جيش من 300 محام حول العالم لمقاضاة الكيان الصهيوني

يقدّم رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، صورة موسّعة عن الأوضاع في قطاع بعد حرب الإبادة التي تنفذها العصابات الصهيونية في قطاع غزة.
ويكشف الحقوقي الفلسطيني من أصول جزائرية، في هذا الحوار مع “الشروق”، عن مبادرة تضم 300 محام من العالم لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهم جرائم حرب، ويرفع مناشدة للسلطات الجزائرية لإجلاء الرعايا الجزائريين المحاصرين في القطاع.

ماذا يريد العدو من حرب الإبادة في غزة التي دخلت شهرها الثاني؟
حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة بدأت على إثر عملية 7 أكتوبر التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، والتي سبقت مخططات الاحتلال الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية ولكن العلمية اتسّعت وجرى استغلال الأكاذيب التي بثتها دولة الاحتلال وشاركها الرئيس الأمريكي، مما سمح بتوليد رأي عام دولي وخاصة لدى الدول ذات الخلفية الاستعمارية كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في توليد هذا التحالف الذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال للانقضاض على قطاع غزة، وليمارس العدو الصهيوني حرب إبادة غير مسبوقة بهدف تهجير الفلسطينيين وتدمير مدينة غزة ودفع الغزاويين الثمن، وتم قصف قطاع غزة بما يعادل 3 قنابل ذرية وقرابة الـ33 ألف طن، بحسب اعترافات العدو.
هذه الحرب أدت إلى تدمير نصف مباني قطاع غزة خاصة في غزة وشمالها، ونجم عنه مسح أحياء سكنية بشكل كامل، عدا استهداف المدنيين، والآن 4 بالمئة من سكان القطاع باتوا بين شهيد أو جريح أو مفقود.
نتحدث عن 1.7 مليون ساكن بغزة، أصبحوا نازحين قصرا، حيث جرى إفراغ معظم سكان محافظات الشمال ومدينة غزة والزج بهم إلى الجنوب عبر تهجير قسري ومجازر ارتكبت في حقهم، ما جعلهم يعيشون في حياة كارثية، ومورس مع بداية العدوان قطع للمياه والكهرباء، وبالتالي، من لم يهلك بالقتل والقصف هلك بحرب التجويع والتعطيش ومنع دخول الوقود ومنع دخول الأدوية وإفراغ المستشفيات وتدميرها، بحيث لا تبقى أي مقومات للحياة في قطاع غزة.
أهداف العدو واضحة هي تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع وخاصة منطقة الشمال وغزة، وتحويل حياة السكان إلى مستوى كارثي، وأن تصبح غزة منطقة منكوبة تنعدم فيها مقومات الحياة البسيطة.
الاحتلال الصهيوني يريد إيصال رسالة إلى كل العرب والعالم بأن من يعترض دولة الاحتلال سيلاقي نفس المصير، وما يجرى أوسع من مجرب حرب أو عدوان يمكن أن ينتهي، هناك احتلال بري لمناطق في غزة، جرى فصل القطاع إلى منطقتين، ويتم الدخول عبر بوابات إلكترونية يتم فيها قتل الفلسطينيين، هذا ما يحدث في قطاع غزة.
العدوان يستمر في حصد حياة المدنيين، أكثر من 1300 مجزرة جرى تنفيذها بحق عائلات أبادها العدو من السجل المدني، إضافة إلى استمرار كل الانتهاكات في حق الأطقم الطبية والمسعفين والصحفيين وتدمير كل المؤسسات بما في ذلك مقرات تابعة للأمم المتحدة، وكذلك المؤسسات الأخرى.
هناك تعطيل شامل لمقدرات الفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والاتصالات وكل سبل الحياة، بسبب تقطيع المساعدات وتقنينها في معبر رفح البري، وكل المساعدات التي دخلت لا تكفي سوى بـ4 بالمئة من الحاجيات السكانية، حسب تصريحات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية.

هناك تحرك دولي لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية، هل هناك إمكانية لذلك، في ظل دعم أمريكي للكيان؟
نعم، هناك تحرك دولي يضم 300 محام من العالم بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات الحقوقية، من أجل مقاضاة الاحتلال عبر مخاطبة المدعي العام في الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدّي في جرائم الإبادة التي يقترفها الاحتلال، وهناك مطالبات للتحرك أمام محكمة العدل الدولية بصفتها محكمة تتصل في النظر في الاتفاقيات الدولية ومن ذلك اتفاقية منع إبادة الجنس البشري، وهذا يتطلب جهود عربية ودولية، ووفق دعوة الرئيس، عبد المجيد تبون، لمقاضاة الاحتلال الصهيوني.
وكنت قد أعدّدت كتابا سابقا منذ سنوات عن مقاضاة الكيان الصهيوني وتسلم الرئيس تبون نسخة من هذا الكتاب أثناء زيارته للقاهرة، وأنا أقيّم عاليا ما تفضّل به الرئيس تبون، وأنا كمواطن فلسطيني، جزائري منخرط في هذا العمل، ولكن يحتاج الأمر إلى دعم حقيقي وقدرات من أجل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وأيضا استخدام آلية محكمة الجنايات الدولية، وبأن فلسطين طرف متعاقد في ميثاق المحكمة.
وعلى هذا الأساس، وجب البدء في مسار جدّي باستخدام أدوات وآليات مختلف هيئات الأمم المتحدة ولجنة تقصي الحقائق والعمل إلى جوارها، وحثها على إصدار تقرير حول جرائم الاحتلال وغيرها من التحركات، وهذا ما تفضّل به الرئيس تبون في دعوته لمقاضاة الكيان الصهيوني، حيث علينا الذهاب للجنائية الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك القضاء الأمريكي والفرنسي، وكل أشكال القضاء لضمان مساءلة هذه الدول كشركاء في هذا العدوان ومساءلة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

