“حركى ثقافيون” وراء نكسة المدرسة الجزائرية

أجمع مختصون وبرلمانيون ومسؤولون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية مشروع تعزيز اللغة الإنجليزية في الجامعة والمدرسة بهدف الوصول إلى هدف كبير هو اعتمادها كلغة أجنبية أولى في الجزائر باعتبارها اللغة المعتمدة في البحث العلمي عالميا، وكشف هؤلاء عن تفاصيل عملية إجهاض المشروع الذي لاح في الأفق منذ بداية الألفية حين أشارت إليه لجنة إصلاح المنظومة التربوية آنذاك لكنه بقي حبرا على ورق.

البرلماني مسعود عمراوي:
وزراء التربية السابقون تصدوا لمشروع الإنجليزية و”قتلوه” في المهد
– بلعابد اتخذ قرارا شجاعا بإلغاء الفرنسية من امتحانات الترقية

حمل النائب مسعود عمراوي والنقابي السابق في قطاع التربية لدى استضافته في ندوة “الشروق” الوزيرة السابقة نورية بن غبريط مسؤولية تحطيم المدرسة الجزائرية من خلال التصدي لمشروع الإنجليزية في المدارس حماية لمصالح لوبيات فرنسا، وأضاف: “الحبل السري لبعض مسؤولينا وللوزراء الذين تعاقبوا على قطاع التربية مربوط في فرنسا” ليعتبر أن اللوم يتحمله رئيس الجمهورية السابق الذي كان يخاطب شعبه بلغة أجنبية فرنسية ضاربا بذلك السيادة الوطنية في الصميم، ليقول: “نتمنى من رئاسة الجمهورية المستقبلية إعادة الاعتبار للغة الوطنية الأولى العربية وحتى الأمازيغية وإدراج الإنجليزية كلغة أجنبية أولى بدلا من الفرنسية”.

قال عمراوي إن الشعب الجزائري مستعد استعدادا تاما لتعلم الإنجليزية لأنها ببساطة لغة علم وهي لسان 80 بالمئة من سكان العالم وهي لغة الحضارة والبحوث وحتى في فرنسا- يضيف المتحدث- لما تسجل مقالا في مجلة مصنفة عالميا يكون بالإنجليزية، وهي الآن تدرس الإنجليزية في مدارسها ابتداء من السنة الثانية، وشدد في السياق على أن إدخال الإنجليزية لا يعني التخلي عن الفرنسية وحتى التفتح على كل اللغات الأخرى، ولفت النائب البرلماني إلى أن هناك لوبيات في الجزائر هدفهم بقاء اللغة الفرنسية متجذرة في كل المجالات مشيرا إلى أن لديهم “عقدة فرنسا”، وثمن عمراوي قرار وزير التربية بلعابد عبد الحكيم إلغاء الفرنسية في مسابقات الترقية، وأضاف أنه في عهد بن غبريط كل الكفاءات التي لا تتقن الفرنسية كانت ترسب حتى مفتش اللغة العربية يمتحن في اللغة الفرنسية.

وتأسف المتحدث لإجهاض مشروع تعميم الإنجليزية في المدارس الابتدائية الذي جاءت به لجنة إصلاح المنظومة التربوية في المهد بسبب تواطؤ المسؤولين الجزائريين مع لوبيات فرنكوفونية، مذكرا بالخبيرة الفرنسية التي استقبلتها بن غبريط وطلبت منها المساعدة لإنقاذ اللغة الفرنسية ومنحتها الموافقة، ليصرح: “الزمن الرديء ذهب وبن غبريط ذهبت معه نتمنى أننا الآن في إشراقه جديدة”. وضرب المتحدث مثالا ببعض المدارس الخاصة في الجزائر التي أدرجت الإنجليزية في السنة الثانية ونجحت في ذلك.

