رفع التجميد عن قرض السكن ومنح الزواج في سبتمبر المقبل

مراكز طبية اجتماعية متخصصة للتلقيح ولاستقبال مرضى “كوفيد 19”

كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن تحويل كافة مراكزها الطبية الاجتماعية ومراكز الراحة والاستجمام الموزعة وطنيا إلى مراكز لتلقيح منتسبي قطاع التربية الوطنية، مع إمكانية تزويدها بمكثفات الأكسجين ووضعها تحت تصرف مرضى “كوفيد 19″، لتخفيف الضغط عن المستشفيات التي تستقبل يوميا عديد الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس.

شدد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش، في تصريح خص به “الشروق”، عقب تنصيب اللجنة رسميا من قبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على أن الظروف الاستثنائية الصحية الصعبة التي تمر بها بلادنا تقتضي انخراط الجميع في محاربة الوباء، وعليه فقد تقرر تسخير كافة المراكز الطبية الاجتماعية ومراكز الراحة والاستجمام التابعة للجنة وتحويلها إلى مراكز لتلقيح كافة مستخدمي القطاع من أساتذة وعمال وموظفين طيلة شهر أوت الجاري، كما ستضمن التطعيم أيضا لفائدة الموظفين المتأخرين عن العملية لظروف قاهرة، على اعتبار أن العملية ستجرى دون انقطاع وستستمر إلى غاية شهر سبتمبر القادم وهو موعد الدخول المدرسي المقبل.

وأعلن المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بأنه يتم التفكير بجدية لأجل تجسيد مشروع لاقتناء “مكثفات الأكسجين” حسب الإمكانيات المادية المتوفرة وتنصبيها على مستوى المراكز الطبية الاجتماعية ومراكز الراحة والاستجمام، ليتم وضعها مباشرة تحت تصرف مرضى “كوفيد 19” من منتسبي القطاع، وذلك بغية ضمان رعاية صحية جيدة للمرضى ولأجل المساهمة في تخفيف الضغط عن مستشفيات الوطن التي تستقبل يوميا حالات حرجة جدا للمصابين بالفيروس.

وأوضح رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش أنه لا بد من التنسيق المسبق مع مديري التربية للولايات وكذا مع مديري الصحة للولايات، للحصول على الموافقة، وذلك عقب مع قيامها بزيارة معاينة للوقوف على مدى جاهزيتها مدى وظيفيتها ثم العمل على توفير الشروط الصحية اللازمة لاستقبال العمال والموظفين في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، أشار حمادوش إلى أنه لمس في تصريحات وزير التربية اهتمامه البالغ بملف الخدمات الاجتماعية، والدليل هو إشرافه الشخصي على تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية.
وبخصوص باقي الخدمات، أكد رئيس اللجنة بأنه سيتم الإفراج عنها عقب رفع التجميد بمجرد تحسن الوضع الصحي، وذلك في حدود شهر سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، قصد رفع الغبن عن مستخدمي القطاع، سواء تعلق الأمر بالشروع في تسديد مختلف السلف، سواء الخاصة باقتناء أو بناء مسكن (50 مليون سنتيم)، السلفة الاستثنائية الموجهة لمحدودي الدخل( 15مليونا)، منح الأيتام: يتيم الأبوين (9 آلاف دينار) ويتيم أحد الأبوين (1200دينار) ومنحة الأرامل، وكذا منحة الزواج (7000 آلاف دينار)، بالإضافة إلى تعويض المرضى عن العمليات الجراحية التي أجروها بعيادات خاصة والتعويض عن الأشعة والتحاليل الطبية.

وفيما يتعلق بإنجاز مشروع عمل سنوي تصادق عليه اللجنة الوطنية، شدد محدثنا بأنه من الصعب جدا عقد جمعية عامة في الظرف الحالي، نظرا لتأزم الوضع الصحي واشتداد الوباء، وأكد بأن الأمر ليس استعجاليّا ولا من الأولويات، وبالتالي فلا بد من التريث إلى غاية تحسن الوضعية الصحية، وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.