“حُڤرة” للحوت الصغير

تُؤكد الزيادات الجديدة في قيمة الضرائب التي تستعد الحكومة لفرضها قريباً على المواطنين في إطار قانون المالية التكميلي، مدى “إدمان” الحكومة سياسةَ اللجوء إلى “الحلول السهلة” لمعالجة الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، فهي تريد معالجتها من جيوب المواطنين، ولا يهمّها إرهاقُ ميزانياتهم المنهَكة أصلاً بغلاء المعيشة.

هناك زياداتٌ ضريبية صارخة تفوح منها رائحة الانتهازية المقيتة للحكومة ورغبتها في ملء الخزينة العمومية بأي وسيلة.

أولاً: في أواسط التسعينيات، قررت حكومة أويحيى استحداث ضريبة أسمتها “قسيمة السيارات“، وقالت آنذاك إنها ضريبة مؤقتة أملتها صعوباتٌ مالية عابرة كانت تعانيها الخزينة، ولن تتكرر.. لكن الفوائد المالية الكبيرة التي جنتها الحكومة من خلال تلك الضريبة دفعتها إلى تحويل المؤقت إلى دائم، و“حلبِ” أصحاب المرْكبات كل سنة دون وجه حق. والآن تثبت السلطة وفاءها لهذه الروح الانتهازية من خلال مضاعفة قيمة قسيمة السيارات عوض إلغائها.

ثانياً: لو بقي الأمر مقتصرا على قسيمة السيارات لهان الأمر، لكنه تعدّاها إلى مضاعفة قيمة الرسم على شراء السيارات الجديدة، فقد كانت تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم، فأصبحت الآن تتراوح بين 8 و25 مليوناً بالنسبة للسيارات السياحية التي تسير بالبنزين، وبين 12 و40 مليونا لسيارات المازوت.

هذه الزيادات المذهلة سترفع أسعار السيارات الجديدة بشكل صاروخي، وسيتعذر على أغلب المواطنين اقتناؤُها وسيُجبرون على الاكتفاء بالسيارات القديمة والتي ستلتهب أسعارُها بدورها، وبذلك تحقّق الحكومة هدفها وهو دفع المواطنين إلى الكف عن اقتناء المزيد من السيارات الجديدة لإبقاء آفة الاختناق المروري في حدودها الحالية، عوض العمل على إيجاد حلولٍ أخرى لها، كفتح طرقات جديدة، والإسراع بانجاز بقية الميترو والترامواي…

 ثالثاً: قرّرت الحكومة رفع الضريبة على السكن في المدن الكبرى، بشكل صارخ، حيث تبلغ حدّ 2400 دينار مقابل أسعار رمزية حالياً يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها في فواتير الكهرباء، ما يعني رفع أسعار الكهرباء دون الإعلان عن ذلك.

رابعاً: كان منتظراً مضاعفة الرسوم على السجائر والخمور، إنتاجاً واستهلاكاً، للحدّ من استهلاكهما، لكن مشروع قانون المالية التكميلي لم يتضمّن أي إشارة إليهما، ما يعني أن هناك بارونات تدخلت للحفاظ على مبيعاتها ومصالحها. 

خامساً: قرّرت الحكومة إعفاءً جبائياً لصالح البارونات الذين يفضلون التعامل بـ“الشكارة” للتهرّب من الضرائب مقابل تسوية وضعيتهم وإيداع أموالهم في البنوك، والسؤال المطروح: هل يؤدي هذا القرار إلى ملء خزينة الدولة بكتلة نقدية كبيرة عوض أن تبقى متداولة فقط في السوق السوداء، كما تقول الحكومة؟ أم إلى تمكين المتهرّبين من الضرائب، من طينة “عِلّية القوم“، من تسوية وضعيتهم على طريقة “مسح الديون“، و“عفا الله عما سلف“؟

لقد صدق من قال: إن نظام الضرائب عندنا يشبه شبكة الصيد التي لا يفلت منها الحوت الصغير قطّ، في حين يستطيع الحوت الكبير تمزيقها بكل سهولة؛ فالزيادات الضريبية المُرهِقة تُفرَض على الحوت الصغير، أما الحوت الكبير فيحظى بإعفاءٍ جبائي على المقاس.

آه لو كان للشعب نوابٌ حقيقيون يتصدّون لتغوّل الحكومة…