قروض خاصة لفائدة الفلاحين لضمان دفع مساهماتهم لصندوق التأمينات

اتفق مسؤولو قطاعي الفلاحة والضمان الاجتماعي على إعداد مخطط عمل لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، موازاة مع تحديد رزنامة لدفع استحقاقات الدفعات المتأخرة للفلاحين والمقدرة بـ 24 شهرا.

• وحسب ما أعلنته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن اتفاقا جمع مسؤولي قطاعي الفلاحة والضمان الاجتماعي أفضى الى تفويض فوج عمل مهمة إعداد مخطط لتطوير الإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل استفادة أصحاب المستثمرات الفلاحية من الخدمات التي يضمنها الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الجراء وضمان تغطية اجتماعية للفلاحين ومربيي المواشي على نفس شاكلة الوضعية التي يستفيد منها باقي شركاء قطاع الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
• وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياق تنفيذ الآليات المنصوص عليها ضمن سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي والجهاز التنظيمي الخاص بالضمان الاجتماعي، خاصة ما تعلق منها بمضمون قانون 8 مارس2008 الذي يسمح بنشر وتنسيق أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم الفلاحي والريفي التي لا تخص اليوم إلا فئة قليلة من أصحاب المستثمرات الفلاحية وعائلاتهم وذوي الحقوق.
• أما بخصوص الإطار العام مضمون مخطط العمل، فمن شأنه حسب نفس المصدر تقديم تسهيلات لفائدة الفلاحين الراغبين في الانضمام والاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ودعمهم بقروض لضمان إسهامهم المنتظم لدى الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء. وستسمح هذه القروض للفلاحين المنخرطين بتسديد استحقاقات الدفع المتأخرة على امتداد 24 شهرا الماضية.
• كما يتوقع من الإجراءات الجديدة وضع تنظيم ملائم على المستوى المحلي من خلال إشراك المصالح اللامركزية للصندوق الوطني لتأمينات العمل لغير الاجراء في مختلف الشعب الفلاحية وخاصة منها شعبة الحبوب، ويتضمن مخطط العمل تنظيم نشاطات تحسيسية مشتركة تكون موجهة ومركزة لأصحاب المستثمرات الفلاحية قصد الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي حسب الالتزام الذي يربط الوزارتين الوصيتين بعد أن اتفق القطاعان على التعاون قصد تكييف الآليات الحالية مع خصوصيات العالم الفلاحي والريفي.