وأكد النقابي السابق في التربية على أن إدخال الإنجليزية يتطلب إرادة سياسية حقيقية في هذا المنحى، ولم يخف المتحدث صعوبة إدخالها مرة واحدة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تخطيطا وإرادة سياسية ووقتا مع الاستعداد البشري بتكوين المؤطرين، وقال عمراوي إنه يجب إسناد المشروع إلى خبراء حقيقيين وكفاءات وطنية لا خبراء فرنسيين، وثمن في السياق خطوة وزارة التعليم العالي التي وصفها بـ”الشجاعة”، لأن الوزير– حسبه– يدرك أهمية اللغة الإنجليزية في البحث العلمي في انتظار التحاق وزارة التربية التي لديها منفذ لتطبيق الإنجليزية من خلال وثيقة إصلاح المنظومة التربوية، وكشف عن نيته في توجيه سؤال إلى لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني لتدعو وزير التربية لمناقشة هذا الملف وكل ما له علاقة بالمنظومة التربوية وخاصة مناهج الجيل الثاني التي تركت فيها بن غبريط– يقول- سموما تاريخية ولغوية وتقزيم الشخصيات التاريخية الجزائرية.

المفتش المركزي للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي:
سنضع استبيانا آخر حول اللغة الإنجليزية

قدم المفتش المركزي بالبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شريف بن بولعيد، حصيلة مشروع تعزيز اللغة الإنجليزية، في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .
وقال الدكتور إن انطلاقة المشروع، كانت بوضع استبيان على مستوى المنصة الرقمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلص بموافقة أزيد من 94 بالمائة حسب نتائج الاستطلاع الذين أبدوا تفاعلهم الإيجابي مع مقترح تعزيز اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي، وكانت النتائج يوم 5 أوت الفارط، ليكلف بعدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، لجنتين، الأولى تعمل على مستوى الوزارة وتهتم بالجامعات ومراكز البحث، الهدف منها إدراج اللغة الإنجليزية وتعميمها، والبداية كانت على مستوى طور الدكتوراه، لتختتم نهاية شهر أكتوبر الجاري بتوصيات ستقدم إلى وزير القطاع الذي سيتخذ من خلالها القرار النهائي، واللجنة الثانية المستحدثة بين القطاعات، حيث أبدت عدة قطاعات وزارية استعدادها للتعاون من أجل تسطير خطة طريق ممنهجة لتعزيز المشروع على مستوى كل القطاعات، والوزارات التي أدرجت ضمن اللجنة الثانية هي وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصال، ووزارة التكوين المهني والتمهين، ووزارة التربية الوطنية وقطاع الوظيف العمومي.

وقال الدكتور شريف بن بولعيد، إن الوزارة ستصدر عن قريب استبيانا تفاعليا ثانيا للطلبة، للخروج بعمل مشترك بين الطلبة الجامعيين، والوزارة الوصية واللجان المستحدثة المخوّل لها تقديم المشروع في ثوبه النهائي.

وتابع الدكتور شريف بن بولعيد، بأن الذين دافعوا عن بقاء اللغة الفرنسية كلغة علم، ليسوا ضد المشروع، فهم متخوفون- يقول المتحدث- من تكرار عمليات مماثلة لعمليات التعريب في السبعينيات، حيث تراجعت اللغة الفرنسية وقتها إلى الخلف، لتتراجع بعدها معظم التخصصات العلمية في الجامعة الجزائرية بشكل مريع، نافيا في الوقت ذاته أن السبب في اللغة ذاتها وإنما بسبب خطة الطريق التي سلكها المختصون وقتها.

ونوّه المتحدث بضرورة تدعيم المشروع، بتجسيد برنامج مكثف للتعليم عن بعد، وتدعيم نمط التكوين في مجال الإعلام الآلي، مضيفا أنه من الواجب أن تكون عملية تعزيز اللغة الإنجليزية شاملة، وتبدأ من المرحلة الابتدائية حتى يكون إنتاجها مثمرا.

وفي سؤال حول إمكانية إدراج اللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات بالجامعة، لاسيما الأدب العربي، والفلسفة، وغيرها من التخصصات الأدبية، قال الدكتور إن الهدف من خلال المشروع اللحاق بركب الدول المتطورة وجعل الجامعة الجزائرية ومختلف القطاعات تعتلي مصاف المراتب المحترمة دوليا، لاسيما مقررات التخصصات العلمية والتكنولوجية والطبية التي مازلت تأتينا من فرنسا، والمقاومة المطلوبة هنا هي مقاومة الذات من أجل تقبل الفكرة، ومن ثم تجسيدها على أرض الواقع.

