فضائح عقار “البايلك” تجر الولاة إلى السجون
التمس وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، 8 سنوات حبسا نافذا ومليونا كغرامة مالية في حق الوالي السابق لولاية الجلفة حمانة قنفاف، و6 سنوات “ح. م”، لأمينه العام، فيما تراوحت بقية العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام لبقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، فيما واجه رئيس القطب الجزائي والاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الوالي السابق لولاية الجلفة السابق قنفاف، بالممارسات “غير القانونية” في منح أراضي “البايليك” من دون حسيب ولا رقيب، وبنبرة شديدة الغضب، اتهمه بـ”المعاملات غير الإنسانية” لإطاراته من خلال الضغط عليهم بطرق رهيبة.. قائلا “مر علينا ولاة للجمهورية كثر في هذا المنبر.. إلا أن إطاراتهم دافعوا عليهم بكل شراسة”.. فيما حاول المتهم حمانة التنصل من مسؤوليته الجزائية من خلال “رمي الكرة في مرمى الاستثمار في مناطق الظل”. وأنه كان يطبق إستراتيجية الدولة لخلق الاستثمار وتوفير مناصب الشغل لسكان الولاية.
إدانة والي تموشنت بـ4 سنوات والتماس 8 لوالي الجلفة
وفي مرافعة قوية لوكيل الجمهورية أعطى لها عنوان “عطاء لمن لا يملك لمن لا يستحق”، تساءل وكيل الجمهورية عن سبب منح آلاف المترات من المربعات لا لشيء سوى لإنجاز مكاتب ومحلات ومقرات اجتماعية لمؤسسات خاصة، قائلا “هذا لا يصدق”، “حاميها حراميها”، “عوض أن تقوم الإطارات بحماية القانون أصبحت تدوس عليه”.
وقال وكيل الجمهورية “المتهمون الماثلون اليوم أمام سيادتكم متابعون بجنح منصوص عليها في قانون مكافحة الفساد ولوقاية منه 01/ 06 والتي تتمثل في إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية واستغلال الوظيفة والحصول على امتيازات غير مبررة وتحريض موظفين عموميين لاستغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بعرض الحصول على امتيازات غير مبررة .
وأردف ممثل الحق العام “قبل أن نتطرق للجانب القانوني لهذه المرافعة، أود أن أحيطكم علما انه تمت متابعة المتهمين في فترة زمنية قصيرة، بل قياسية، فالمتهم قنفاف خلال فترة سنة فقط من توليه على رأس ولاية الجلفة، قام بمنح 11 وعاء عقاريا لأربعة إخوة من عائلة واحدة على أساس إنجاز مشاريع استثمارية”، وتساءل وكيل الجمهورية: “هل ساهمت هذه المشاريع المزعومة في رفع الاقتصاد الوطني أو القضاء على البطالة، وإنشاء محلات تجارية، هل هذا هو الاستثمار”.
وأضاف قائلا “أنا لست في صدد تعقيد الأمور، ولكن ملف اليوم صدمني “كي نشوف” إطارات مكلفة بحماية القانون هي السباقة للدوس عليه القانون والمتهم قنفاف باعتباره المسؤول الأول على ملف الاستثمار بولاية الجلفة، كما أن منح الامتيازات التي تحصل عليها المستفيدون اعتبرها “عطاء لمن لا يملك لمن لا يستحق”، لأنه لو كان اليوم الاستثمار الحقيقي لما وجدت المتابعة القضائية اليوم، حيث منحت أوعية عقارية بآلاف المتر المربع لإنجاز مكاتب ومحلات تجارية ولإنشاء مقر اجتماعي لمؤسسة خاصة”.
وتابع وكيل الجمهورية “من نهار جيت لمحكمة سيدي أمحمد لم اسمع بهذا الاستثمار، المتهم تعدى على صلاحيات مديرية الصناعة والمناجم باعتبارها أمانة مجلس الاستثمار التي هي مكلفة بإعداد مشروع القرار والتأكد بأن هل المستثمر يستفيد أم لا؟ لكن في الحقيقة انقلبت الآية، أصبحت تنفذ قرارات الوالي والاعتداء على مديرية الصناعة والمناجم وداست على صلاحيات وزارة الفلاحة”.
وأوضحت النيابة أن التهم ثابتة في حق المتهمين، إلا أن المتهم الرئيسي في محاكمة الحال جاء حافظ الميم قائلا “اللي يمنح يتحمل مسؤولية المنح”، إضافة إلى الضغوط التي تعرض إليها بقية المتهمين الآخرين الذين هم أيضا يتحملون المسؤولية الجزائية الواقعة على عاتقهم، فهم قاموا بإساءة استغلال وظائفهم، كما أنهم قاموا بتبديد المال العام ومنحوا أوعية عقارية كانت مخصصة لمرافق عمومية.
