تنسيقية الأطباء المقيمين ترفض “مساومات” الوزارة

أكدت التنسيقية، المستقلة للأطباء المقيمين تمسكها بمطلب مراجعة مبدأ إجبارية الخدمة المدنية، وليس تقليص التخصصات المعنية بهذه الخدمة مثل ما أقرته اللجنة القطاعية المشتركة في اللقاء الأخير.

وفي بيان لها الإثنين، أوضحت التنسيقية أن القرارات المتخذة في اجتماع الأحد، لم تكن سوى حقوق موجودة في القوانين الخاصة بالموظفين، متسائلة عن سبب تجاهل اللجنة قضية القانون الأساسي للطبيب المقيم الذي يعيش وضعية غير مفهومة بين الطالب والموظف دون منحه أيا من حقوق الفئتين، واستغرب البيان من عدم حضور ممثل عن وزارة الدفاع، لمناقشة ملف الخدمة المدنية والذي يصر الأطباء المقيمون على منحهم الإعفاء مثلهم مثل باقي المواطنين الجزائريين.

وتساءل ممثلو الأطباء المقيمين عن التلاعب والتصريحات المضادة التي تمارسها وزارة الصحة بخصوص مطالبهم، كما استغرب المعنيون من المساومة الصريحة التي ساقها وزير القطاع من خلال اشتراطه إيقاف الإضراب للجلوس مجددا في طاولة حوار معهم، ليعتبر ممثلو التنسيقية أن قرار الإضراب يعود لـ15 ألف طبيب مقيم، والذين يرفضون المساومة أو التلاعب بمصيرهم رغم كل التهديدات حول السنة البيضاء ومقاطعتهم للامتحان المصيري، وحتى خصم أجورهم، ورفض المعنيون قرار تخفيض التخصصات المعنية بالخدمة المدنية، وهو ما يعتبر إحالة مقننة للبطالة لعدد من التخصصات، مطالبين بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية ليستطيع الطبيب ممارستها اختياريا مع توفير الشروط اللازمة له، لا حرمان المواطنين من تخصصات معينة دون دراسة أو تفكير في العواقب وهو ما اعتبروه  قرارا عشوائيا لن يحل المشكل بقدر ما سيعقده.