غليان طلابي بسبب التراكمات الحاصلة بجامعة ورقلة

نشر المكتب الولائي لمنظمة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في جامعة ورقلة، بيانا مفصلا يحمل عديد المشاكل التي تعاني منها كلية العلوم التطبيقية في القطب الجامعي رقم 3، مما تسبب في اندلاع عدة احتجاجات بين صفوف الطلبة ضد الإدارة في السنوات الأخيرة.

وحمل البيان الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، الكثير من الانشغالات العالقة منذ سنوات، على غرار غلق العميد باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ما اعتبرته المنظمة خرقا لأوامر وزير القطاع، فضلا عن غياب بعض الموظفين خصوصا في الفترات المسائية ما عطل مصالح الطلبة، وعدم وجود صيانة القاعات والتجهيزات فضلا عن غياب المساحات الخضراء وقاعة الإنترنت وخدمة الويفي.

وجاء في البيان الذي تطرق إلى مشاكل قسم هندسة الطرائق، ما قال إنه نقص فادح في تجهيز المخابر وعدم استعمال الأجهزة في حال وجودها، فضلا عن عدم احترام بعض الأساتذة للحجم الساعي في بعض المقاييس، حيث لم يدرس طلبة السنة الثانية ليسانس هندسة الطرائق سوى حصتين فقط في مقياس HSE في السداسي الأول، في حين لم تبرمج الكلية تربصات للطلبة، كما تقدم امتحانات تعجيزية للطلبة وفي مقابل ذلك “التعسف” في منحهم حقهم كاملا في نقاط الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، كما انتقد البيان برمجة الامتحان الاستدراكي مباشرة بعد الامتحانات العادية دون معرفة الطالب واطلاعه على نتائجه.

واشتكى البيان من عدم تقديم الحلول النموذجية للطلبة بعد كل امتحان ما يتعارض مع المادة 35 من القانون رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر سنة 2011، الذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجي للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر، فضلا عن عدم توافق بعض الأساتذة في تقديم الدروس بين المحاضرات والأعمال الموجهة ما يجعل الطالب ضحية بينهم.

وتتهرب الكلية من الإعلان عن طريقة موحدة لحساب نقاط الأعمال التوجيهية والتطبيقية والدعائم البيداغوجية والمراقبة المستمرة، في حين يبقى توزيع الجدول الزمني للدراسة بالنظر إلى أوقات فراغ الأساتذة فقط مما يشكل ضغطا كبيرا على الطلبة، كما استنكر البيان من تدني نقاط طلبة قسم الهندسة الكهربائية بشكل عام فضلا عن النقص الفادح في الأجهزة في المخابر.

وحث البيان مدير الجامعة على ضرورة وضع حد لما وصفها بـ “التجاوزات” التي أثرت سلبا على مردود الطلبة الدراسي، مؤكدا تمسك الطلبة بالحقوق الشرعية والدستورية في حين يبقى خيار الاحتجاج مجددا واردا في حال بقاء الأمور على حالها.

ونفى عميد كلية العلوم التطبيقية في حديث مع “الشروق” الادعاءات الواردة في البيان، مؤكدا فتحه باب الحوار مع جميع الشركاء في ظل وجود الأدلة المدونة في الدفاتر والسجلات التي تخص العمادة التي تثبت تحاوره الدائم مع الطلبة وممثليهم.

وأضاف محدثنا أن المجلس التأديبي ليس مجلسا عقابيا بل الهدف منه تأديب مجموعة من الأخطاء وليس إقصاء الطالب، كما أكد الاجتماع مع الطلبة دوريا، وأردف أن عملية إحالة 30 طالبا على المجلس التأديبي في قسم هندسة الطرائق كانت بعد الامتحانات بعد ضبطهم في حالة غش أو محاولة غش، في حين يتحصل الطالب الغشاش على الصفر مع أحقية طلبه التماسا أو طعنا من العميد.

ونفى العميد وجود صراع بين الأساتذة في حين إن الإدارة لجأت لتعويض الأستاذ الغائب بعدما سلم الأستاذ للطلبة مطبوعات للمراجعة، كما شاورت الإدارة الطلبة في موعد إجراء الامتحان حيث كانت علامات الطلبة الذين حضروا الشرح جيدة، في حين استشارهم رئيس القسم لأجل إعادة تدريس المقياس وإعادة النتائج، أما قضية نوع أسئلة الامتحانات فترجع إلى طريقة كل أستاذ، مؤكدا تدخله شخصيا لإلغاء أي سؤال لم يدرسه الطالب مع محاسبة الأستاذ.

وأكد نفس المسؤول وجود صيانة سنوية للكلية، كما أن عتاد المخابر موجود رغم قدمه مع وجود تجهيز جديد، منبها إلى كثرة الغياب من بعض الطلبة ما يتسبب في رسوبهم، مؤكدا أن برمجة الاستدراك قانونيا تكون بعد السداسيين،إلا أن تقديم الاستدراك يتم بطلب من الطلبة، حتى لا ينسوا المعلومات بعد انقضاء السداسي الأول.

 وأشار في الختام أن الطلبة لا يتقدمون من الإدارة أثناء فحص ورقة الامتحان، في حين إن غياب بعض الموظفين يخص حالات الرضاعة للنساء أو حالات خاصة في إطار الخروج القانوني بإذن في بعض الأوقات وهو أمرا معمول به في جميع المؤسسات.