وقد انطلقت، الاثنين بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، محاكمة المتهمين في ملف “البزنسة بالعقار”، بولاية الجلفة والمتابع فيها الوالي الأسبق قنفاف حمانة كمتهم رئيس في قضية الحال، إذ وبعد قام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالمناداة على المتهمين وكذا الشهود، فسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتها الشكلية.
وفي هذا السياق، التمست هيأة الدفاع ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية مع الاستبعاد التام للخبرة القضائية المنجزة غير الموقعة، كما لم تشر إلى أسماء الخبراء الذين أدوا اليمين، مما يؤكد بطلان هذه الأخيرة، كما دفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيق بعد ما تأسست ولاية الجلفة كطرف مدني والوكيل القضائي للخزينة، الذي اعتبر أن تأسيسها باطل .
من جهته، فإن المحامي كمال علاق المتأسس في حق الوالي السابق قنفاف، قال إن موكله هو الوحيد الموجود في الحبس المؤقت خلافا للقضايا الأخرى، وبخصوص إلغاء البيع بالمزاد العلني الذي قامت به الوكالة العقارية للتسيير الحضاري بولاية الجلفة التي تعد مؤسسة ذات طابع تجاري، أكد المحامي أنه لابد من وجود شكوى مسبقة من مجلس إدارة الوكالة وفي غيابها تعبتر إجراءات المتابعة باطلة بطلانا مطلقا وعليه فنحن نلتمس بطلان إجراءات المتابعة، خاصة فيما يتعلق ببعض المشاريع التي كانت محل تحقيق قضائي.
طبقت سياسة الدولة الرامية إلى خلق الاستثمار في مناطق الظل
القاضي: قنفاف حمانة والي الجلفة، أنت متابع بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟
حمانة: انا كنت والي الجلفة من جويلية 2015 حتى جانفي 2017 .
القاضي: تم تعيين مدير تعمير خلافا للقانون؟
حمانة: لما توليت ملف الاستثمار في الجلفة لاحظت هناك توقف الملف وتطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية التي تأمر بمتابعة ملف الاستثمار وطبقا للاجتماعات ومتابعة رخص البناء.. أنا لم أمنح الأمر.. ممكن الرسالة التي منحتها لرئيس الديوان لم يفهمها .
القاضي: قمت بإنشاء مجلس استثماري بولاية الجلفة من دون أي سند قانوني وعينت ثلاثة مستثمرين فيه، برر هذا السلوك؟
حمانة: هذه اللجنة تم إنشاؤها من أجل إعطاء دفع للاستثمار وهذا لما لاحظت أنه لا توجد أي فائدة من الهيأة الموجودة ونظمنا اجتماعا لكل المعنيين، أين سجلت كل التدخلات والانشغالات ومنها البيروقراطية، لما انتهى الاجتماع وجدت أنه يوجد مشكل تواصل مع المستثمرين وقررت إنشاء هيأة، ولكن طلبت منهم اختيار من يمثلهم .
القاضي: من عند من طلبت؟ هل هو قرار داخلي لتسيير العمل، هل نشرته في نشرة القرار الإداري؟
حمانة: طلبت من المستثمرين وقمت بنشر القرار.. ولا يخفى أن ولاية الجلفة تتميز بخصوصية سوسيولوجية… أنا حتى يكون هناك آلية للتسيير.. تركت المسألة لهم . هذه ما هي إلا مرحلة أولى لإذابة الجليد بين المستثمرين والإدارة.
القاضي: هذه اللجنة، هل دراستها ملزمة أو استشارية؟
حمانة: لا، هي لاستقبال شكاوى المستثمرين وهي مرحلة أولية وآراؤها استشارية.. كنت سأقوم بوضع منصة رقمية تسهل عمل المستثمرين ووضع الملفات .”كاين ناس” لا تريد التغيير.. فالمستثمر هو من يخلق مناصب شغل والثروة للولاية ويدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام
القاضي: أنت كوال يجب أن تتقيد بقوانين الجمهورية التي تمثلها؟ على المسؤول أن يسير بطريقة مرنة، لكن عليه الالتزام بالقوانين؟ كما أنه وبصفتك واليا قمت بمنح امتياز 20 ألف هكتار للمتهم “ط.محمد” بولاية الجلفة ولم يخضع الملف لدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية؟
حمانة: القطعة موجودة في أقصى الجنوب ببلدية القطارة والمستثمرون لا يستثمرون هناك.. أنا قمت بزيارة للمنطقة وكل مواطن يحمل منطقة ظل معه.. أردت خلق فرص الاستثمار والعيش لسكان المنطقة.. نا أمضيت القرار في ظني أن المدير قام بإرسال الدراسة من قبل .
