دورة طارئة لمجلس منظمات المحامين لمناقشة الضرائب الجديدة

كشف النقيب الوطني، أحمد ساعي، عن اجتماع مرتقب لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يوم 10 جانفي الجاري لمناقشة قضية الضرائب التي وصفها بـ”الجائرة” والتي حملها قانون المالية لسنة 2020.

ويأتي الاجتماع بعد حالة التذمر والاستنكار التي سادت وسط المحامين بعد إخفاق رئيس الاتحاد الوطني للمحامين في إقناع لجنة المالية بالبرلمان بالعدول عن الضرائب الجديدة المطبقة على المحامين رغم المساعي الحثيثة التي جرت خلال ثلاثة الأشهر الماضية من أجل ذلك، ورغم تطمينات النقيب لأسرة الدفاع بعدم فرض أي نظام ضريبي جديد عليهم في انتظار تطبيق المقترح الخاص بالاقتطاع من المنبع والذي سبق أن تم عرضه من قبل هيئة الاتحاد على وزارة المالية ومديرية الضرائب، إلا أن بداية تطبيق قانون المالية لسنة 2020 وصدوره في الجريدة الرسمية أبانت عن خيبة أمل لدى المحامين الذين وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، حيث سيتم تطبيق نظام الضرائب على أساس الأرباح بناء على ما جاء في قانون المالية.

وأثار النظام الضريبي الجديد موجة من الانتقادات والتساؤلات وسط أصحاب الجبة السوداء والذين سارعوا لمطالبة رئيس الاتحاد للتحرك خاصة أن عددا كبيرا من المحامين لا يملكون مبلغ استئجار مكتب لمزاولة المهنة ومنهم حتى من يعاني من ضائقة مالية ومهدد بترك المحاماة، ولا يملك حتى نظاما اجتماعيا واضحا يكفل له تغطية مصاريف المرض أو حتى الاستفادة من العطل المرضية، ليأتي قانون المالية ويدرجه مع أصحاب المهن الحرة من التجار وغيرهم.