ركود “الدوفيز” وغلق كلي لـ”السكوار” بعد 50 يوما من الحجر!

انخفض سعر تداول الأورو والدولار بالسوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر ، الجمعة، بشكل أكبر بعد 50 يوما من إلغاء الرحلات الجوية والبحرية ليبلغ سعر الدولار 16 ألفا و800 دينار لكل مائة وحدة من العملة الأمريكية في حين بلغ سعر الأورو 18 ألفا و200 دينار لكل مائة وحدة من العملة الأوروبية.

ويأتي ذلك وسط مخاوف كبيرة لدى التجار المقتنين لكميات كبرى من العملة الصعبة من انهيار سعرها بشكل سريع في المرحلة المقبلة وعدم ارتفاعه مجددا، لاسيما أن العلاقات بين الدول الأوروبية تمر بحالة تشنج بعد الهزات التي شهدتها بفعل تفشي فيروس كورونا وعدم تضامن الدول فيما بينها وتداول بعض الأحاديث عن انهيار الاتحاد الأوروبي بعد كورونا وبالتالي اختفاء عملة الأورو التي يكتنزها الكثيرون.

ووفقا لتأكيدات تجار سوق العملة الصعبة “السكوار” لـ”الشروق” لم يعد الأورو الملاذ الآمن لحفظ الثروات المالية مثلما كان عليه من قبل خاصة في ظل المشاكل التي تعصف بالاتحاد الأوروبي خلال فترة تفشي وباء كورونا حيث بدأت الأحاديث تكثر عن انسحاب دول من الاتحاد وتفكك هذا التكتل بعد 20 سنة من تشكيله وهو ما قد يقود مستقبلا إلى اختفاء عملة الأورو ككل.

ورغم أن هذه التوقعات ضعيفة الصدى إلا أنها لعبت على تخفيض الطلب على الأورو بعد تهافت قوي منه على التجار خلال الأسابيع الماضية لاقتنائه واكتنازه وإعادة بيعه بأعلى الأسعار بعد انزياح كورونا وعودة حركة السفر والنقل البحري والجوي.

ووفقا لذات المتحدث، فإن الدولار الأمريكي لم يسلم هو الآخر من الانهيار، حيث تراجع أمس، إلى 16 ألفا و800 دينار بعد أن كان سعره يعادل 18 ألفا و900 دينار شهر مارس الماضي، وهو الانخفاض الذي إذا استمر سيكبد مخزنيه خسائر باهظة لن يكونوا قادرين على تحملها.

ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هواري تيغريسي إن العملة الصعبة المخزنة بالسوق السوداء والتي تم تقديرها بـ6 ملايير دولار تعرف اليوم حالة ركود شديدة بفعل توقف حركة البيع والشراء نتيجة انعدام حركة الدخول والخروج من وإلى الجزائر، وبالتالي فكافة هذه العوامل تلعب دورا كبيرا في التحكم في سعر العملة.

وبالمقابل، ورغم أن الحكومة بحاجة شديدة لتدبر موارد مالية جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة إلا أنها تبقى عاجزة عن استرجاع أموال السوق السوداء في الظرف الراهن بسبب حالة الركود التي تشهدها، مصرحا “لو دخلت هذه الأموال في القنوات النظامية ستحل الأزمة المالية إلى حد بعيد”.

وأكد المتحدث أن أحد أهم الطرق والوسائل لاسترجاع أموال السوق السوداء هو رقمنة التعاملات المالية والتخلي عن النقود وفرض إلزامية البطاقات الإلكترونية، مشددا على أن تزامن هذه المرحلة مع تفشي فيروس كورونا وتحذيرات من نقل الأموال للفيروس، أكبر فرصة على الحكومة استغلالها لاحتواء السوق السوداء وفرض التعاملات الرقمية، مصرحا: “ربما إذا أضعنا هذه الفرصة فلن نستطيع مستقبلا فرض هذا التغيير”.