خبير تسبب في طرد عائلة ببوشاوي أمام العدالة بالشراقة

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ملف خبير عقاري على محكمة الجنح على أساس تهمة إبداء خبير معين من السلطة القضائية برأي كاذب أو بوقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة.

وأفاد مصدر مطلع بأن الخبرة التي أجراها المتهم تسببت في تنفيذ حكم طرد على عائلة بأكملها وتشريدها بعد أن كانت تشغل المنزل منذ الاستقلال.

بدأت تفاصيل القضية سنة 2017 عندما تقدمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “لو. أن. بي يي” بدعوى أمام القاضي العقاري بمحكمة الشراقة لاسترجاع عقار العائلة الضحية مدعية أنها ملكها بعد أن حلت الشركة الوطنية “لو. بي.أل.أف” التي كانت تملكها  واستبدلت بشركتها. على إثرها عين القاضي خبيرا عقاريا لمعاينة القطعة والتأكد من ادعاء المؤسسة. وفعلا عاين الخبير المتهم في قضية الحال القطعة الأرضية التي تفوق مساحتها 200 متر مربع والموجود عليها منزل الضحية بحي بوشاوي بالشراقة، وجاء في تقريره أنه اتصل بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وقدمت له وثيقة تتمثل في محضر اجتماع حلّت من خلاله الشركة الأم “لو.بي.أل أف” وعوضت بالشركة المدعية ما يعني أن أملاكها تحوّل منطقيا إليها وكون العائلة لم تسو وضعيتها مع مديرية أملاك الدولة كمعظم سكان المنطقة ولا تملك عقد ملكية وهو ما أكدته البلدية بعد مراسلتها من طرف الخبير، على غرار مديرية المسح العقاري بالشراقة والمحافظة العقارية بالعاشور وبسبب التقرير المحرر من طرفه أصدر القاضي العقاري حكما بالطرد وتم تنفيذه في حق الضحية.

هذه الأخيرة التي طعنت في الحكم واتهمت الخبير لتباشر التحقيقات ضده والتي أثبتت وجود قرائن قوية ضد الخبير تؤكد أنه أجرى الخبرة على قطعة أرض والشاكية تشغل قطعة أخرى وهما قطعتان متباعدتان، وفق ما جاء في مخطط المسح وصور غوغل وهو ما يبين أن تقريره غير مطابق على الواقع، فضلا عن تصريحات ممثلي مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي اللذين أكدا خلال سماعهما من طرف قاضي التحقيق أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لا تحوز عقد ملكية القطعة الأرضية المشيّد عليها منزل العائلة الضحية.

وأفاد نفس المصدر أن الملف الجزائي للخبير سيتم النظر فيه الأربعاء 30 أكتوبر الجاري وهي المحاكمة التي ستكشف ملابسات وخفايا أكثر عن التجاوزات التي أدت إلى طرد عائلة بأكملها من منزلها منذ أكثر من ربع قرن من السكن فيه.