“دوفيز” المصدّرين مجمّدة بالبنوك منذ شهرين!

ناصري: متفائلون بآلية مخطط عمل الحكومة لترقية التجارة الخارجيّة

أشاد رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، بإدراج مخطط عمل الحكومة قضية متابعة دراسة إشكالية حصة العملة الصعبة التي تعود إلى المصدّر بعد القرار الصادر بتاريخ 20 جوان الماضي، والذي قال إنه تسبب في تجميد مبالغ طائلة في الحسابات البنكية للمصدرين بالعملة الصعبة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمصدري الخدمات، نتيجة عجزهم عن سحب 80 بالمائة من هذه المبالغ، مضيفا “نريد تفاصيل وتوضيحات أكبر حول كيفية تطبيق القرار الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة”.

ويتيح القرار الصادر بتاريخ 20 جوان 2021 للمُصدر سحب 20 بالمائة من عائدات التصدير من حسابه بالعملة الصعبة، أما 80 بالمائة المتبقية، فتوجه لاقتناء المواد الأولية الموجهة لتصنيع المنتجات الموجهة للتصدير، وهو ما أثار احتجاج مصدري الخدمات بالدرجة الأولى، والذين لا يعتمدون على استيراد مواد أولية في إطار الإنتاج.

وقال ناصري في تصريح لـ”الشروق”: “نرحب بتوجه مخطط عمل الحكمة بهذا الصدد، ونصفه بالإيجابي ومتفائلون به مستقبلا، كما أنه جاء تطبيقا لما سبق وأن طالبت به الجمعية الوطنية للمصدرين التي تنادي منذ 20 جوان المنصرم برفع التجميد عن أموال المصدرين النائمة في حساباتهم البنكية بالعملة الصعبة”، كما دعا المتحدث إلى تقديم توضيحات وتحديد كيفية تطبيق هذا القرار، خاصة وأن أموال المصدرين اليوم مجمدة على مستوى البنوك بالعملة الصعبة.

وحسب ناصري، فإن المصدّرين كانوا يتلقون من قبل 50 بالمائة من عائدات التصدير بالعملة الصعبة و50 بالمائة الأخرى بالعملة الوطنية، ليتقرر بداية من 20 جوان المنصرم منحهم 20 بالمائة من العملة بالدينار، و80 بالمائة الأخرى تبقى بالحساب البنكي بالعملة الصعبة، وتوجه لاقتناء المادة الأولية للمصدرين، مشددا “حتى إذا كان هذا القرار يخدم كبار المصدرين، إلا أنه لا ينفع المصدرين الصغار، وبصفة أكثر مصدري الخدمات الذين لا يستوردون المواد الأولية، وهو ما يجعل عائداتهم مجمدة في حساباتهم منذ شهرين دون أن يتمكن هؤلاء من الاستفادة منها”.

وطالب المتحدث السلطات بالتدخل وإيجاد حل لهذه الوضعية، معتبرا أن مصدر الخدمات اليوم قد يلجأ إلى فتح حساب بنكي في الخارج وتصدير خدمته من خارج التراب الوطني حتى يستطيع التصرف في أمواله في ظل التجميد الممارس بالحسابات البنكية بالجزائر، في حال عدم تدخل بنك الجزائر لإيجاد حل معقول لهذه الفئة، التي لا تمتلك حرية التصرف في حساباتها البنكية، مضيفا “القرار الصادر بتاريخ 20 جوان المنصرم بمثابة خطوة للوراء للمصدرين”.

وشدّد ناصري على أنه لا يمكن تطبيق نفس القانون على جميع المصدرين، بل يجب حسبه التمييز بين الشركات الصغرى والكبرى والشركات المصدرة للخدمات.

هذا وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة فقد خصصت السلطات فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات من خلال تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وتعزيز قدرات التصدير وتحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر وتطهير المجال التجاري وتعزيز أداة الرقابة، وبخصوص محور تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، فستعمل الحكومة على وضع ترتيبات قانونية تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم، ومتابعة دراسة إشكالية حصة العملة الصعبة التي تعود إلى المصدر.