رفض التدخل الأجنبي ولا بديل عن الاحتكام للصندوق

أطلقت جمعية الدراسات الفلسفية مبادرة للمساهمة في حل الأزمة التي تعرفها الجزائر منذ استقالة الرئيس السابق تحت ضغط الحراك الشعبي الذي قال بيان الجمعية إنه “اخترق بوعيه ولا يزال يخترق كل المتاريس الموضوعة أمامه”.
وحسب بيان الجمعية فإن الحراك أتاح “استعادة” للفضاء العمومي واستلهام الدرس الثوري لأهمية الشارع واحتضانه للثورة، تحررت قيم الحرية والعدالة مجددا وتبين أنها حية في ضمير الفرد والجماعة المنتفضين ضد اغتصاب السلطة الفاسدة لها.
وأضاف بيان الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية أن الدرس المستفاد من الحراك هو أخلقة “السياسي نظاما ومجتمعا مدنيا، سلطة ومعارضة، أحزابا وجمعيات، مؤسسات وأفرادا، وذلك ما تجسّد فعليا في سلمية حركيته وممارساته الإيجابية بيئيا ودعواته إلى عدم الانسياق والانزلاق نحو العنف والهدم بل وطموحاته في تجسيد مشاريع خضراء للوطن يتحقق فيها ومن خلالها بناؤه بأيدي أبنائه جميعا”.
وقدمت الجمعية في بيانها مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة الحالية في شكل نقاط أبرزها العودة إلى بيان أول نوفمبر 1954. وشدد البيان على ضرورة احترام إرادة الشعب الجزائري وطموحه في إرساء أسس دولة مدنية تقوم على مبدأ الديمقراطية واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات. والحكامة المتأتية من الاختيار الحر للمواطنين في كل المستويات”.
واعتبر البيان أن وحدة الشعب والوطن خط أحمر ورفض رفضا قاطعا لكافة أشكال التدخل الأجنبي. وأكد البيان أنه “يجب الاحتكام إلى صندوق الانتخابات والقبول واحترام نتائج الاقتراع والدفاع عنها طالما كانت عملية الانتخاب حرة ونزيهة”.
ولتحقيق هذه المطالب قدمت الجمعية الجزائرية للفلاسفة جملة من الآليات من بينها تحييد الإدارة بشكل تام عن كل علاقة لها بعملية الانتخابات” تشكيل هيئة مستقلة (ماليا، إداريا، تقنيا، سياسيا…) مكوّنة من كفاءات تكنوقراطية محكومة بقانون داخلي يوضح وظائف أعضائها وتسلسلهم الوظيفي ينتخبون رئيسا ونائبين له … تسند لها كل صلاحيات تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل وبقية الاستحقاقات التي تليه بالضرورة، بما فيها التاريخ الذي تراه مناسبا لتنظيم هذه الانتخابات.” تعديل قانون الانتخابات بما فيه شروط الترشح، والتأكيد على الكفاءات السياسية.