كارثة إيكولوجية وأمراض متنقلة تهدّد السكان بغرداية

تشهد بلدية العطف بولاية غرداية حالة تدهور بيئي توشك على انفجار كارثة إيكولوجية حقيقية مع بداية فصل الصيف، في ظل صمت مطبق للسلطات المحلية، رغم نداءات ملحّة أطلقتها جمعيات وشخصيات محلية، جراء الوضع المخزي لمجرى وادي مزاب، الذي يجتاز أحياء سكنية بالبلدية، والتي لم تسلم في وقت سابق من داء الملاريا وتداعياتها.

تعيش بلدية العطف هذه الأيام غزوا كثيفا لأسراب البعوض، الذي انهال على أجساد المواطنين، خاصة الصغار منهم، ما ترك أعراضا خطيرة من فقاعات حمراء أثارت قلق واستياء السكان، الذين تقطعت بهم السبل، لإيجاد حلول عاجلة لوقف هذه الحالة، التي تنذر بأمراض وبائية قد تكلف المنطقة غاليا، جراء البيئة الخصبة لتكاثر وانتشار البعوض الناقل للأوبئة، تماما مثلما حدث في نوفمبر 2013.

وتم تسجيل حالة وفاة؛ بسبب تفشي وباء الملاريا، أدى ذلك إلى إخضاع أزيد من 1800 شخص، ونحو 120 مهاجر مقيم من مالي والنيجر، لفحوصات طبية مركزة، إضافة إلى تحليل عينات الدم، ما أثار هلعا كبيرا، فهاهو داء الليشمانيوز اليوم يقرع الأبواب هو الآخر، دون الاستعجال في اتخاذ التدابير اللازمة.

وتحدق المخاطر البيئية ببلدية العطف من خلال مستنقعات مياه الصرف الصحي، التي يفرزها مجرى وادي ميزاب، الذي يعتبر مشروعا ضخما على وشك الانتهاء من إنجازه، حسب تصريحات المسؤولين، إضافة إلى الطريقة العشوائية، التي تم بها شق القناة الرئيسية لتجميع وتصريف المياه نحو منطقة سد أحباس وكاف الدخان، بحيث أن تلك القناة كانت قبل فيضان 2008 تعدّ من المنشآت الفنية الأكثر تقنية ووظيفية.

وفي ذات السياق، قامت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة للمجلس الشعبي الولائي مطلع الشهر الجاري بتفقد وضعية البيئة ببلدية العطف، التي تعرف اختلالات خطيرة وجدّ مُقلقة بالمنطقة – حسبما ذكره أحد أعضاء اللجنة -.

ووقفت اللجنة على سيلان مياه الصرف الصحي في خندق مفتوح على الهواء على طول مجرى الوادي (أحياء تامو المالح، تامو، الشهيد رزاق، حي المنافس…)، ما يشكل أخطارا صحية وبيئية كبيرة.

ورصدت اللجنة كذلك تراكم أطنان من النفايات الصلبة على طول الوادي، وفي منطقة الحمريات حي 150 مسكن، الذي يعرف هو أيضا خطرا بيئيا وصحيا محدقا.

وأكدت اللجنة واجب معالجة الوضعية بسرعة وبجدية قبل فوات الأوان، حيث يفيض خزان الصرف الصحي، وتتراكم وتسيل المياه القذرة على مستوى نهاية القناة الرئيسية، كما يعرف الحي مشكلا صحيا آخر، والمتمثل في عدم نقاوة المياه الصالحة للشرب، واختلاطها بالأتربة.

ويرجع بعض المواطنين الفاعلين أسباب تدهور الوضعية البيئية في العطف إلى محدودية القدرات المالية والبشرية للمجلس الشعبي البلدي، الذي لم تدم مدة تنصيبه سنة واحدة، وبقي يواجه المشاكل البيئية بمفرده، ما يستدعي استنفارا فوريا، ودعما ماديا من طرف الهيئة التنفيذية للولاية، بما يسمح معالجة هذه الكارثة الإيكولوجية، وإبعاد الخطر المحدق عن المنطقة، تزامنا والفترة الصيفية، التي قد تؤجج من الوضع أكثر ما عليه الآن، ويقع ما لا يحمد عقباه.