قارورات الماء.. بقع الدماء وخدوش تكشف مقترفي القتل والسرقة بباتنة

تمكنت مصالح الدرك الوطني أول أمس، من تفكيك عديد الألغاز والجرائم عن طريق استغلال خبرة فصيلة الشرطة التقنية التي تعتمد على كشف الآثار المرئية التي لا تراها العين المجردة لكنها تشكل دليلا ماديا لا يقبل النقض أو المعارضة أو النفي من طرف المجرمين لأن الدليل موجود فيهم وينطق بارتكاب الجرم. هكذا عندما وقعت جريمة قتل بتازولت أوقف خلالها شخص تمكنت مصالح الدرك من إثبات إطلاقه النار على الضحية من خلال ملابسه التي أرسلت إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، الذي أثبت وجود آثار الرمي من خلال حروق ناتجة عن ارتداد الشظايا ما أكد تورط المشتبه فيه.

 وتجددت ذات الطريقة في كشف الفاعل في أحداث سفيان. وأحيانا يرتكب المجرمون هفوات بسيطة كفيلة بكشفهم من حيث لا يتوقعون، فعندما وقعت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ببريكة لم يغفل المحققون قارورة مياه عثر عليها في مسرح الجريمة فاحتملت وجود بصمات يمكن أن تقود إلى تثبيت الجريمة في حق عدد من المشتبه فيهم. ومن خلال قسيمة البصمات تطابقت آثارها مع عدد من الموقوفين. كما مكنت من توقيف فتاة متورطة لم تكن في الحسبان فتم إيداعها الحبس المؤقت.

 وخلال تحقيقات في سرقة مكاتب إدارية لقاعة اجتماعات بلدية عين ياقوت مسح محققو الدرك طاولات وكراسي فعثر على بقع دم غير مرئية ناتجة عن خدش بسيط أصاب أحد اللصوص وقد رفعت تلك البقع بالموازاة مع توقيف عدد من المشبوهين تم أخذ عينات من لعابهم زائد 12 قسيمة بصمات وتم إرسالها إلى مخبر البصمات بالمعهد الوطني للإجرام وقد قورنت النتائج الخاصة بالحمض النووي وبقع الدم التي كشفت الفاعلين.

وتأخذ مصالح الدرك بالاعتبار تسجيلات الكاميرات رغم أن بعضها رديء لكنها تقوم بتحسين صورها من خلال برامج معلوماتية خاصة وتقنيين متمرسين ما مكنها من توقيف لصين سرقا صيدلية بمروانة من خلال الملامح. كما أوقفت عصابة سرقت 180 مليون سنتيم من شاحنة متوقفة بمحطة وقود من خلال تحليل مادة مصورة كشفت رقم سيارة الجناة ما سهل عملية التوقيف لاحقا.

ويؤكد مصدر أمني من الدرك الوطني بباتنة أن اللجوء إلى هذه التقنيات عامل حسم مهم فهو لا يترك مجالا للشك لدى محققي القضاء، كما أنه يساعد في ربح الوقت ويضع حدا للجدل بما أن المجرمين أنفسهم يصابون بالخيبة عند مواجهتهم بآثار عالقة بهم تشهد ضدهم ولا حاجة إلى من يشهد معهم أو ضدهم من الأشخاص إلا لضرورات التحقيق  .