حبس ثلاثة متهمين في انفجار عين ولمان

أمر مساء الاثنين، قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان بولاية سطيف، بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بعد اتهامهم بالقتل الخطأ في حادثة الانفجار الذي وقع الأربعاء الماضي والذي خلف 8 قتلى.

الأمر جاء بعد استماع قاضي التحقيق لـ30 شخصا، بين متهم وضحية وشاهد في القضية، حيث أخذت الواقعة أبعادا أخرى تجاوزت إطار الحادث العابر لتتحول الى جريمة متعددة الأركان، وهو ما تابعته الجهات المختصة التي فتحت الملف وقرأته بلغة القانون. وأفضى التحقيق القضائي إلى إيداع كل من صاحب الشركة المختصة في العطور وشريكه ومسير المؤسسة الحبس المؤقت.

وقد تبين أن الانفجار الذي خلف 8 قتلى سببه تسرب للغاز داخل المستودع مع انتشاره في الطابق العلوي للمسكن الفردي، وبينما كان عاملان داخل المستودع، حاول أحدهما إشعال سيجارة، وبمجرد أن ضغط على الولاعة وقعت الكارثة، ووقع الانفجار المروع وقذف بالعاملين خارج المستودع، وكان هذا القذف نقمة ونعمة لهما في نفس الوقت، حيث نجيا من الموت بالنار التي التهمت المستودع بكامله، بينما أصيب أحدهما بحروق نقل على إثرها الى مستشفى الحروق بالدويرة أين لازال يخضع للعلاج.

وحسب مجريات الحادث، فإن الانفجار القوي قذف أيضا بصهريج كان داخل المستودع فانطلق كالصاروخ وقسم سيارة كانت بالمستودع إلى قسمين، ثم توجه الى المسكن المقابل الذي ألحق به أضرارا مادية معتبرة، بينما امتدت ألسنة النيران إلى 4 منازل، وهو الانفجار الذي تبعه حريق مهول، زاد لهيبه مع احتراق العطور ومواد التجميل المعروفة بسرعة الالتهاب. ولذلك حاصرت النيران أفراد العائلتين وأغلقت عليهم كل المنافذ، واضطر رجال الحماية المدنية إلى هدم جدار لإنقاذ طفلين نجيا من الموت، بينما انتهي الحريق بمقتل 8 أشخاص، ويتعلق الأمر بامرأتين و6 أطفال. وهي المأساة التي هزت عين ولمان والجزائر قاطبة، وحسب مصادرنا فان وزير العدل أبدى اهتماما خاصا بالملف، وحرص شخصيا على متابعة القضية التي ستفصل العدالة في أحكامها لاحقا.