عائلة تشكو الاستيلاء على عقارها بالتزوير في بالحراش

طالبت عائلة تقطن بحي 234 مسكن رقم 146 ببومعطي بالحراش الوالي المنتدب بفتح تحقيق مستعجل في قضية تزوير، مع استغلال المنصب والنفوذ من قبل مصالح البلدية للاستحواذ على قطعة أرضية تملكها.
وجاء في مراسلة لعائلة كريبة موجهة للوالي المنتدب للحراش تحوز “الشروق” نسخة منها، أن مصالح بلدية الحراش قامت بتسوية وضعية سكن فوضوي بهدف إضفاء الصبغة الشرعية له في حين أنه غير قانوني وتم استغلاله بطرق ملتوية عن طريق التزوير، مشيرة إلى أن التسوية جاءت لإرضاء مصالح شخصية، ما دفع بشاغل العقار إلى تشييد مسكن فوضوي دون أي سند قانوني أو رخصة بناء بغرض الاستيلاء على مساحة تقدر بـ 300 متر مربع، وهو الأمر الذي وقع أمام أنظار مصالح البلدية التي لم يحرك مسؤولوها في العهدة السابقة ساكنا.
والأدهى من ذلك أن شاغل العقار الحالي أي المسكن الفوضوي، حاز على مقرر استفادة مزور ويحمل رقم 22 في حين أن هذا الرقم يشغله شخص آخر وهو المالك الحقيقي والفعلي له بدليل وجود اسمه في سجل المداولة، وبالتالي فسكن الشاغل الحالي يعتبر وهميا.
ويضيف صاحب المراسلة، أن رئيس البلدية السابق منح بتاريخ 16 أكتوبر 2017 مقررا حمل رقم 44 المتضمن تسوية وضعية استفادة لفائدة بنت الشاغلة الحالية، إثر تنازلها لها،، وهو ما اعتبروه بالأمر غير القانوني كونها ليست مالكة في الأصل من جهة وكون العقار محل نزاع من طرف العدالة ولم يفصل لحد الآن في القضية التي تعد البلدية طرفا فيها.
ودعا المعني الوالي المنتدب للتدخل بحزم وتنفيذ القوانين بحذافيرها للضرب بيد من حديد محاولات بناء مساكن فوضوية، وتفادي تسوية وضعية مساكن أخرى والتي يفوق عددها 200 منزل على مستوى الحي وحده، وبالتالي فتسوية الملف – حسبه – سيشكل حتما “صداع رأس” للسلطات مستقبلا.