فيلم ‘مايبقى في الواد غير احجاروا’ ممنوع من العرض

تفاجئ المتجمعون أمام قاعة ابن زيدون, الأربعاء الماضي, اثر تلقي خبر منع عرض فيلم “مايبقى في الواد غير احجاروا” للمخرج الفرنسي ذو الأصل الجزائري جون بيار ليدو, و ذلك بعد أن عزف هذا الأخيرعن إيداع نسخة من الفيلم لدى دائرة السينما التابعة للجنة تنظيم تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 قبل عرضه, لرفضه الخضوع للرقابة.و وجه جون بيار ليدو صبيحة الأربعاء الماضي , أي موعد العرض الشرفي للفيلم , رسالة لوزيرة الثقافة خليدة تومي , أعرب فيها عن دهشته لتلقي خبر قرار اللجنة المنظمة للتظاهرة العربية التي أبلغته منع عرض الفيلم قبل ساعات قليلة فقط من موعد كشفه على الجمهور. وذلك بقرار من طرف رئيس دائرة السينما السيد عبد الكريم ايت اومزيان. حيث يعود سبب هذه السابقة حسب المخرج دائما, إلى صدور قرار, منذ شهرين, يقضي مطالبة المنتجين إيداع نسخ لأعمالهم السينمائية و التلفزيونية لدى نفس الجهة للاطلاع عليها قبل عرضها على الجمهور., الأمر الذي رفضه المخرج على أساس أن العقد الذي أمضاه مع اللجنة لا يحوي هذا الشرط , بل ينص فقط على تقديم النسخة مقابل استكمال المبلغ المالي المستثمر في انجاز العمل بمجرد عرضه على الجمهور, هذا كما يرفض ليدو خضوع فيلمه للرقابة من طرف أي جهة كانت. و بالتالي يستغرب ليدو كيف أنه لم يبلغ بهذا القرار الذي من شأنه تغيير بنود العقد , ليناشد الوزيرة في نهاية رسالته برفع هذا الحظر تجنبا لأي كارثة. و بقي الجمهور دون رد بل و أكثر من ذلك , تم منع عرض الفيلم عبر قاعات ابن باديس بقسنطينة, و متحف السينما بوهران , بمجرد تلقي تعليمات صارمة عبر الهاتف. و يروي الفيلم الذي مدته ثلاث ساعات تقريبا , مسار أربعة أشخاص يسترجعون ذكريات طفولتهم خلال الحرب الجزائرية, و العلاقات التي كانت تربطهم بجيرانهم من اليهود و المسيحيين, وهو الموضوع الأساسي للفيلم الذي تبدي اللجنة تحفظاتها منه, على حد قول المخرج. من جهته, نفى مدير دائرة السينما, عبد الكريم ايت اومزيان, هذا الاحتمال و بالتالي أن يكون قرار منع الفيلم قد جاء من باب فرض الرقابة . مؤكدا أن العلاقة مع شركة نوال فيلم المنتجة للعمل قانونية محضة , حيث لم تحترم هذه الأخيرة عدة شروط متفق عليها ضمن العقد الموقع بينهما, من بينها عدم احترام مدة الفيلم التي من المفترض أن لا تتجاوز 35 دقيقة, و كذا انجاز الفيلم قبل 31 ماي وتقديم نسخة منه لدائرة السينما وهو مالم يتم احترامه, ايت اومزيان, تجنب توضيح نقطة موعد تقديم النسخة , أي هل كان من المفترض إيداعها قبل أو بعد العرض الشرفي, و اكتفى بالتأكيد فقط أن جميع الأعمال التي تم انجازها في إطار تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية, خضعت لنفس الشروط, ذكر من بينها, 10 ملايين سنتيم لبشير درايسي و موريتوري, كما لن تستثنى الأعمال القادمة من هذه المعاملات, التي تتم وفق المقاييس العالمية, أومزيان أكد كذلك أن المنتج كان على علم بهذا القرار الذي تم تبليغه اياه غبر الفاكس, لكنه تجاهله, كما أن قرار منع الفيلم اتخذ منذ ستة أيام. و استبعد أن تكون الرقابة سبب ذلك بما أن الدائرة لم تطلع على مضمون الفيلم المنجز بعد. و ردا على هذه الادعاءات نفى جون بيار ليدو مازعم به رئيس دائرة السينما كسوء تفاهم قانوني, سيما في توقيت إبلاغ القرار ” لقد تم الإعلان عن عرض الفيلم أسابيع من قبل عبر برنامج منشور, و من الواضح أن ايت اومزيان تلقى أمرا بمنع عرض الفيلم من جهة أخرى في حال ما لم يتم الاطلاع على مضمونه قبل العرض, و هو ما أرفضه و أعتبره رقابة على أعمال الفنانين لا تقبلها المعايير العالمية..” و أصر ليدو أن العقد لا يحوي بتاتا شرط تقديم الفيلم قبل عرضه كما ان المدة تم الاتفاق عليها سابقا باعتباره عملا مطولا, وافقت عليه اللجنة منذ البداية , أي في عهدة منسقها العام لمين مرباح. و منه فان السبب الوحيد لحظر العمل هو التخوف من مضمونه رغم انه حصل على الموافقة على تصويره و هنا يستغرب ليدو عن عدم التدخل منذ البداية و التذرع بالقانون لتوقيف العمل أثناء عملية تصويره الذي استغرق عاما كاملا واثقا أن اللجنة كانت على اطلاع بما كان يحدث ميدانيا و اشار ” يجب الاعتراف رسميا ان الرقابة واقع ملموس ” . أربعة أشخاص, عاشوا طفولتهم في خضم حرب بين الجزائريين و المستعمر , يعودون إلى الذاكرة لاقتفاء آثار ماض جمع بين الفئات المسيحية, اليهودية و المسلمة, فهل ستجد طريقها للعودة الى الشاشة و الواقع .

فاطمة