جمعية حماية المستهلك تناشد شركات تعبئة المياه خفض أسعارها

يجب ان يفهم هؤلاء ان الماء المعبئ المعدني، مهما سمح قانون حرية السوق، في وضع سعره فانه باعتباره مادة اساسية تتعلق بالحياة والموت،يجب ان تسقف اسعاره وتراقب، ومهما حصل فيجب ان يكون سعره موحدا علئ المستوئ الوطني، باعتباره ضرورة صحية وغذائية في مثل هذه الاوضاع الخطيرة والمتعلقة بالمنفعة العامة والصحة العمومية. والدولة عليها ان تضع يدها في مثل هذه الحالات الطارئة علئ هذا المنتوج، المائي، وتمكين المواطنين المتضررين منه، مجانا او بالسعر المعروف.

من غير الاخلاقي،ان تلجئ الشركات التي تنشط في الميدان الاقنصتدي الغذائي،كلما حلت مصيبة بالشعب الجزائري الئ رفع اسعار منتوجاتها،عوض التضامن مع المتضررين بتوفير مايحتاجونه وباسعار معقولة وفي متناوله.
فعبر وسائل الاعلام،نطلع علئ ترصد هذه الشركات او من يوزعون منتجاتها،الازمات والمصائب، لاستغلالها في جمع المزيد من الارباح بطرق جائرة خائنة لا رحمة فيها ولا اخلاق.
فالدولة باعتبترها الراعي الشرعي للجميع،يجب ان تتدخل حتى لا يصبح المواطن لقمة صائغة طرية في فم المتوحشون من امثال هؤلاء،الذين غابت عنهم عزة النفس والتعالي بها عن كل الدنائات.فاصبحوا ينتقمون من المواطنين كلما حلت بهم مصيبة.

جمعية حماية المستهلك لها دور مثل دور اتحاد التجار أتمنى من هدا الأخير ان يغير اسمه الى اسم الأتحاد ضد المستهلك ,أيعقل أن في كل مناسبة دينية ترتفع الأسعار ؟ المنتج في الحقل يحتكر ويفرض عليه السعر الدي يناسب تجار الجملة وحتى الأدارة مشاركة في الأمر بفرض البدور المستوردة والأسمدة ألخ،وتاجر الجملة يفرض سعره على تاجر التجزئية وفي الأخير المستهلك يشترى بما استطاع ولو بالكريدي معادلة ليست لها حل ؟ الوزارة تقول :الفاتورة ،وعرض السعر والشاري عليه بالأختيار ؟هدا هو منطق السوق الحرة وتجار الجملة ,لا توجد ضوابط قانونية ولا اخلاقيةولا انسانية ولا تنظيمية الكل طاق على من طاق ؟

عيد الكوليرا..... شكون الراجل في اصحاب شركات المياه المعدنية اللي يعلن في الصحافة انه سيحفض السعر ب مثلا ٢٠% نظرا لهذه الظروف ؟؟ اوكد لكم انه سوف يكسب رضى الله وقلوب المساكين ... وسوف يرى النتيجة بعد ما تمر هذه الازمة ... فكرو يا اصحاب الشركات الماء

الحرب على جيوب البسطاء استعرت . فبعد تهويل أنفلونزا الطيور و الكلاب و حتى الحمير تبعتها الخشية من الإبولا و البوج حمرون ثم تخرج علينا جماعة البزناسة لتبيع ماءها الراكض و بأسعار خيالية تحت مسمى الكوليرا

بل سترتفع أسعار المياه المعدنية وقولوا ما قلناش. فرصة ذهبية لمن يريد جمع المال من الشرهين والجشعين واصحاب الكروش العميقة. وسيحتجون بعدها بارتفاع الطلب. يا الشعب، والله ما عندك صاحب. الحكومة تجلد من اليمين والتجار يجلدون من اليسار وانت بينهما تعاني.

حتى ولو خفضة الشركات السعر فلن ينخفض التمن لان التجار سوف ياخدون التمن المخفض في جيوبهم. غاشي البروفيتاج

اناشدكم ان تقوموا بالتحري في الاسواق لمعرفة سلامة الخضر و الفواكه التي يقتنيها المواطن صباح مساء و هم في تخوف، و حتى التجمعات المختلفة اين بها تداول بعض الوساءل المشتركة. و على كل واحد منا ان يؤدي عمله بتفان و صدق، فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.
نسال الله العافية و الشفاء للمرضى، آمين.

وأنا أناشدهم أن يستعملوا قارورات الزجاج بدل قارورات البلاستيك التي أثبت الطب خطرها على الصحة، والجزائر والحمد لله غنية بملايين الكيلومترات المربعة من الكوارتز الموجود بكثافة في الرمال وذو نوعية جيدة ....

وهل يسمع المجرمون المناشدات أو يملكون القلوب على غرار الآدميين....

مياه الدولة تباع للخواص في بلاد العزة والكرامة لسلخ جيوب الزوالية!
شركة المياه المعدنية سعيدة كانت شركة عمومية وتم خوصصتها، وفي المقابل تم تزويد ولاية سعيدة وربطها بمحطة جديدة تبعد 80كم جنوبا بمنطقة اسمها السخونة والمعروفة بملوحة مياهها، والمشروع كلف المليارات ومديرة المياه آنذاك تمت رشوتها من طرف المالك الجديد لشركة المياه سعيدة!
اليوم السكان يتزودون بمياه مالحة تفسد الأنابيب ولا تستطيع شربها، وصاحب الشركة لمياه سعيدة رفع الأسعار وصار ثريا بمساعدة مسؤولين مرتشين! ويحدث نفس الشيئ بكل ولايات الوطن!