سيناتور وبرلماني سابقان ممنوعان من الترّشح للمحليات في تلمسان

منعت المحكمة الإدارية بتلمسان سيناتورا ونائبا برلمانيا سابقين، من الترشح للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل حسب مصدر قضائي.

وأكد المصدر أن سبب رفض ترشح السيناتور السابق يعود إلى عدم صلاحية شهادة السوابق العدلية رقم 2، كما أضاف مصدرنا أن سبب رفض ملف ترشح برلماني سابق من الحزب الذي ينتمي إليه السيناتور، يعود إلى تورطه في قضية للتهرب الضريبي من دون إعطاء أي توضيح آخر.

من جهة أخرى، شدد المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتلمسان لهجته تجاه والي تلمسان بسبب ما سموه بإجحاف الإدارة في حق مواطنين رفض ترشحهم للانتخابات المحلية الموعودة آجالها في الـ 23 نوفمبر القادم، لأسباب غير مؤسسة حسب ما جاء في بيان للحركة.

وتساءل مكتب الحركة بتلمسان في بيانه عن الشروط القانونية لمنتخبين من مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية لا زالت عهداتهم لم تنته بعد، كيف قبلوا في العهدات السابقة ولم يقبل ترشحهم رغم مشاركتهم في تنمية بلدياتهم وتنظيمهم الانتخابات الرئاسية الماضية بإحكام.

واعتبرت حمس ذلك تعسفا في استعمال السلطة في حق مواطنين جزائريين نزهاء حرموا من الترشح في الانتخابات المحلية لخدمة وطنهم على مستوى بلدياتهم متهمة الإدارة بالتعدي على الحقوق الدستورية فضلا عن التعامل مع أحزاب السلطة خارج الآجال ومن دون الشروط القانونية يضيف البيان.

كما جاء في البيان أن إلقاء الملفات والقرارات إلى القضاء الإداري يعد تنصلا من المسؤولية وتشكيكا في نزاهة الانتخابات المحلية داعية إلى الكف الفوري عن أي شكل من أشكال التمييز بين الجزائريين الذي تمارسه الإدارة في تلمسان.