تلاميذ يبدأون الموسم الدراسي من دون كتب!

موظفو المصالح الاقتصادية: نطالب بمنحنا تعويضا ماديا مناسبا لأننا أولى ببيع الكتب
أولياء التلاميذ: التلميذ ضحية خلاف مالي بين الوزارة والموظفين

رغم إقرار وزارة التربية لعدة بدائل لبيع الكتب المدرسية، بعيدا عن المؤسسات التربوية، على غرار المواقع الإلكترونية والمكتبات والمعارض واستحداث نقاط بيع ظرفية، غير أن ندرة الكتاب المدرسي هذا العام عرفت ذروتها وتسببت في متاعب كبيرة للأولياء، خاصة في المناطق النائية والمعزولة التي تغيب عنها المكتبات، وإذا شهدت العاصمة والمدن الكبرى ندرة في الكتب وطوابير على المكتبات فما بالك بمناطق الظل…!
اكتظاظ بالمكتبات على قلّتها، وتذمر موظفي المصالح الاقتصادية وحتى مديري المؤسسات التعليمية.. إنه الكتاب المدرسي الذي لا تنتهي مشاكل بيعه، مع انطلاق كل لسنة دراسية جديدة. حيث أثار قرار ديوان المطبوعات المدرسية، الترخيص للمكتبات الخاصة ببيعه، وبهامش ربح معيّن، إشكاليات كبيرة في توفير هذا الكتاب خاصة في المناطق التي تغيب عنها المكتبات.
وفي هذا السياق، أكد كثير من أولياء التلاميذ، في تصريحهم لـ ” الشروق “، عدم قدرتهم على توفير الكتب المدرسية، بعدما أسندت وزارة التربية الوطنية مهمة بيعها إلى المكتبات الخاصة والمواقع الإلكترونية والمعارض. وبحسب الأولياء، لا تتوفر جميع البلديات خاصة النائية منها على مكتبات خاصة، وحتى داخل المدن، فقد تجد مكتبة أو اثنتين فقط، في منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة.
والأمر تسبب في تشكيل طوابير من المواطنين أمام المكتبات الخاصة، وإهدار للوقت، وصعوبة في اقتناء الكتب، رغم انطلاق الدراسة. في وقت كان التلميذ يشتري كتبه المدرسية بنفسه، من مؤسسته التعليمية.

المقتصدون كانوا يسدّدون ثمن الكتب المسروقة والضائعة
بدورهم، استاء موظفو المصالح الاقتصادية بالمتوسطات والثانويات، من حرمانهم من عملية بيع الكتب المدرسية، هذا الموسم الدراسي، مؤكدين أنهم كانوا يتكفلون سابقا بهذه العملية، من أولها إلى آخرها.. على غرار جلب الكتب المدرسية من الديوان الوطني، وتخزينها وتنظيمها ثم توزيعها وبيعها.
ويقومون بجميع العمليات المالية والمحاسبية، وإرجاع المخزون المتبقي إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الذي يعتبر شركة تجارية.. كما أكدوا قيامهم بدفع الإتلاف أو الضياع والنقل من رواتبهم التي اعتبروها “هزيلة”.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء “إينباف”، جيلالي اسعادي، الذي قال بأنّه سبق لهم عقد لقاءات مع وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بتعويضهم ماديا، عن عملية بيع الكتاب المدرسي المجاني، للمعوزين وللمؤسسات التربوية. وهو المطلب الذي رفضته الوصاية، ما جعل المقتصدين يرفضون القيام بالعملية.

تشجيع عملية تبادل الكتب بين التلاميذ
وبحسب محدّثنا، ففي حال تم تضييع كتب أو سرقتها في المدارس، أو وقوع خطإ في الحساب، فالمقتصد هو من يسدد ثمنها من جيبه.
ليؤكد استحالة تمكن المكتبات الخاصة، من التحكم في عملية بيع الكتاب، خاصة في المناطق النائية وحتى المدن الكبرى، “وبالتالي سنسجل عجزا كبيرا في عملية بيع الكتاب المدرسي، خلال هذا الموسم الدراسي”. لتطالب لجنة موظفي المصالح الاقتصادية بإرجاع عملية بيع الكتاب المدرسي إليهم، مع منحهم تعويضا ماديا مناسبا.
وكشف أن المقتصدين يدعمون حاليا عملية “تبادل الكتب بين التلاميذ، خاصة للمعوزين منهم”.

مطالب بإسناد العملية إلى جمعيات أولياء التلاميذ
من جهته، يرى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ ” الشروق”، بأن بعض الأولياء “يبالغون” في تذمرهم من عملية اقتناء الكتب المدرسية من المكتبات. وقال: “لقد تعود الولي على منح النقود لابنه، ليشتري بنفسه الكتب من المدرسة.. ولكن اليوم، المقتصدون بالمتوسطات والثانويات، ومدراس الابتدائيات رفضوا القيام بالعملية، فما كان من ديوان المطبوعات المدرسية، إلا إسناد عملية البيع للمكتبات، بهامش ربح 8 بالمائة”، أين يدفع التلميذ ضريبة الخلاف المالي بين الوزارة وموظفي التربية.
وبحسبه، رفض المعنيين بالعملية بيع الكتاب مرده إلى مطالبتهم “بتعويض مالي”، وهو ما رفضته وزارة التربية الوطنية، ومع ذلك، دعا أحمد خالد لاستئناف المفاوضات بين موظفي الشؤون الاقتصادية والوزارة، لإعادة عملية بيع الكتب إليهم، “مع تنازل كل طرف، حتى يصل الحوار إلى حلول مرضية للطرفين”.
واقترح في السياق ذاته أن تسند عملية بيع الكتاب لجمعيات أولياء التلاميذ داخل المدارس التي تشهد ندرة كبيرة ورفض المديرون أو المقتصدون بيع الكتب..