.. فوضى المحليّات!

أخلط قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، القاضي بإدماج المقصين الحاصلين على تبرئة مجلس الدولة بدون شروط، أوراق الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بانتخابات 27 نوفمبر الجاري، بعد أن تم تثبيت أسماء المرشحين الجدد كبدلاء رسميين، والذين غزت صورهم الشوارع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن ملصقات المتسابقين على منصب “المير”.

صور مشطوبين من السباق الانتخابي تغزو الشوارع

يبدو أن تراجع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشروط الصارمة لعودة المقصين إلى قوائم الانتخابات المحلية المقبلة، قد أخلطت أوراق الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، بعد أن ألغت مصالح شرفي التعليمة التي تجبر هؤلاء على جلب الصيغة التنفيذية للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة، واكتفت فقط بورقة تثبت الأحكام الصادرة عن المحاكم، ما وضع الأحزاب المعنية بمحليات 27 نوفمبر الجاري في ورطة حقيقية، لاسيما أن قوائمها قد ضبطت واستبدلت بأسماء مرشحين جدد.

صراع بين المقصين والبدلاء في مكاتب المندوبيات

وحسب مصادر”الشروق” من مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الولايات فقد شهدت مكاتبها، ليلة أمس، ثورة عارمة في أعقاب التعليمة التي تجيز عودة المقصين إلى القوائم دون شروط، وهو القرار الذي لم يتقبله المستبدلون الذين دخلوا رسميا في أجواء الحملة الانتخابية، وحتى الأحزاب السياسية التي وجدت نفسها في حيرة بين ضغط المقصين الراغبين في العودة من جهة وتمسك المرشحين الجدد بالبقاء من جهة أخرى.

ومن بين تبعات القرار المفاجئ الصادر عن سلطة الانتخابات ساعات قبل غلق “أبواب” القوائم الانتخابية وتسوية وضعية الطعون، صدور صور المترشحين الجدد على اللافتات الإشهارية المنصبة في الشوارع بدل صور وأسماء المرشحين المقصين الذين تم تبرئتهم من قبل مجلس الدولة وحصلوا على قرار إعادة الاعتبار، وهو ما أحدث صدمة كبرى لدى المسقطة أسماؤهم، خاصة أنهم كانوا الخيار الثاني لأحزابهم، بعد تنحية سابقيهم، فتم استقدامهم كبدلاء، ونشروا صورهم بصفة رسمية.

وهو ما يعيد طرح إشكالية تطبيق المادة 184 من قانون الانتخابات التي وصفتها أغلب التشكيلات السياسية في البلاد بما فيها الأحزاب التقليدية بـ”غير الواضحة”، خاصة أن كيفية تطبيقها جعلت سلطة شرفي محل انتقاد شديد لاسيما بعد صدور تعليمتين مختلفتين حول كيفية إدماج المقصين في نفس الوقت.

للإشارة، فقد وجهت السلطة الوطنية المستقلة تعليمة لمنسقيها الولائيين، مساء الخميس، تقضي بضرورة التطبيق الفوري للأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة والاكتفاء بتقديم المعنيين نسخة عادية من الأحكام أو القرارات أو منطوقها والمتعلقة بإعادة إدماج المترشحين في قوائم الترشيحات، وذلك حسب نص تعليمة شرفي التي خاطب فيها المندوبيات الولائية ودعاها فيها للاكتفاء بإشهاد مجلس الدولة في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه دون المطالبة بالصيغة التنفيذية للقرارات، بعدما اشتكى مرشحو المحليات من رفض سلطة الانتخابات تطبيق أحكام المجلس.