جزائري يقاضي زوجته السورية بتهمة ترك الأسرة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد رعية سورية، لارتكابها جنحة ترك الأسرة على أساس الشكوى التي تقدم بها زوجها الجزائري، مفادها أن زوجته منذ أن أثبت الزواج العرفي معها وتحصلت بذلك على الجنسية الجزائرية، غادرت المنزل تاركة ابنتهما مهملة منذ سنة وشهرين ورغم صدور قرار رجوعها من قاضي الأسرة، غير أنها رفضت ذلك واستأنفت القرار.
من جهة أخرى، فندت المتهمة الفعل المنسوب إليها موضحة أنها طردت من بيت الزوجية رفقة ابنتها الرضيعة وبعد أن مكثت شهرين في منزل والديها، جاء إليها زوجها وأخذ ابنتهما معه، موضحة أن زوجها من حرمها من رؤية ابنتها عكس ما يدعيه أنها أهملتها. وأشارت دفاع الطرف المدني إلى أن المتهمة تناقضت في تصريحاتها فأمام الضبطية القضائية صرحت أنها غادرت منزلها بمحض إرادتها لتتراجع أمام قاضي الجلسة وتقول إن زوجها من طردها. طالبة دينارا رمزيا تعويضا لموكلها. بالمقابل ركزت دفاع المتهمة على البراءة في مرافعتها على أن أركان جنحة ترك الأسرة غير ثابتة في حق موكلتها. وأجلت النطق بالحكم الابتدائي إلى الأسبوع المقبل.