جرد مناطق الظل لضبط خارطة المخطط الاستعجالي للتنمية

طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد وزراء الحكومة بجرد مناطق الظل لضبط الخارطة المهنية المخطط الاستعجالي المتعلق بالتنمية، فيما ناقشت الحكومة في مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

عاد الوزير الأول  في اجتماع الحكومة إلى لقاء الحكومة – الولاة والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية والمتعلقة بضرورة تحقيق تنمية متوازنة ووضع حد للفوارق الاجتماعية، لاسيما عن طريق وضع مخطط استعجالي استدراكي لفائدة سكان المناطق المعزولة أو النائية، بداية بإحصاء مناطق الظل، ومرافقته بتقييم دقيق وتقديرا من حيث التمويل والآجال الزمنية للاحتياجات ذات الأولوية من حيث النقل وفتح أو إعادة تأهيل المسالك والطرق، والمطاعم المدرسية، والعلاج، والتزود بالمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز ، في آجال لا تتجاوز الشهر الواحد. تقديرا للاحتياجات وكذا جدولا زمنيا دقيقا للتنفيذ.

وفي سياق مغاير، عرض وزير العدل، حافظ الأختام، مضمون المشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.. الذي تطرق في 48 مادة، إلى “التمييز كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي”.

وتتعلق العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية حسب المشروع التمهيدي للقانون الذي جاء بطلب من الرئيس بجميع “أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره، أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف”.

كما يشمل النص الجانب الوقائي من الظاهرة والذي تشير وزارة العدل في نصه التشريعي أنه ممكن التحقيق من خلال “توفير استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية”.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يتعلق باستراتيجية الاتصال الحكومي.. إذ ركز العرض على “تحديد السياق والمبادئ والفاعلين وكذا الأدوات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ استراتيجية الاتصال التي سترافق تنفيذ خطة عمل الحكومة التي وافق عليها البرلمان”.

وعند تدخله على إثر العرض، ذكر الوزير الأول بعزم الحكومة على “تطوير رؤية تدمج الظرف الخاص الذي تمر به البلاد، وهو ظرف يأخذ في الحسبان البيئة السياسية التاريخية التي تميزت ببصمة الحراك الشعبي والديناميكية التي نتجت عنه، والرأي العام المتشوق إلى التغيير والمطالبة الشعبية الملحة للحصول على معلومات موضوعية وشفافة”.

وإذ ركز على الدور المنوط بالناطق الرسمي للحكومة، أكد الوزير الأول، بشكل خاص، على “الحرص الواجب اتباعه في اختيار أدوات الاتصال السياسي لاحتياجات رؤية الإجراءات الحكومية وكذا على الوسائل الواجب اعتمادها في إطار التواصل المؤسساتي الذي يهدف إلى تعزيز علاقة الإدارة العمومية مع المواطن وإعطائها المصداقية”.

بالفعل، اعتبر أن “معالجة الإشكاليات القطاعية لا يمكن أن تقتصر على الأعمال التي يتم وضعها وفق منطق قطاعي حصري، بل على العكس من ذلك، يجب أن تسود الرؤى الموحدة في أي مسعى يرمي إلى تقديم حلول،وألزم جراد الدوائر الوزارية بـ”العمل بشكل منسق من أجل منح العمل الحكومي كل القوة المنشودة والفرص الحقيقية للنجاح، وذلك بالنسبة لكل عمل تم الشروع فيه، مع إدراج الإمكانيات المتاحة بفضل الرقمنة والمؤسسات الناشئة”.