تمرد داخل الأحزاب يفسد التحالفات في اللحظات الأخيرة!

اصطدمت تشكيلات سياسية بتمرد داخلي من منتخبيها الراغبين في الجلوس على مقعد “المير” في آخر اللحظات من تنصيب المجالس، ما أفسد عليها تحالفاتها السياسية من جهة وأخلط أوراقها الداخلية من جهة أخرى، في وقت تصدت أحزاب أخرى لهذه الأزمة من خلال إصدار تعليمة تضبط هؤلاء وتحذرهم من أي محاولة للخروج عن “بيت الطاعة”.

يبدو أن الطموح والرغبة في افتكاك رئاسة المجلس البلدي والولائي لدى بعض المنتخبين الجدد قد أخلط أوراق الأحزاب السياسية التي وجدت صعوبة في ضبط هؤلاء، لاسيما تلك التي دخلت في تحالفات سياسية مع تشكيلات أخرى، ووجدت نفسها في موقف لا تحسد عليها، لاسيما أن النمط الانتخابي الجديد يعطي الحق لكل منتخب في الترشح لهذا المنصب.

وهو ما يؤكد عليه القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي الذي كشف عن تسجيل حالات تمرد في صفوف منتخبيهم خلال عملية تنصيب المجالس البلدية والولائية وذلك نتيجة رغبة بعض الوجوه في تولي منصب “المير” أو حتى رئيس المجلس الولائي، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن هذه البلديات التي وقع فيها انسداد نتيجة صراعات بين قوسين داخلية ورغبة كل منتخب في الترشح لمنصب رئيس البلدية تم احتواؤها بصفة مستعجلة من خلال إصدار تعليمة حزبية تضبط هؤلاء لاسيما أن المسألة لا تمس فقط الأرندي وإنما لها ارتدادات سلبية على التحالفات والتكتلات التي يعقدها الحزب مع تشكيلات سياسية أخرى، والتي يمكن أن تتأثر بفعل هذه الحالات الاستثنائية.
وحسب الناطق الرسمي للأرندي، فإن قانون الانتخابات الجديد ونمط القائمة المفتوحة كان من أسباب ظهور حالات عدم الانضباط لاسيما أن نظام القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة كان فيها المترشح معروفا، وهو صاحب رأس القائمة، لذا فإنه من النادر تسجيل مثل هذه الحالات التي كان الأرندي لها بالمرصاد من خلال نصوص قانونية واضحة تضمنها نظامهم الداخلي تضبط أي محاولة تمرد على هذه الشاكلة.

وعلى عكس الأرندي، يقول مدير التنظيم في حركة البناء الوطني وهاب قلعي، إن حزبه لم يسجل أي حالة تمرد داخلية سببها خروج أحد المنتخبين عن خط الجماعة وإعلانه عن الترشح لمنصب رئيس البلدية أو المجلس الولائي دون الحصول على الموافقة، قائلا في تصريح لـ”الشروق” لدينا عدة حالات تحصل فيها الحزب على الأغلبية داخل المجلس وتم فيها تحديد هوية رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على إجماع داخلي وفي حال عدم التوافق تم اللجوء إلى انتخاب داخلي في القائمة ذاتها وصاحب أعلى عدد من الأصوات هو من يتقدم لرئاسة البلدية.

وأضاف قلعي، أن حركة البناء الوطني أخذت كافة احتياطاتها لمواجهة أي انسداد يكون ناتجا عن تمرد أحد المنتخبين الراغبين في الترشح والذين يخرجون عن رأي الجماعة قائلا: “منحنا كافة الصلاحيات للقاعدة للفصل في هذه المسائل ودرسنا هذا الاحتمال جيدا كي لا نقع في انسداد”.