عطلة إجبارية للموظفين الملتحقين بالحملة الانتخابية

طلب الوزير الأول، نور الدين بدوي، من أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، بوضع المستخدمين التابعين للوظيفة العمومية والقطاع العمومي الاقتصادي، المدعوين للالتحاق بمديريات الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات 12 ديسمبر المقبل، في حالة “عطلة بصفة تلقائية”.

وأوضح بدوي في مراسلة بعث بها للطاقم الحكومي والولاة في 3 نوفمبر الجاري تحوز “الشروق” نسخة منها، تخص وضعية المستخدمين الذين ينشطون في الحملة الانتخابية لصالح المرشحين الخمسة، “تحسبا للحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي القادم ليوم 12 ديسمبر 2019، وعطفا على إخطار السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بوضعية المستخدمين التابعين للوظيفة العمومية والقطاع العمومي الاقتصادي، المدعوين للالتحاق بمديريات الحملة الانتخابية للمترشحين، أبلغكم بالمسعى المعتمد بالنسبة للرد الذي يجب تخصيصه للطلبات المقيدة في هذا الاتجاه”، وحدد بدوي الرد وهو “ينبغي أن يتم القيام بوضع جميع الموظفين أو المستخدمين التابعين لوصايتكم الذين يلتمسون من طرف المديريات الوطنية للحملة الانتخابية للمترشحين في وضعية عطلة بصفة تلقائية”.

ونبهت المراسلة “غير أنه يجدر التوضيح بأن هذا الإجراء لا يعني فئات الموظفين والمستخدمين الذين يستثنيهم التشريع المعمول به والقوانين الأساسية الخاصة بهم”، مشيرا إلى ما أسماه مسؤول الجهاز التنفيذي بحياد الإدارة، ويقول “وقصد ضمان التقيد بحياد الإدارة وتجنب كل عمل من شأنه أن يشوب هذا المبدأ، أكلفكم بالسهر شخصيا، على حمل المستخدمين أو الموظفين الموضوعين في عطلة تلقائيا، في هذا الإطار، على الامتناع، خلال هذه الفترة، عن استعمال كل وسيلة من وسائل الدولة أو الجماعات المحلية التي توجد تحت تصرفهم”.