وضرورة التمسك بشرائه بشعارات رنانة الهدف منها تعويد المغاربة على التطبيع.

يذكر أن شركة داري، تأسست عام 1995، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة؛ وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قرّرت تصدير الكسكس والمعكرونة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة المحاصر، التي أودت بحياة أكثر من 29000 فلسطيني.