القاضي: لماذا لم تراقب دراسة الجدوى.. هل هذه أرض بور؟
حمانة: هذه الأرض متاخمة لولاية تقرت وهي بعيدة بـ300 كم.. ووعدت السكان بجلب الاستثمار لتوفير مناصب عمل .
القاضي: منحت حق امتياز 1000 متر مربع لإنشاء محلات تجارية وأمضيت على القرار قبل نتيجة المسح العقاري، وأثبتت الخبرة عدم احترام مسار قنوات الصرف الصحي؟
حمانة: لم يكن لي علم، أنا منحت تعليمات للموافقة على المشاريع التي تعود بالفائدة على الولاية.
القاضي: منح حق امتياز 6 آلاف متر قبل التحقيق العقاري واستشارة مديرية البيئة وتبين أن الأرض هي مخصصة لحديقة.. ماردك؟
حمانة: أنا لم أمض القرارات عند الأستاذ، ولو أمضيتها سأتحمل المسؤولية كاملة، أنا كنت أطبق تعليمات الوزارة والتي قالت إرجاع الجواب في 8 وإذا لم يرجع يصبح قرارا بالموافقة .
القاضي: وعاء عقاري بـ800 متر منحت الموافقة عليه قبل وصول نتائج التحقيق العقاري ومديرية التعمير أبدت رأيا مختلفا، وقالت إنه مخصص كعبور لقنوات الصرف الخاصة بالحديقة..؟ وكذا حق امتياز لـ4500 متر منحت للمستثمر “ط. محمد” ألم تمض؟
حمانة: لا علم لي .
القاضي يعدد الامتيازات التي منحها دون أي تحقيق عقاري أو دراسة جدوى.. ووعاء عقاري يخص مساحة خضراء؟
حمانة: لا، لم أمض سيدي الرئيس.
القاضي: قمت بمنح حق الامتياز لإنجاز مركز تجاري سعاد لعوج؟ من حقك “تروح” للسكان وتتصل كوالي لكن يجب احترام القانون؟ العقار مخصص لإنجاز مركز تكوين مهني لكن أنت كمسؤول لازم تنجز تحقيق حتى لما تأخذ قرارا يكون مبنيا على دراسة جدوى لا عشوائيا وتتفادى المشاكل ..
حمانة: تم اعتبار هذا القرار استغلالا للوظيفة، لكن أنا لم أستغل الوظيفة سيدي الرئيس.
القاضي: على أي أساس ذهبتم إلى حالة “الاستعجال” من أجل اللجوء للتراضي؟
حمانة: كان هناك “استعجال” لتوفير المياه.. البلدية قامت بمناقصة لكن لم تكن هناك عروض مناسبة.. ونحن كنا نريد المشروع بأقل تكلفة والإجراءات لم تسمح بإبرام الصفقة ..
القاضي: هل أمضيت مقررا لبلدية البيرين؟
حمانة: لا، منحت الموافقة للوكالة الوطنية لتوزيع المياه .
وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل المتهم: وماذا عن القطعة المتنازل عنها لمديرة الوكالة العقارية المتهمة؟
حمانة: أنا كان عندي مشروع من أجل إنشاء حاضنة أعمال لشباب ولاية الجلفة..
وكيل الجمهورية: أراض فلاحية منحت امتيازين لشركتين خاصتين بالمتهمين وصاحب شركة أخرى.. هل تلقيتم الموافقة من وزارة الفلاحة والخبرة تقول إن المنح غير قانوني؟ هل تمت مراعاة إمكانيات الشركتين المستفيدتين؟ ولا “مد برك” وخلاص أرض الدولة؟
حمانة: الملف يدرس من قبل مديرية الفلاحة ومديرية التعمير وسونلغاز.. ومكتب دراسات هو من يقوم بالدراسة والتي بناء عليها تتم الموافقة .
“الضغط”… مواجهة نارية بين الوالي وأمينه العام
القاضي: حاج موسى عمر أنت كنت الأمين العام لولاية الجلفة واليوم ماذا تعمل الآن؟
حاج: وال متقاعد.
القاضي: مشكل إمضاء مقررات حقوق الامتياز.. الوالي كان غائبا ومنحها لك؟
حاج: أنا كنت رجل ثانيا في الولاية مسؤولا عن التنمية وتصرفت تحت سلطة الوالي من أجل الحفاظ على الاستثمار.. لا يمكن أن يمضي الأمين العام قرارا بدون موافقة الوالي.. كما أنني آخر حلقة في القرار بعد مروره على مديرية الصناعة ومراقبة مشروعية القرار .
