سايبام تغرم بـ 34 ألف أورو وتسترجع 900 مليار سنتيم!

بإعلان محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للأحكام في حق المتورطين في فضيحة ما يعرف بقضية سوناطراك 1، تجلت مفارقة واضحة للعيان بين سير القضية في الجزائر ولدى الطرف الآخر في إيطاليا. وهي قضية تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني التي رفضت في الجزائر من طرف المحكمة، وبالمقابل كان الحرص كبيرا في إيطاليا على ترك وكالة ضرائب العاصمة كطرف مدني وحيد في القضية لتحصيل ولو جزء من أموال الرشاوى.

لقي مطلب الخزينة العمومية للتأسس كطرف مدني رفضا من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، حيث كان طلب التأسس مقبول شكلا ورفض موضوعا، وهو القرار الذي كان على النقيض تماما لما حدث على الضفة الأخرى لدى القضاء الإيطالي حيث كان الحرص كبيرا على أن تبقى وكالة ضرائب العاصمة الإيطالية agenzia dell’entrate”، كطرف مدني وحيد في القضية، ما يعني أن الطرف الجزائري لن يكون بمقدوره الحصول على تعويضات عن الضرر واستعادة جزء من أموال الرشاوى، بينما سيكون الطرف الإيطالي مستفيدا عبر وكالة الضرائب في حالة إقرار تعويض الضرر الذي سيكون تحصيلا للأموال في إطار التهرب الضريبي.

وذكر بيان لشركة سايبام الإيطالية، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن القضاء الجزائري غرمها بمبلغ مالي قدره 34 ألف أورو، جراء قيامها بأعمال يعاقب عليها القانون الجزائري، وهي تضخيم الأسعار والفواتير المتعلقة بالحصول على صفقة جي كا 3، مشيرة إلى إنها ستقوم بتقديم استئناف في الحكم بعد دراسة معمقة ومفصلة له من طرف إطارها القانوني.

وذكر بيان سايبام أنه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الجزائرية فإنه تم رفع التجميد عن حسابين بنكيين لها يتعلقان بمشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3” كانا قد جمدا سنة 2010، موضحا أن القيمة المالية للحسابين تصل 82 مليون أورو، ما يفوق 900 مليار سنتيم، علما أن قرار المحكمة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى استبعاد الشركة ولو لفترة مؤقتة من المشاركة في الصفقات بالجزائر.

وبدت شركة سايبام الإيطالية وكأنها خرجت منتصرة من معركة، حيث كانت الغرامة المالية رمزية إلى حد كبير 34 ألف أورو، ورفع التجميد عن حسابين بنكيين لها، ولم تستبعد من المشاركة في المناقصات الخاصة بالصفقات العمومية مستقبلا في الجزائر. كما أن ذات الشركة تأمل في استعادة نحو 1.7 مليار أورو إضافية من سوناطراك، في إطار تحكيم دولي بين الطرفين بغرفة باريس في 4 مشاريع نفطية وغازية، وهي مشاريع على علاقة بقضيتي سوناطراك 1 و2.