“فضيحة القرن” ومناقصات “الزفت” تعجّل برفع الحصانة عن غول

ساهم إعادة فتح ملف الطريق السيار أو ما يعرف لدى الجزائريين بـ”فضيحة القرن” في التعجيل برفع الحصانة البرلمانية عن وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، الذي حاصره أمس، سيناتورات مجلس الأمة بتهم الفساد المرتبطة بمناقصات الطريق السيار الذي لم يكتمل لحد الآن، مطالبين بإلحاقه بسابقيه جمال ولد عباس وسعيد بركات وكافة المتورطين بأكل أموال الشعب بالباطل.
يستعجل مكتب مجلس الأمة إجراءات رفع الحصانة عن الوزير الأسبق، عمار غول، المتابع في قضايا الفساد، حيث شرع أمس، سيناتورات الغرفة العليا في مناقشة الطلب الذي رفعه وزير العدل، حافظ الأختام، سليمان براهمي بخصوص تفعيل الإجراءات المتضمنة رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة.

وحسب بيان صادر عن المجلس، تلقت “الشروق” نسخة منه، اجتمع رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، مع أعضاء مكتبه وخصص موضوع اللقاء لدراسة طلب وزير العدل والقاضي بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، عمار غول، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتعلق بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضو مجلس الأمة، عمار غول، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.

وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة فواد سبوتة لـ”الشروق”، أن قضية رفع الحصانة عن الوزير الأسبق، عمار غول، لن تستغرق وقتا كبيرا مقارنة بمن سبقوه، مرجعا السبب إلى أن اللجنة استفادت من تجربتها في رفع الحصانة عن جمال ولد عباس وسعيد بركات.

يأتي هذا في وقت ينتظر فيه مثول كل من الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، أمام العدالة للتحقيق معهما في قضايا فساد متعلقة بفترة توليهما وزارة التضامن الوطني، خاصة وأنهما تنازلا عن الحصانة البرلمانية ساعات فقط قبل إصدار الغرفة العليا للبرلمان قرارها النهائي. بالمقابل، ينتظر أن يلتحق وزير النقل الأسبق، بوجمعة طلعي، بالمجموعة، خاصة وان لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، كانت قد اجتمعت أول أمس لسماع توضيحات النائب بوجمعة طلعي، حول التهم الموجهة إليه من قبل العدالة، في إطار تطبيق إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه، وتسهيل مثوله أمام القضاء، في وقت تذهب فيه مصادر برلمانية إلى أن النائب رفض التخلي عن الحصانة البرلمانية.