عقبات في طريق تهدئة حرب الذاكرة بين الجزائر وفرنسا

في الوقت الذي جنح فيه إلى الصمت رئيس لجنة المؤرخين الفرنسيين المعنية بملف الذاكرة، بنجامان ستورا، خرج نظيره المؤرخ الجزائري، محمد لحسن زغيدي، للعلن ملمحا إلى وجود ما يمكن اعتباره غياب انسجام في المواقف بشأن معالجة جزء من هذا الملف، وهو ما تعلق بالأرشيف الجزائري المنهوب من قبل فرنسا.
وعُهد عن رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا، النشاط اللافت عبر وسائل الإعلام الفرنسية، يبرز من خلال ذلك، من حين إلى آخر، ما وصل إليه ملف الذاكرة في المفاوضات الجارية مع الطرف الجزائري، غير أن الرجل خلد إلى الصمت منذ أكثر من شهر، حيث آخر حوار له تناول ملف الذاكرة يعود إلى الثامن من الشهر المنصرم، خص به إذاعة فرنسا الدولية “فرانس أنتر”. وإلى ذلك التاريخ، كان ستورا بمثابة المصدر الوحيد الذي يزود المتابعين لهذا الملف الحساس.
أما رئيس اللجنة من الجانب الجزائري، المؤرخ محمد لحسن زغيدي، فيشكل التصريح الذي أدلى به نهاية الأسبوع (الخميس 07 مارس 2024)، الأول من نوعه على هذا الصعيد، حيث تحدث عن الجهود التي قامت بها لجنته: “لقد أصبح لدينا كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة فترة تواجده بالجزائر، وذلك بعد زيارة اللجنة الجزائرية لمختلف المراكز والمؤسسات الأرشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها”.
وكشف زغيدي في تصريح له على هامش الملتقى التاريخي، الذي نظمته وزارة المجاهدين، والذي جاء تحت عنوان، “الذاكرة الوطنية وإشكالية كتابة التاريخ”، عن استراتيجية عمل لجنته قائلا: “بعد الاطلاع على جميع الأدوات المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر، تم الاتفاق على أن تكون هذه الأرصدة في البداية، مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا”.
ويتسق ما جاء على لسان لحسن زغيذي، مع نظيره الفرنسي، بنجامان ستورا، الذي قال في حوار سابق له مع إذاعة فرنسا الدولية “فرانس أنتر”، أنه يفضل حصول الطرف الجزائري على نسخ الأرشيف المنهوب بواسطة تكنولوجيا الرقمنة مع إبقاء النسخ الأصلية في فرنسا، ولو كمرحلة أولى، وهو معطى يرقى لأن يصل إلى مستوى عنصر خلافي بين الطرفين في قضية تنطوي على الكثير من الحساسية، فيما تبقى المشكلة العالقة، هي ما تعلق بممتلكات وأدوات الأمير عبد القادر وزعيم المقاومة بشرق الجزائر، أحمد باي.
كما يوجد هناك عائق آخر، كان قد تحدث عنه ستورا، وهو ذو طابع قانوني، لأن قرار تسليم الأرشيف الأصلي يتطلب صدور قانون من البرلمان الفرنسي يشرع لذلك، وهو أمر اعتبره رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي يتطلب موافقة الأحزاب الفرنسية الممثلة في البرلمان، وهذا أمر بالغ الصعوبة كما قال، لأن صدور قانون من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى بروز مطالب بالمستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا وفي غيرها من قارات العالم، باسترجاع أرشيفهم هم أيضا، الأمر الذي قد يقود إلى فتح أبواب الجحيم على باريس.
وإن كانت قضية الأرشيف يجري حلها جزئيا عبر نسخه رقميا وتسليم تلك النسخ للطرف الجزائري في انتظار تسليم النسخ الأصلية الذي يتطلب ترتيبات سياسية، إلا أن المشكلة حاليا تكمن في متاع ومقتنيات الأمير عبد القادر الشخصية، فالطرف الفرنسي يقول إن أحفاد الأمير تنازلوا عنها للدولة الفرنسية، وفق ما أوردته صحيفة “لوفغارو” الأسبوع المنصرم، وهو الأمر الذي كذبه رئيس اللجنة من الجانب الجزائري، وفق المصدر ذاته، الذي أورد أن ذلك تم تحت ابتزاز وضغط من السلطات الفرنسية، ما يسقط حجية ملكية فرنسا لها.