عضو لجنة إصلاح المنظومة التربوية لـ”الشروق” رابح خيدوسي:
الجزائريون لا يزالون قابعين في سجن الفرنسية

أكد عضو لجنة إصلاح المنظومة التربوية رابح خيدوسي على أن مشروع إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم كان مطروحا منذ أزيد من 18 سنة على رئاسة الجمهورية لكنه بقي حبرا على ورق لأن أطرافا في قطاع التربية كانت تريد الإبقاء على هيمنة الفرنسية وحدها، مشددا على أن إنجاح هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية، مذكرا بتقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، الذي لقي معارضة شديدة من أبناء فرنسا، فيما وجد المدافعون عن الإنجليزية أنفسهم قلة قليلة، وأوضح أن التقرير الذي قدم للرئيس سنة 2001، يحتوي رزنامة تخص انطلاق تدريس الإنجليزية بداية من السادسة صعودا ونزولا خلال 2002 و2003، ومن السنة الرابعة منذ 2007 و2008، لكن المقترح تم تطبيقه فقط في اللغة الفرنسية.

واعتبر خيدوسي أن الجزائريين لا يزالون قابعين في سجن الفرنسية رغم أنها معيقة للعلم والبحث العلمي مستدلا بخطوة رئيس الوزراء الفرنسي الذي أوصى مؤخرا بتعلم الإنجليزية والبحث والتعمق فيها ومناقشة الدكتوراه باللغة الإنجليزية، وحتى اجتماعات الباحثين الفرنسيين في فرنسا باللغة الإنجليزية، ليصرح: “لابد على السلطة الجزائرية القادمة أن يكون لها قرار شجاع” وتابع كلامه: “إذا كان الحراك قال ماكانش الخامسة يا أولاد فرنسا ينبغي على المسؤولين أن ينتبهوا ويتخلصوا من تبعية اللغة لفرنسا”، واعتبر المتحدث أن المسألة اللغوية في الجزائر شائكة وحساسة وخطيرة، وهي مرتبطة– حسبه- بعدة تفاعلات وحتى بمصالح خارجية، فاللغة هي قنبلة موقوتة وأضاف: “نحن ندفع تبعات هذه القنبلة الموقوتة وحتى الرؤساء السابقون بومدين ومن تبعه تركوها لنا لتنفجر في كل مرة”.

وقال عضو لجنة إصلاح التربية إن المسؤولين ظلموا هذا الجليل كثيرا وخاصة من هم في قطاع الثقافة والإعلام الذين كانوا بالمرصاد لمشروع اللغة الإنجليزية ووصفهم بـ” الحركى الثقافيين”، ولفت إلى أن إنجاح هذا المشروع يستلزم تكوين المؤطرين وتوفير كتب مطالعة بالإنجليزية وفتح معاهد في كل ولاية لتدريسها مع إدراج خبراء جزائريين وأكفاء والاستنجاد بخبراء من بريطانيا وأمريكا، ودعا في السياق إلى إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية بالإنجليزية وحتى جرائد لتعزيزها مثلما هي الحال مع الفرنسية.

الخبيرة في اللغة الإنجليزية نوال عبد اللطيف مامي:
تعزيز استعمال الإنجليزية لا يقصي الفرنسية

أكدت الخبيرة في اللغة الانجليزية نوال عبد اللطيف مامي، أن ما روّج له بإسقاط اللغة الفرنسية على حساب اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى بالجزائر، مفهوم خاطئ، وأن تعزيز اللغة الإنجليزية في الجامعات ومراكز البحث لا يعني إقصاء اللغة الفرنسية، يأتي هذا- تضيف الخبيرة-، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الاضطراب السياسي، والحراك الشعبي المتواصل من أجل تجديد النظام بكفاءات شبابية، حيث وقع سجال بين فئة من المثقفين والأساتذة والخبراء، في ما يخص هذه الخطوة، التي يعتبرها البعض ذهابا ضروريا وليس اختياريا يفرضه الواقع والعالم الرقمي.