القاضي: لماذا لم يمضهم هو على أساس أنه وال؟ هل كان يمارس عليك ضغوطات؟
حاج: أنا لما رفضت “نوض عليّ حرب، همشني مدة أشهر ومنعني من الاجتماعات.. هاجمني ومارس علي ضغطا.. بل أكثر من ذلك قام بتهديدي.
وكيل الجمهورية: هل إمضاؤك هو اختصاص أصيل أو مفوض؟
حاج: إمضاء الأمين العام هو بمقتضى المنصب.. ولما يكون الوالي غائبا بعد مرور المشروع على مراحل .
وكيل الجمهورية: مشاريع القرارات من عند من ترسل؟
موسى: من عند الوالي .
القاضي: يواجه الوالي مع الأمين العام.. هذا القرار الخاص بالامتياز الذي أمضاه الأمين العام هل لديك علم به؟
حمانة: لم أره في حياتي.. فأنا لم أر نشرة القرار .
القاضي: هل الأمين العام ومدير أملاك الدولة ومدير الصناعة زوروا عليك القرار؟
حمانة: طريقة عمل الأمين العام لم تكن مرنة وأنا قلت له إننا في ولاية صعبة ومنحته تعليمات بهذا الشأن .
القاضي: لكن حق الامتياز يمنحه الوالي وليس الأمين العام؟
حمانة: لا، لم أمنح الامتياز .
وقد أنكر رئيس المجلس الشعبي الولائي “ط.س” التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وخلال مواجهته من طرف وكيل الجمهورية بخصوص استفادة زوجته وابنه من امتيازات، رد عليه المتهم قائلا: “أنا لم أكن رئيس مجلس شعبي ولائي.. زوجتي استفادت من قطعة أرض لإنشاء حضانة وهي أستاذة متقاعدة وابني من محطة خدمات واستفادوا مثل جميع الناس”.
ومن جهته، فإن مدير الصناعة والمناجم لولاية الجلفة سابقا “ب.محمد”، في رده على أسئلة القاضي، بخصوص إجراء “الاستعجال” في المشاريع دون انتظار الدراسة؟ قال إن الوالي كان يمارس عليه ضغطا رهيبا، فيما نفت مديرة الوكالة العقارية بولاية الجلفة “ب.ن” التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وقالت خلال استجوابها من القاضي “بعد مداولة مجلس الإدارة تمت إعادة تسجيل القطعة الأرضية لصالح الوكالة. فأنا لم أمض أي قرار والأمين العام كان حاضرا”.
وفي هذه الأثناء، يقاطعها وكيل الجمهورية قائلا: ما هو مضمون المداولة الأولى..؟ لترد عليه قائلة “إلغاء البيع بالمزاد العلني وتوجيه الأرض للوكالة العقارية ولم يتم بيعها”، ليسألها القاضي مجددا “من تنازل بالدينار الرمزي”؟ لتجيب المتهمة بأن المداولة الأولى تتعلق بإلغاء البيع بالمزاد العلني والمداولة الثانية إلحاقها بأملاك الدولة والوكالة العقارية تقوم بالإجراءات المتبقية”.
المستثمرون يرافعون من أجل مشاريعهم
أنكر المستثمرون الذين وزعت عليهم أراضي الدولة دون وجه حق التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وقال المستثمر “ط.م” خلال استجوابه من طرف القاضي بخصوص حصوله على عدة استفادات بسرعة قياسية؟ “قدمت ستة طلبات وتحصلت على أربعة فقط، واثنان لم أحصل على الرخص”، فيما دافع المستثمر “ط.ع” عن استثماراته وأكدوا أن سمعتهم طيبة في عين وسارة”، إلا أن القاضي قاطعه، قائلا: نحن بصدد الحديث عن استغلال الوظيفة؟ لست برلمانا لا علاقة للمحكمة بمشاريعكم هل لديك علاقة مع الوالي؟ ليرد عليه المتهم، قائلا: “لا سيدي الرئيس”.
الالتماسات
ـ حمانة قنفاف، والي الجلفة السابق: التماس عقوبة 8 سنوات حبسا ومليون دج غرامة وحرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات .
ـ الأمين العام السابق لولاية الجلفة، وال متقاعد: التماس عقوبة 6 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية نافذة وحرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات .
ـ باقي المتهمين: التماس عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
– مصادرة جميع أموال وممتلكات المتهمين وإلغاء كل العقود وقرارات الترخيص وعقود الامتياز.
