“على بوتفليقة وضع آليات رقابة صارمة لمنع مافيا القروض من السيطرة على صندوق الاستثمار”

دعا خبراء اقتصاديون ورجال أعمال الرئيس بوتفليقة لوضع “ميكانيزمات” دقيقة لضمان التسيير الشفاف للصندوق الاستثماري الذي سيرى النور بعد أيام قليلة، ومنع شبكات “مافيا” القروض البنكية من السيطرة على موارد الصندوق والاستيلاء عليه من قبل نفس الوجوه المستفيدة من القروض البنكية.

• وقال البروفسور مبتول عبد الرحمان يجب الانتباه بشدة لبعض الوعود المستحيلة التحقيق من قبيل توفير 3 ملايين منصب شغل ومليون ونصف مليون مسكن، لأن المبلغ المعلن رصده وهو 150 مليار للتنمية في العهدة الثالثة، ورغم ضخامته لا يكفي للوفاء بهذه الأرقام المهولة، يقول البروفسور مبتول.
• وأكد المتحدث في تصريح لـ “الشروق”، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خصص حوالي 800 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد وخلق 3 ملايين فرصة عمل حقيقية، مضيفا أن خلق 3.5 ملايين وظيفة حقيقية في الجزائر يمر عبر إفساح المجال واسعا أمام المقاولة الخاصة وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف.
• واستطرد مبتول قائلا إن مداخيل الجزائر خلال السنوات القادمة ستكون محدودة جدا، ما سيضطر الجزائر إلى اللجوء بأسرع مما كان متوقعا إلى استخدام جزء من احتياطات الصرف التي تراكمت لديها لتمويل الفارق بين فاتورة وارداتها السنوية وعائدات صادراتها من جهة، والوفاء بمتطلبات البرنامج الاستثماري الضخم لمجموعتي سوناطراك وسونلغاز من جهة أخرى.
• وقال مبتول، يجب ضبط آليات دقيقة جدا لعمل الصندوق من أجل منع أي محاولة لتحويره وتحويله عن وجهته والسيطرة عليه من قبل نفس شبكات “المافيا” التي كانت تستفيد دائما من 90 بالمائة من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، مؤكدا أن تجاهل عنصر الشفافية في تسيير هذا الصندوق الاستثماري ستكون له عواقب وخيمة جدا وسيسيطر عليه 5 أو6 أشخاص اعتادوا غرف القروض من البنوك العمومية بالملايير، وحرمان أصحاب الاستثمارات الفعلية والجادة من التمويل وحرمان المبدعين الشباب أصحاب الأفكار الخلاقة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة من التمويل اللازم لمشاريعهم.
• وقال مصدر بنكي رفيع إن غياب الشفافية في التسيير فوت على الجزائر وعلى البنوك العمومية الاستخدام الجيد للسيولة الهائلة التي تتوفر عليها البنوك في تمويل مشاريع مربحة تعود بالنفع على المجموعة الوطنية، مضيفا أنه لا يفهم كيف تفضل البنوك تمويل عمليات الاستيراد من الخارج على المساهمة في قرض سندي لبناء مشروع عقاري وسياحي سيغير من وجه الجزائر؟  
• ورحب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش بالفكرة، مشددا على ضرورة إدارة الصندوق بطريقة شفافة وديمقراطية وضمان المعاملة العادلة لجميع القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي وعدم تكرار أخطاء الماضي.
• وقال مراكش في تصريح لـ “الشروق اليومي”، إن الرئيس استجاب لأهم مطلب لقطاع الأعمال الجزائري وكنفدرالية أرباب العمل، مضيفا: “بالفعل تأخر الأمر نوعا ما بالنظر للراحة المالية التي كانت تتمتع بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا لا يعيق إطلاق الصندوق بأسرع ما يمكن من أجل تمويل خلق الثروة الفعلية وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقة المؤسسات العمومية والخاصة في عملياتها التوسعية وعمليات التأهيل وتحديث وسائل إنتاجها“.
• وكشف بوعلام مراكش أن مطالب قطاع الأعمال الجزائري كانت دائما تتمحور حول التفريق الضروري والسريع بين دور ومهام البنوك الأولية والثانوية وبنوك الاستثمار المختصة في تمويل قطاعات النشاط ومختلف فروع وأنواع الاستثمارات الجادة التي تسمح باستعمال العرض الموجود في السوق الجزائرية في خلق طلب وطني جيد يمكن الحكومة من التحكم في فاتورة الواردات التي بلغت 40 مليار دولار السنة الماضية.
•