كل التفاصيل عن “الدينار الرقمي”

بفتح بنك الجزائر، رسميا، ورشة عمل حول آليات استحداث “الدينار الرقمي”، ينتظر أن تلج الجزائر مرحلة نقدية جديدة، مواكبة للتطورات العالمية، خاصة أن الحكومة سبق أن منعت سنة 2018 نهائيا التعامل بالعملات الرقمية في السوق الجزائرية.
وتهدف الإجراءات المنتظر أن يتضمنها مشروع قانون القرض والنقد الجديد، إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لاسترجاع أموال السوق السوداء و”الاقتصاد المخفي”، في إطار برنامج ضخم للشمول المالي.
ويؤكد رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين في تصريح لـ”الشروق” أن العملة الرقمية الوطنية أو الدينار الرقمي، الذي تسعى الحكومة إلى استحداثه، سيتيح للجزائريين البيع والشراء عبر الأنترنت دون نقود مادية، وبمجرد التسجيل في المنصة الرقمية، مقابل شروط وإجراءات معينة، حيث إن الحساب البنكي أو البريدي للجزائري سيقابله حساب رقمي في منصة رقمية، يتيح له إجراء كافة التعاملات الخاصة بالبيع والشراء، مثلما هو متعامل به في الخارج.
ويؤكد تاج الدين، أن البطاقات الخاصة بالدفع الإلكتروني التي تعتمدها الجزائر اليوم، على غرار البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، وبطاقة الدفع ما بين البنكي “سي إي بي” للبنوك، هي مرحلة أولى تسبق ظهور العملة الرقمية وتمهد لها، فالدينار الحقيقي في المرحلة المقبلة، سيوازيه دينار إلكتروني، والرصيد البنكي أو البريدي سيقابله رصيد رقمي، وذلك عن طريق استحداث منصة تؤطر عمليات البيع والشراء بنفس الطريقة ولكن دون بطاقات هذه المرة، حيث يكفي الولوج إلى المنصة عبر الأنترنت وإجراء العملية رقميا، لتقوم المنصة بتبليغ بريد أو بنك الجزائر الذي يحين الحساب أو الرصيد المالي الحقيقي للجزائري.

مراحل إقرار العملة الرقمية
وفي المرحلة الأولى وفقا للمتحدث، وبعد استحداث العملة الرقمية، يجب تأسيس المنصة التي ستسير هذه التعاملات، ويمكن أن يكون صاحب هذه المنصة شركة تجارية، أو بنكا رقميا، يتكفل بأمر تسيير الدينار الرقمي في الجزائر، وضرب هنا أمثلة بمتعاملين في الخارج على غرار “پايسيرا” و”بايپل”، كما يمكن أن تكون هذه المنصة مسيرة من قبل البنوك الجزائرية على غرار البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، أو بنوك يتم استحداثها خصيصا لهذا الغرض.
وتجني هذه المنصات أرباحها من كل تعامل يقوم به المواطن للبيع والشراء، حيث تحصل على نسبة معينة، وتكون وسيطا بين البنك الحقيقي أو بريد الجزائر والبنك الرقمي المستخدم للعملة الرقمية، وكذا وسيطا بين البائع والمشتري في مختلف العمليات التجارية.
ويرى تاج الدين أن أحد أهم أهداف البنك الرقمي هو استرجاع أموال السوق الموازية، عبر تقليل التعاملات النقدية المباشرة، ويندرج ذلك في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى التضييق على تعاملات السوق السوداء، حيث سبق أن قدر حجمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ90 مليار دولار، – وهو رقم حسب الرئيس قد يزيد عن ذلك أو ينقص عنه قليلا -.
ويتوقع تاج الدين أن يتم استكمال المشروع، وهو عبارة عن نظام مالي رقمي، في ظرف بضع سنوات، وأن تتحول تدريجيا كافة العمليات المالية المباشرة إلى تعاملات رقمية على غرار تسديد الفواتير والتبضع، في حين طمأن بأن كل الإمكانيات ستكون متاحة لتأمين هذه العمليات من الهجمات “السيبرانية”، مشددا على أهمية الأمن الرقمي في تشجيع العملة الرقمية سواء في الجزائر أو خارجها.

كل الوسائل متاحة لاسترجاع الأموال الموازية
وفي السياق، يقول الخبير المختص في الحوكمة الاقتصادية عبد الرحمن هادف في تصريح لـ”الشروق” إن الغاية الأساسية من إقرار عملة رقمية، هو تقليل تعاملات “الكاش” واسترجاع أموال السوق الموازية بكل الطرق المتاحة، وهو ما يصب في برنامج الشمول المالي، المندرج في مخطط عمل الحكومة.
ويشدد هادف على أن كل ما يتضمنه مشروع قانون القرض والنقد الجديد من إجراءات يهدف إلى تقليص وزن السوق الموازية، وذلك لن يتأتى إلا بإلزامية التعامل بالأدوات المالية الرقمية، وصناعة الدفع وتعدد شركات الخدمات، وفتحها للراغبين في ذلك، وهو ما سبق أن صرح به الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قبل 24 ساعة.
ويقول الخبير: “هذه التحولات إضافة إلى مراجعة قانون القرض والنقد، ومساعي تحقيق الشمولية المالية، ستدفع بنسبة كبيرة من المتعاملين إلى المسار الرقمي، بغية تقليل وزن السوق الموازية للسلع والخدمات، والسوق الموازية للعملات الأجنبية”.
وكحلول أخرى للسوق السوداء، يقترح هادف إلزامية التعامل بالأدوات الرقمية لاسيما في مجالات السياحة، ودفع فواتير الغاز والمياه، وإلزامية الصك للتعاملات التي تفوق 100 مليون سنتيم.
ويؤكد الخبير أن الشمولية البنكية، اليوم منخفضة في الجزائر عند حدود 50 بالمائة، في حين أن معدلها العالمي 75 بالمائة، الأمر الذي يفرض بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع مستقبلا عبر تحفيز الدفع عن طريق الموبايل، ومواكبة الاستعمال الرقمي المبسط والآمن، وتأمين الأنظمة الجديدة، وبلوغ صناعة دفع فعالة، وتقليص آجال التحويل البنكي التي لا تقل اليوم عن 5 أيام، كما توقع استكمال مشروع العملة الرقمية خلال سنوات.