هل يمكن للتحرك الذي يتم في أوروبا وأمريكا على المستوى الشعبي، وكذلك مواقف دول أوروبية كإسبانيا، النرويج، أيرلندا، بلجيكا، أن يشكّل ورقة ضغط رابحة؟
التحرك في أوروبا وأمريكا على المستوى الشعبي غير مسبوق وهذه الدول التي، للأسف، أظهرت حقيقتها الاستعمارية، حيث أنها فرضت عقوبات حتى على التظاهر المؤيد لفلسطين. بريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الاستعمارية وقفت إلى جانب الاحتلال الصهيوني وهذا لن ينساه العالم، هناك صراع بين شريعة الغاب وبين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
والمسيرات الشعبية ساهمت في تغيير خطاب بعض هذه الدول وانزياحها أكثر نحو مزيد من التوازن، ولكن هذا غير كاف لأنهم يواصلون دعم دولة الاحتلال بزعم الدفاع عن نفسها، رغم أنه لم يثبت في القانون أن محل حق الدفاع لصالح الاحتلال، هذا الحق أصيل للمقاومة وللشعوب المحتلة.
أما عن مواقف إسبانيا والنرويج وأيرلندا وبلجيكا، فهي تشكّل ورقة ضغط ينبغي استثمارها من طرف الدبلوماسية العربية في هذا المجال وبالذات الدبلوماسية الجزائرية صاحبة الباع الطويل في هذا المجال، خاصة الموقف الجزائري الرائد رغم أننا نعول على العمل العربي المشترك والعمل الدولي، ولكن من الأهمية بما كان أن الدول التي لا تزال أكثر استقلالية وأكثر قدرة على القبول وبوضوح دعم القضية الفلسطينية استغلال علاقتها الدبلوماسية للعمل لتشكيل تحالف إنساني يستطيع أن يدعم فلسطين ويوقف هذا الإجرام وهذا العدوان والإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

كيف تقيّمون المواقف العربية؟
ما لاحظناه أن المواقف في الحد الأدنى لكن يمكن البناء عليها، خاصة سلاح النفط أولا تقليل التصدير يمكن أن يلعب دورا أفضل مع قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفراء وهذا بالحد الأدنى الذي يمكن أن يساهم في وقف العدوان، إضافة إلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه، وضمان فتح معبر رفح بانتظام لدخول المساعدات وإجلاء الجرحى والمرضى والرعايا من مختلف الجنسيات وخاصة أن جزءا كبيرا منهم فلسطينيون، ولكن نود حماية شريحة منهم بما يساهم بنقل هؤلاء لصورة المعاناة التي تحدث، خاصة أن القطاع يشهد تعتيما إعلاميا في ظل الانتهاكات الجسيمة ضد من يتواجد في غزة.

لو تضعنا في صورة الوضع الإنساني في غزوة وأنت داخلها، يعني كيف تتدبرون أموركم؟
فرضت دولة الاحتلال عقابا جماعيا وحصارا خانقا قطعت المياه ومنعت دخول الوقود والمساعدات، وتوقف عمل معظم المستشفيات، الآن 25 مستشفى توقف عن العمل من أصل 35 متواجدا في القطاع، أكثر من 54 عيادة صحية توقفت، عدا أنه تم ضرب المخابز وآبار المياه والخلايا الشمسية.
الاحتلال أراد وأد مصادر الحياة في القطاع، إضافة إلى التهجير القسري لـ1.7 مليون غزاوي، كل هذا ساهم في جعل حياة السكان في مستوى الكارثة.
من الصعب الحديث كيف نتدبر أمورنا، حيث يعيش الفرد في ظل انعدام المياه والأمراض المنتشرة، وتم تسجيل أكثر من 137 ألف شخص يعاني من الإسهال، مع انتشار الأمراض التنفسية والتهاب السحايا.
مع انعدام الغاز والكهرباء، يتم اللجوء إلى الوسائل البدائية، نحن نتدبر حالنا بمستوى التضامن البسيط رغم وجود حالة فقر، وبالتالي، هناك خطة صهيونية للتجويع والمجاعة، وأؤكد لكم أن هناك من لجأ إلى أكل أوراق الشجر وشرب مياه غير صالحة للشرب.

هل تم تسجيل استشهاد جزائريين في حرب الإبادة الصهيونية بقطاع غزة؟
رصدنا استشهاد 7 من جزائريين في حرب الإبادة الجماعية، مع حصول تدمير لممتلكاتهم خاصة من يقطنون في شمال القطاع، والذين نزحوا عدة مرات، وهم الآن يأملون في إجلائهم كما حدث مع باقي الرعايا الذين غادروا القطاع، من أجل تلقي العلاج.

هل رفعتم مناشدات للسلطات الجزائرية للمساعدة في خروجكم من القطاع؟
بصفتي عضوا في مؤسسة حقوقية، طلب مني إخوة من الجالية الجزائرية، إيصال مناشدة إلى الجهات الرسمية الجزائرية، لترتيب عملية إجلاء لهم، ولحد الساعة هم ينتظرون الإجلاء، ونأمل أن يحصل هذا قريبا، ونأمل من السلطات الجزائرية القيام بدورها في عملية الإجلاء وضمان خروجهم من القطاع حتى يستطيعوا حماية الجرحى والمرضى والنساء والأطفال، وفي ذات الوقت الاستماع إلى معاناتهم والى ما حدث لهم حتى توثّق وتصبح جزءا من المعاناة، وتضمينها وفق الأطر القانونية من أجل محاكمة قادة الكيان الصهيوني.