قرض لدفع معاشات المتقاعدين.. و4 حلول لإدماج عقود قبل التشغيل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب عن اقتراض صندوق التقاعد الوطني من الصندوق الوطني للاستثمار 68 ألف مليار سنتيم لتسديد معاشات المتقاعدين سنة 2021، كما أعلن عن خطة رباعية لإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل ممثلة في رفع التجميد عن المناصب الشاغرة واستحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتحويل المتعاقدين إلى مناصب أخرى في حال الاضطرار أو إدماجهم في قطاعات أخرى، لتجاوز العراقيل التي تواجه تسوية ملف الإدماج.

وقال وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، وفقا لتسريبات تحصلت عليها “الشروق” من اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة تقرير مجلس المحاسبة حول تسوية ميزانية 2018، أن صندوق التقاعد يعاني اختلالا ماليا هيكليا، ولذلك سيلجأ سنة 2021 إلى الاقتراض من الصندوق الوطني للاستثمار لتدبّر موارد مالية كافية لتسديد معاشات المتقاعدين، على صيغة “قرض حسن”، سيسدّده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حينما تتحسن وضعيته المالية، مصرحا “نحن بحاجة إلى 1174 مليار دينار لتسديد معاشات المتقاعدين وسنقترض 680 مليار دينار من الـ”أف أن إي””.

وأوضح الوزير أنه قبل 5 سنوات كان معدل تغطية معاش متقاعد واحد مجموع اشتراكات 5 عمال، أما الآن فالوضع مختلف وباتت مساهمات 2.2 عامل فقط معنية بتغطية معاش متقاعد واحد، وهو ما يتسبب في عجز هيكلي لدى صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن خبراء يؤكدون أن الحل إما زيادة عدد العمال أو رفع اشتراكاتهم لدى الصندوق، وهو الأمر الذي لن تلجأ إليه الحكومة مهما حدث، ليبقى الأمل معلقا في تحقيق الإنعاش الاقتصادي.

ورفض الوزير الحديث عن عودة التقاعد النسبي وقال أن الأمر غير مطروح بتاتا اليوم، في ظل المشاكل المالية التي يعيشها صندوق التقاعد، وقال “إذا كنا نجابه هذه المشاكل في تسديد معاشات أصحاب التقاعد العادي، فكيف سيكون الحال بعودة التقاعد النسبي.. الصندوق سيشهر إفلاسه في حال العودة إليه”.

وبخصوص ملف الإدماج لأصحاب عقود ما قبل التشغيل، اعترف جعبوب أن القضية شائكة وموروث ثقيل من طرف الحكومات السابقة التي أساءت تسيير الملف في وقت “البحبوحة” المالية، وقرارات التوظيف الشعبوية التي شهدتها مختلف الإدارات آنذاك، مشيرا الى أنه عقد 3 اجتماعات مشتركة لتفكيك قنبلة عقود ما قبل التشغيل، ، منذ دخوله مبنى وزارة العمل قبل 77 يوما، وأوضح أن وزارة الصحة أدمجت معظم مستخدميها، وأنه يتابع عن كثب وعبر تقارير يومية مدى تقدّم العملية لدى الوزارات الأخرى.

وقال الوزير أن المرسوم الصادر بخصوص إدماج هؤلاء، ينص على تسوية وضعية ثلث أصحاب العقود كل سنة بداية من 2019 ،إلى غاية سنة 2021، إلا أن العملية لم تتجاوز 20 بالمائة من المعنيين سنة 2019، وهو ما عمّق من حدّة الأزمة، مشيرا إلى أن العمل يتم على قدم وساق على مستوى وزارة العمل لـ”حلحلة” الوضعية، عبر خطة تتضمن عدّة خيارات منها إما تغيير مناصب المعنيين بالإدماج في حال عدم إيجاد مناصب تتناسب مع منصبهم الحالي، أو إدماجهم في قطاع آخر.

كما سيتم حسب الوزير إجراء مسح دقيق بكل الولايات ورفع التجميد عن المناصب الشاغرة واستحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة من قبل، على غرار منصب مشرف على التلاميذ داخل المؤسسات التربوية على سبيل المثال، وهنا سيتم خلق 150 ألف وظيفة حسب تصريحات جعبوب..

وتحدّث المسؤول عن نسبة إدماج متباينة بين الولايات، منها ما يصل 80 بالمائة وولايات أخرى لم تسر في ركب ترسيم المتعاقدين، وختم قائلا: “منذ وصولي للوزارة طلبت من الولاة إعطائي تقارير تفصيلية عن العملية ولم يردني لحد الساعة إلا القليل منها.. لكن سنسعى لحل الأزمة في القريب”.