حركة عزل واسعة تستهدف مسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل

أجرى وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، حركة واسعة مست بالعزل عددا من كبار المديرين الجهويين والولائيين في الوكالة الوطنية للتشغيل، منفذا بذلك التهديدات التي سبق أن أطلقها في وجه مسؤولي الوكالة. وكان لوح قد هدد بمعاقبة مسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل، على خلفية اتهامات رددها الوزير علنية أكثر من مرة عندما قال إن الوكالة أخفقت في مهمتها الأساسية التي أسندها إليها رئيس الجمهورية قبل أربع سنوات بمرسوم رئاسي خاص، وهو الاستقبال الحصري لعروض العمل من الشركات الخاصة والعمومية تم توزيعها على البطالين الذين أودعوا لديها طلبات تشغيل، بحسب قدراتهم المهنية. وكشفت مصادر مسؤولة في الوكالة، أن قرارات العزل من مناصبهم مست خاصة كلا من المديرين الجهويين للجزائر، البليدة وتيزي وزو، إضافة إلى مديرين ولائيين منهم المدير الولائي للبليدة، وهي القائمة الأولية التي توقعت مصادرنا أن تمتد لتطال مسؤولين آخرين في مناطق تضم مشاريع كبرى ممولة من طرف الدولة في قطاعات الأشغال العمومية، البناء، الري والمحروقات. وقرأ كثيرون في هذه القرارات رغبة الوزير في تقليم أظافر الرجل القوي في الوكالة، مديرها الوطني منذ أكثر من سبع سنوات، سليم جعلال، على اعتبار أن قرارات العزل مست بالخصوص أقرب مقربيه، واضطر المدير الوطني إلى محاولة امتصاص حركة العزل التي أقرها الوزير من خلال تحويل بعض من تم عزلهم إلى ولايات أخرى أو إلحاقهم بالمديرية العامة، ويعتقد أن جعلال، الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير يحظى بدعم بعض كبار رموز الحزب ومسؤولين في الحكومة، الأمر الذي دعا لوح الى التريث في اتخاذ قرار نهائي بشأنه. وكانت الفروع الولائية والبلدية للوكالة الوطنية للتشغيل محل احتجاجات عنيفة وأعمال حرق ونهب طالت مقراتها من طرف مئات الشباب البطال، خاصة في الولايات النفطية في الجنوب، حيث اتهم المحتجون مسؤولي الوكالة بتوظيف المحاباة والرشوة في توزيع عروض العمل، وهي الاتهامات التي تبناها ضمنيا الوزير لوح في إحدى جلسات تقييم القطاع واضطر لمقاطعة المدير الوطني للوكالة عند تلاوة تقريره واتهمه ورفاقه ”بالخمول” وقال فيما نقل عنه إعلاميا ”سمعنا أن الموظفين لا يتحركون من مكاتبهم، إن الذهنية التي تعود إلى 30 سنة خلت لاتزال تعشش داخل الوكالة الوطنية للتشغيل”، وأضاف لوح ”من يرى أنه لا يستطيع التوصل إلى نتائج، عليه ترك مكانه لمن يقدر على المسؤولية”، مطالبا بإعداد تقرير كل ستة أشهر يتضمن تقلبات سوق الشغل، وإرسال نسخ عنه إلى الوزارات المعنية. وتزامن تحويل الوكالة الوطنية للتشغيل إلى وصاية وزارة العمل، بعدما كانت تابعة للوزير ولد عباس، مع فتح الحكومة لملف الاستراتيجية الجديدة للتشغيل التي كانت موضوع مجلس وزاري مشترك مؤخرا بطلب من رئيس الجمهورية نفسه لمراجعة كل الآليات المتعلقة بالقطاع التي تهدف إلى تفعيل دور الوكالة ومراجعة أدائها.