-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي للجزائر مع دول الساحل وتفعيل الدبلوماسية الدينية

فايزة سايح
  • 628
  • 0
ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي للجزائر مع دول الساحل وتفعيل الدبلوماسية الدينية
ح.م
جانب من أشغال الملتقى.

أجمع أكاديميون في الملتقى الوطني الذي  نظّمه مخبر الدراسات السياسية والدولية بِقسم العلوم السياسية في جامعة بومرداس، على ضرورة اضطلاع الجزائر بأدوار محورية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مرتكزة في ذلك على خبرتها وتجربتها الرّائدة في هذا المجال.

وانعقد الملتقى الوطني تحت عنوان “مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي بين محورية الدور الجزائري والرهانات الجيوسياسية للقوى الكبرى”، الثلاثاء والأربعاء الماضيَين، تحت رئاسة الدكتور سمير حمياز. وعرف مداخلات هامّة وقيّمة من دكاترة وأساتذة من مختلف جامعات الوطن.

وحثّ أكاديميو الملتقى على ضرورة  تبني إستراتيجية شاملة تمزج بين الحلول الأمنية والتنموية، مع ضرورة تفعيل آليات التعاون الإقليمي بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية المدفوعة بحسابات ورهانات جيوسياسية.

وأجمعت أغلب المداخلات على أن تنامي انتشار التنظيمات الإرهابية  في منطقة الساحل الافريقي يرجع بالاساس إلى الضعف البنيوي التي تشهده المنطقة، علاوة على العجز السياسي والفشل التنموي، وكذا ضعف القدرات الدفاعية والأمنية لدول الساحل.

وفي هذا السياق أكدت المداخلات أن الساحل الافريقي يشكل احد الفضاءات الجغرافية الأكثر تأثّرا بالتهديد الإرهابية.

وفي مستهلّ تدخّله في الملتقى الوطني الذي نظمته فرقة البحث، قدّم الدكتور حمياز سمير  قراءة إبستمولوجية لمفهوم الإرهاب  الدولي، مؤكدا أنه مفهوم شائك ومثير للجدل، وغياب  تعريف دولي محدّد له وملزم يجعله محلّ تلاعب كبير، كما أوضح أن هناك صراعا سياسيا حادا حول وضع تعريف له تشهده أروقة الأمم المتحدة و يمتد إلى عام 1972. وأضاف ان غياب تعريف واضح وموحّد يصعب من عملية مواجهة الظاهرة الإرهابية.

وفي السياق ذاته أكد الاساتذة المتدخّلون على  ضرورة اضطلاع الجزائر بادوار محورية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مرتكزة في ذلك على خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، كما حثّوا على ضرورة التمسك بمبدأ تجريم دفع الفدية باعتباره يساهم بشكل كبير في قطع مصادر التمويل للجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل.

وأوضح أكاديميو الملتقى الوطني على أهمية تبنّي مقاربة تدمج بين متغيري الأمن والتنمية، باعتبارهما، يشكلان أساس بناء السلام، وحفظه واستدامته،  إلى جانب تبنّي منطق الإدارة الجماعية للتهديدات الأمنية التي تطبع الفضاء الساحلي، عبر دمج مختلف الرؤى والإدراكات والمقاربات الوطنية في إطار الجهود المشتركة والجماعية والإقليمية لمحاربة مختلف أشكال التهديدات الأمنية.

من جانب آخر، حثت مداخلات الأساتذة على مضامين العمل على تفعيل الدبلوماسية الدينية على اعتبار أن غالبية الحركات والتنظيمات الارهابية تنطلق على أساس ديني عقائدي لكن بفهم خاطئ و فكر متطرّف، ينبغي محاربته وعزله، مع وجوب  القيام بحملات توعوية، والتوظيف الكامل لجميع وسائل الإعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي لشرح المفاهيم الصحيحة للدين مع ربطها بمفهوم المواطنة الافريقية.

كما شدّد المشاركون في الملتقى الوطني على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الثنائي و متعدد الأطراف مع دول الساحل الإفريقي، من أجل تحقيق التنمية التي تساهم بدورها في تجفيف مصادر الإرهاب في منطقة الساحل القارّة السّمراء.

وقد توّج الملتقى بعد مناقشة كل الإشكاليات المطروحة، بِرفع توصيات هامة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!