وأضافت الخبيرة نوال عبد اللطيف مامي، خلال نزولها ضيفة على منتدى “الشروق”، أن المشروع ليس ارتجالا، وجاء عشوائيا، بل يراد من خلاله ليس اللغة في حد ذاته، بل كيف يُعمل باللغة كأداة ووسيلة للوصول إلى مصاف الدول المتطورة، لاسيما أن هناك طرحا آخر لامتحان شهادة التعليم الثانوي، ليصبح هناك مصطلح سائد وهو “البكالوريا المهنية”، التي تستدعي انتقالا لغويا للمهنيين والطلبة، مضيفة في الوقت ذاته، أن هذا الانتقال اللغوي سيجعل هناك تحصيلا دراسيا نوعيا لجميع فئات وأطوار قطاع التربية والتعليم العالي، وإدخال اللغة الإنجليزية في البرامج الدراسية جاء ليمهد الطريق لخطة عمل راقية تتماشي ومصاف الدول المتقدمة، حيث يلزم الطالب أو الباحث التدخل باللغة السائدة في العالم، وهي اختيار حتمي منافس للغة الإسبانية والصينية ومرافق للغة العربية كلغة الأم الأصلية للدولة.

وقالت الدكتورة إن الوصول إلى خط النهاية ليس سهلا بل على كل القطاعات الوزارية والمصالح الإدارية والطلبة الوقوف وقفة الاستعداد لإنجاح تعزيز اللغة الإنجليزية في الجزائر وفي قطاع التعليم العالي كبداية ثم إدخالها في المناهج الدراسية والتربوية وفي المقررات والمراسلات الإدارية.

البروفيسور عطاء الله أحمد فشار:
الإنجليزية لغة علم ومعرفة وتعزيزها في الجامعة ضرورة

أكد البروفيسور عطاء الله أحمد فشار على أن إدخال اللغة الإنجليزية في التعليم العالي لا يمكن أن ينجح إذا لم يكن هناك إصلاح حقيقي في الجامعة من جوانب عديدة، وخاصة ما تعلق بإعادة النظر في مسار الدكتوراه.

وأوضح البروفيسور عطاء الله في حديثه إلى “الشروق” أنه ينبغي قبل الحديث عن تعميم الإنجليزية إطلاق مشروع لإصلاح مسار الجامعة والبداية تكون بالدكتوراه وإعادة النظر فيها، معتبرا أن رقم مليون وأربعمائة ألف راغب في المسابقة على 200 منصب هو رقم مهول وغير محدد الأهداف، وأضاف أن إصلاح الدكتوراه هو قاعدة إصلاح التعليم العالي ككل وهو مبدأ تطوير البحث العلمي.

وقال البروفيسور إنه يجب التفريق بين اللغة الإنجليزية كلغة تدريس وتسيير إداري وبين استعمال اللغة الإنجليزية كلغة متحكمة عالميا في نشر وإنتاج المعرفة العلمية، حيث إننا– يضيف– في حاجة إلى لغة البحث العلمي والنشر العلمي، أما لغة التدريس والتسيير الإداري فنحن في حاجة إلى تعزيز استعمال اللغة العربية، ولفت إلى أن الأدوار الأساسية للجامعة اليوم هي نقل المعرفة من خلال التدريس والتعليم وإثراء المعرفة من خلال البحث العلمي، الذي يعتبر الدعامة والركيزة الأساسية للاقتصاد والتطور.

وكشف عطاء الله أن المقالات التي تنشر باللغة الإنجليزية تقدر بما بين 85 إلى 90 في المائة في حين إن المنشورات باللغة الفرنسية لا تتعدى 6 فى المائة بينما تكاد تنعدم باللغة العربية، وهذا ما يؤكد حتمية التوجه نحو تعميم استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم العالي وليس التوجه- يقول- نحو ترجمة الوثائق الإدارية أو استعمالها في الإعلانات أو كشوف النقاط للطلبة، فاللغة العربية- حسبه- كفيلة بكل ذلك، وهي أيضا لغة العلم وقد كانت كذلك في عهد تطور العلوم العربية والإسلامية في عهد الرواد الأوائل مثل: ابن سيناء وابن حيان وابن نفيس…ذ

ويرى البروفيسور أنه آن الأوان للتحول إلى ترسيخ فكرة جديدة داخل الجامعات وهي العمل على إنتاج ونشر المعرفة وعدم الاكتفاء بالنشر العلمي من أجل الترقيات الوظيفية، وهذا كله– يضيف- من أجل العمل على التموقع ضمن التصنيفات العالمية التي تستلزم استخدام اللغة الإنجليزية والانطلاقة تكون مع طلبة الدكتوراه.