سياسيون ينتقدون بطء وتيرة الإصلاحات ويحذرون من الدخول الاجتماعي

انتقد سياسيون الوتيرة التي تسير بها الإصلاحات السياسية التي طرحها رئيس الجمهورية في أفريل المنصرم، وحذروا من تداعياتها على استقرار البلاد، إذا لم تراجع السلطات السياسية الأجندة التي وضعتها من جانب واحد.

• ومن بين هذه الشخصيات، يبرز وزير الإعلام الأسبق، عبد العزيز رحابي، الذي أبدى تشاؤما كبيرا، وقال: “إذا استمرت إدارة ملف الإصلاحات السياسية بهذه الوتيرة، فسوف لن نصل في النهاية، إلى الانجازات التي تحققت في عام 1999، والتي كانت ميزتها تعددية سياسية وإعلامية حقيقية”.
• ويعتقد رحابي أن السلطة لا تريد للإصلاحات أن تسير وفق ما يتمناه الجزائريون، كما أنها “تفتقد للإرادة السياسية، لأن في العالم العربي الكل مرهون بالإرادة السياسية، في ظل غياب مؤسسات قادرة على إدارة شؤونها، وهذا الاعتقاد يخفي التخوف الكبير لدى المسؤولين وعدم جاهزيتهم للحساب وتسيير الشأن العام”.
• من جهته، يرى مؤسس حركتي النهضة والإصلاح، عبد الله جاب الله، أن بطء وتيرة الإصلاحات السياسية له علاقة بتشخيص السلطة للأزمة التي تمر بها البلاد، والتي تعتبرها اجتماعية خالصة، وهذا برأي جاب الله، “توهّم يتعين الإقلاع عنه وفساد في الرأي وسوء تدبير، لأنه حتى وإن كان هذا التوصيف فيه بعض الحقيقية، إلا أن الجوانب المتعلقة بشرعية النظام وقيم الحرية والعدالة، تبقى العوامل الأكثر حضورا وثقلا في الأزمة الراهنة”.
• ويعتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية، غير المعتمد، أن واقع البلاد اليوم يضع السلطة أما خيارين لا ثالث لهما، إما التعاطي بواقعية مع الأزمة والإقلاع عن التماطل في الاستجابة لانشغالات الجزائريين، وإما تعريض البلاد لمخاطر احتمال انفجار اجتماعي وشيك، لاسيما وأن الدخول الاجتماعي على الأبواب.
• وفي السياق ذاته، استغرب مرشح الانتخابات الرئاسية السابق، جهيد يونسي، ما وصفه “التلكؤ”، الذي تدير به السلطة ملف الإصلاحات السياسية، التي أصبحت “ضرورة ملحة” بعد أن تحولت إلى مطلب شعبي.
• وقال: “لقد قلنا لبن صالح، نخشى أن يتجاوز الزمن، الحلول والمقترحات التي قدمناها، كما نخشى أن يرتفع سقف المطالب الشعبية مع مرور الوقت، بشكل يجعل من الاستجابة لها أمرا صعبا، ما يعرض استقرار البلاد للتهديد”، واتهم المتحدث، السلطات بعدم الجدية في إدارة المشاورات السياسية، قائلا: “إن عدم الرد على المقترحات التي سلمت لهيئة عبد القادر بن صالح، استخفاف بالشركاء، وهذا ما نأسف له”.
• وتابع: “عندما نتمعن في أسلوب تعاطي السلطة مع مقترحاتنا، يغمرنا شعور بغياب الجدية والإرادة لدى السلطة، والسعي للالتفاف على مطالب الشعب، وربح المزيد من الوقت، وهذا لا يخدم لا البلاد ولا العباد”، مشيرا إلى أن عدم إشراك المعارضة في هيئة الحوار، شكل أيضا ضربة قوية لمصداقية الإصلاحات.
• أما منسق حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني، صالح ڤوجيل، فيرفض مقارنة الجزائر بالمغرب لاختلاف طبيعة النظامين، ويؤكد على أن أجندة الإصلاحات تسير وفق ما كان مخطط لها، رافضا السقوط في التسرع، الذي من شأنه أن يدخل البلاد في متاهات، وقال: “لا خوف على الإصلاحات. المسألة لا تتعلق بشهر أو شهرين. هناك من يطالب بمجلس تأسيسي، لكننا نعتقد أن الأهم هو ضمان حق الشعب في التداول السلمي على السلطة، وترسيخ قيم الحرية والعدالة”، يقول غريم بلخادم.