صراع الأرسيدي والأفافاس يجر والي تيزي وزو إلى المحكمة الإدارية

استغل نواب حزب الارسيدي بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، الأحد، المصادف للدورة العادية الأولى للمجلس، للتعبير عن امتعاضهم من التجاوزات المسجلة من طرف نواب حزب الافافاس، بتواطؤ من الوالي.

وقالوا النواب في بيان لهم، إنهم راسلوا والي تيزي وزو، يكشفون له مواقع الخلل والتجاوزات المسجلة، لكن رده لم يصلهم، ما دفعهم إلى جره للمساءلة أمام المحكمة الإدارية.

نواب الارسيدي الـ14 وهو ما يعادل 30 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الولائي، أكدوا أن نواب الافافاس وخلال تشكيل اللجان التابعة للمجلس، لم يستشيروهم وأقصوهم من المشاركة في اللجان الحساسة والتي تحصل على حصص معتبرة من الميزانية السنوية، في حين قام مدير المجلس وبعد احتجاجهم بتوزيعهم على اللجان المتبقية، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا وأجبرهم على التنازل عن المشاركة في كل اللجان، وهي الخطوة الأولى من نوعها في المجلس الولائي لتيزي وزو، حيث تساءلوا عن طريقة تشكيل اللجان والمعايير المعتمدة  لتعيين النواب فيها بأعداد تباينت بين 12 و13 عضوا في اللجان التي اعتبروها مهمة ومن 8 إلى 9 أعضاء في لجان همشوها لقلة ميزانيتها، معلقين على قرار المدير بتعيينهم حسب رغبته، بقيامه بالتصويت بدلا عنهم في دورات المجلس وكلما اقتضت الضرورة.

وأضاف نواب الأرسيدي أن المجلس الحالي تم تنصيبه ويتم تسييره باختراق فاضح للقانون الداخلي، حيث يتعين تنصيب 3 نواب لرئيس المجلس، في حين استحدث الافافاس منصبين إضافيين وأصبح يملك 5 نواب بدل الـ3 المنصوص عليهم في القانون، ما يجعل شرعيته مطعونا فيها.

وأكد أصحاب البيان، أنهم راسلوا الجهات المعنية وعلى رأسها والي تيزي وزو، موضحين مواقع الخلل والتجاوزات المسجلة، إلا أنه لم يرد عليهم ما يدفعهم لجره إلى المحكمة الإدارية، للقيام بالمهام المنوطة إليهم وتبرئة ذمتهم أمام من انتخبوهم، في حين أكد الوالي أمس أنه درس المراسلة ورد عليها لدى الجهات المعنية.