سنحارب عبارة “اشتكي لمن أردت” واسترجاع الثقة للمواطن ضرورة

 كشف جلايلة محمود مندوب وسيط الجمهورية لولاية أدرار في حديثه لـ “الشروق”، أن التحدي الكبير الذي يواجه ثورة البناء هو العمل على استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة بتطهير الإدارة من بعض الممارسات السلبية القديمة كالحقرة والتمييز والسلطوية واستغلال النفوذ.

يضيف محدثنا أن إعادة منصب الوسيط في الولايات سوف سيكون بمثابة منصة للمظلومين والمقهورين في هذه الولاية التى عانت كثيرا على مدار 20 سنة الماضية.

ويعد وسيط الجمهورية حسب قول محدثنا همزة وصل بين الإدارة والمواطن لحل جميع القضايا الشائكة على المستوى المحلي حيث يتم رفعها إلى السلطات المركزية لإيجاد مخرجات لها، مشددا على أن العمل المشترك بينه وبين الإدارة، يجب أن يكون مبنيا على الصراحة والشفافية لكسب المصداقية وثقة المواطن.

60 من المائة تعقيدات سببها تعنت المسؤولين

وفي سياق حديثه عن الانشغالات المرفوعة والوضع السائد بالولاية أكد ضيف “الشروق” أن المرحلة القادمة يجب أن تبنى بأفكار جديدة وإرادة صلبة لمواجهة أصحاب النوايا السيئة التي ألفت العيش في المياه العكرة ويزعجها التغيير الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق مبينا أن عهد الإملاءات والضغوط لقضاء المصالح الشخصية انتهى.

ويجب العمل في الميدان الذي هو الفيصل، مؤكدا أن نسبة 60 من المائة مشاكل وقضايا رفعها المواطنون على مستوى مندوبية الوسيط بولاية أدرار، قد وجدت طريقها للحل وكلها بسبب التعسف الإداري والسلطوي الذي لازال يرسخ في أذهان بعض المسيرين المحليين الذين تعودوا قبول المزايا والهدايا مقابل قضاء مصالح المواطنين في السابق.

وأشار ضيف الشروق أن عبارة “اشكي لمن حبيت  لا وجود لها في قاموس الجمهورية الجديدة، التي يجب أن يكون الاحترام المتبادل فيها بين الجميع وفق ضوابط وقوانين الجمهورية.

وأردف محدثنا قائلا “إن نسبة 40 من المائة قضايا تحتاج إلى تدخل من طرف الجهات العليا في البلاد، سيما تلك التي تتطلب عملا مشتركا بين عدة قطاعات، وهو ما يسعى مندوب الوسيط إليه بإحداث تقارب والتنسيق بين القضايا التي تتطلب حلا من عدة جهات.

وقال ذات المسؤول إن التدفق الكبير للمواطنين وأصحاب التظلمات على مقر المندوبية بالولاية دليل واضح على أن هناك تراكمات سابقة ومسائل معقدة وكبت للمواطنين، حيث وجد هؤلاء في هذا الجهاز الأذان الصاغية والمتنفس الوحيد الذي يحاول حلحلة مشاكلهم وانشغالاتهم.

هناك قطاعات مريضة تحتاج إلى تطهير كبير

وحسب ذات المتحدث فإن من بين الأولويات الأساسية التي يضعها الوسيط في أجندته، هي القطاعات التي شابها الظلم والحقرة والفساد وبرزت فيها أركان البيروقراطية، وخلفت التشاؤم في أوساط منتسبيها، من بينها قطاع التربية الذي يحتاج، حسب محدثنا إلى تغيير جذري وتطهير شامل بسبب ضعف التسيير، والمعاملة غير الحسنة وانتشار الكلام الجارح، استناد إلى الشكاوى المرفوعة من طرف الجهات الوصية، حيث تبين وجود مناصب عمل تحت التصرف في ولايات أخرى لعدة سنوات، والتحويلات العشوائية، فضلا عن الموظفين الذين يتقاضون أجورهم في بيوتهم، وكلها قضايا يحضر لها بإعداد تقرير وإرساله للجهات المركزية للتحقيق حوله.

وعن قطاع الصحة ذكر ضيفنا أنه يعاني كثيرا بسبب عدم كفاءة مسيريه ونقص تجهيز المستشفيات بالوسائل والمعدات الطبية وكيفية طرحها على الوزارة الوصية خاصة وأن معدات صحية تعمل بشكل جيد لدى الخواص من دون أن تتعطل في حين تتعطل بشكل يومي في المؤسسات العمومية وهو ما يطرح علامة استفهام وشكاوى شبه يومية من طرف المواطنين.

وبخصوص ملف العقار والأراضي الشائعة، أكد أنه تم إحصاء أزيد من 2000 قضية في هذا الملف تحتاج إلى معالجة بسبب الضبابية التي تكتنف هذا الملف الحساس على مستوى البلديات منها أو احمد وزاوية كنتة، وهو ما يتطلب تدخلا استعجاليا من طرف الوكالة العقارية المحلية.

وسجل ضيف “الشروق” ارتياحه بخصوص ملف السكن الذي يجب أن تراعي فيه الدولة خصوصية أبناء الجنوب، بإضافة عدد حصص السكن الريفي الذي يلقى طلبا محليا كبيرا باعتباره يثبت الساكنة في القصور ويصنع تجمعات سكنية نموذجية محلية بتوفير جميع المرافق الضرورية والحيوية .

وبشأن ملف التشغيل الذي يثير لغطا على المستوى المحلي نظرا للاحتجاجات المتصاعدة من عدة مناطق من الولاية الشاسعة والتي يجب أن يتم معالجتها بعيدا عن ممارسات المعرفة والمحسوبية، قال مندوب وسيط الجمهورية إنه ينبغي إنهاء عهد شركات المناولة التي تستعبد أبناء المنطقة مقابل أجور زهيدة، داعيا الشباب البطال إلى التوجه نحو إنشاء المؤسسات الخدماتية والمقاولاتية، كون سوق الشغل لا يستوعب العدد الهائل من المتخرجين من الجامعات.

الدستور الجديد جسر التوجه نحو جزائر جديدة

وفي شق حديثه عن إعلان استعداد التحضيرات للاستفتاء عن تعديل الدستور قال مندوب وسيط الجمهورية، إن مشروع التعديل جاء وفق قوانين جديدة تتكيف وفق الواقع والتحول الجديد للبلاد، سيما تلك التي نادى بها الحراك الشعبي المبارك، حيث ستكون صمام أمان لقيام الجمهورية الجديدة على أسس العدالة والمساواة والذي سيفسح المجال لتعديل قانون الأحزاب والانتخاب الأمر الذي سيفرز كفاءات جديدة، بأفكار عالية يعتمد عليها في بناء الجزائر الجديدة.

المجتمع المدني قوة فاعلة تحتاج إلى هيلكة

ويعتبر المجتمع المدني حسب محدثنا حلقة فاعلة في مسار البناء فيجب الاعتماد عليه كشريك استراتجي، بتأطيره لأن هناك قاسم مشترك يجمع كل الجمعيات بمختلف أشكالها، من أجل تغيير الصورة النمطية القديمة للتنظيمات الشبانية، والبداية بنفس جديد قائم على النظرة البعيدة والشاملة لمصلحة الوطن والمواطن.