لا بد ان نتجاوز ازمة كورونا ونلتفت لمشاكل قطاع الصحة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن 11 نصّا تنظيميا وقانونيا متواجد لدى الأمانة العامة للحكومة من بينها نصوص تتعلق بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وغيرها من التخصصات في قطاع الصحة.

وأعرب الوزير خلال لقاء إعلامي خص به بعض وسائل الإعلام أنّه أسدى تعليماته لكافة مهنيي ومستخدمي القطاع لتجاوز أزمة كورونا وضمان استمرارية العمل بشكل عادي والالتفات لمشاكل المرضى حيث قال “لا أريد أن ينعكس الكوفيد على السير الحسن لمصالح القطاع أو أن يشلها فنحن في قطاع حساس ذي علاقة وطيدة ومباشرة بصحة المواطن..”.

تعليمة وزارية للحد من المبالغة في استعمال السكانير للتشخيص

وفي سياق الكشف عن فيروس كورونا أعرب الوزير أنّ هنالك مبالغة في استعمال السكانير والمطالبة به من قبل بعض المختصين والمصالح الاستشفائية جعل الوزارة تسارع لإصدار تعليمة تخص أهم التوصيات الخاصة باللجوء إلى السكانير وانه وسيلة تشخيص وليس تشخيصا مؤكدا ونهائيا حيث يبقى”البي سي آر” التشخيص الوحيد والدقيق.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الجزائر أنّ القيام بالسكانير لا يكون إلا في حال ظهور الأعراض ولي لأتفه الأسباب، منتقدا شروع بعض المصالح الطبية في العلاج مباشرة بعد الحصول على نتائج السكانير وعدم تأكيدها بتقنيات تشخيص أكثر دقة.

وذكّر الوزير بالترخيص للمخابر الطبية الخاصة للقيام بالتشخيص عن فيروس كورونا وذلك لدعم وتعزيز الجهود المبذولة من قبل القطاع العمومي وتخفيف الضغط عن المواطنين والمرضى.

الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تجاوزت 100 بالمائة في بعض المناطق

وأوضح الوزير أن الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات تجاوزت عتبة المائة بالمائة في ولايات تشهد ارتفاعا كبيرا في إعداد المرضى، موضحا ان الارضية الرقمية للوزارة تحدد بالتفصيل الدقيق الوضعية العامة لكافة الولايات وكذا المؤسسات الاستشفائية.

وكشف الوزير عن رخصة ممنوحة من الوزارة الأولى تحت تصرف قطاع الصحة لفتح هياكل ومرافق إضافية في حال تشبع المؤسسات الصحية وعلى رأس تلك الهياكل نجد الفنادق العمومية والخاصة.

واعتبر الوزير أن فتح المزيد من المصالح الاستشفائية الخاصة بكوفيد لا يخدم القطاع لأنه سيؤثر على السير الحسن لبقية المصالح ويعرقلها مما ينعكس سلبا على التكفل ببقية المرضى.

ورافع بن بوزيد مطولا عن فكرة الحجر الصحي المنزلي بالنسبة للحالات الايجابية التي لا تظهر أعراضا، رغم أن الجميع يعارضون ذلك مشيرا إلى مخاطر تعقد الحالات الصحية لدى تواجدها في المستشفة لاحتكاكها مع بقية المرضى المتقدمة حالتهم.

وأكد بن بوزيد تقليص مدة استشفاء المرضى لصالحهم حيث انتقلت من 10 أيام إلى 5 أيام ومنها إلى 3 أيام حاليا، وهو إجراء يصب في صالح المرضى والمهنيين.

أتممنا البروتكولات الصحية لخمسة قطاعات في انتظار البقية

وبالنسبة للبروتوكولات الصحية الخاصة بعديد القطاعات والتي يجري إعدادها بالتعاون والشراكة مع ممثلين عنها أفاد الوزير انه يجري العمل بخمس بروتوكولات خاصة بكل من قطاع السكن والبناء وكذا النقل والموارد المائية وكذا السياحة والرياضة والشبيبة.

وتتواصل المجهودات للإفراج عن بروتوكولات بقية القطاعات مستقبلا ومنها قطاع الشؤون الدينية، حسب تطور الوضعية الصحية والوبائية العامة.

توزيع 2 مليون كمامة على المواطنين ولا يمكن لأحد التحكم في التطورات

وكشف وزير الصحة عن توزيع 2 مليون كمامة على المواطنين خلال اليومين اللاحقين وذلك في إطار تدابير الوقاية وتوفير الكمامة للمواطنين خاصة بعد ان أصبح استعمالها إجباريا في الأماكن العمومية.

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيان، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في الجزائر، تعرف يوميا تطورات ومستجدات ولا يمكن لأحد التحكم فيها.

وذكر الوزير بأهم العوامل التي تسببت في تفاقم الحصيلة وتجاوزها عتبة الـ 300 إصابة يوميا، غير أنه لا شيء يبرر الوضعية الحالية. وقال بن بوزيد أننا في قلب الوباء لكننا لا نعلم نهايته. كنا نعتقد أننا بلغنا الذروة في شهر أفريل الفارط، لكن اكتشفنا بعد ذلك أننا أمام فيروس مستجد ومجهول.

الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية مكسب لقطاع الصحة يعول عليه كثيرا

وقال الوزير خلال تدشينه لمقر الوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19/ 190 في الثالث جولية 2019 أنّ الوكالة مكسب إضافي للمنظومة الصحية وتندرج وفق المرسوم التنفيذي المؤسس لها ضمن صلاحيات وزارة الصحة، حيث ان من بين مهامها الى جانب تسجيل المنتجات الصيدلانية السهر كذلك على الرقابة الصيدلانية وضمان الخبرة وكذا التدقيق والتفتيش لوحدات الصيدلة والانتاج والتوزيع.بالاضافة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العمومية في حال وجود منتج صيدلاني او جهاز طبي يمثل او يشتبه انه يمثل خطر على صحة المواطن.

وستمنح للوكالة مهام جديدة لتطوير القطاع الاقتصادي الصيدلاني وتبسيط عمليات التسجيل والاعتماد بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي.

وقال الوزير إن هدفنا هو عصرنة القطاع وتلبية احتياجات المواطن والمريض، فمن حق المواطن المطالبة ومن واجب الوزارة الاستجابة.

لهذه الأسباب تأخر تسجيل بعض الأدوية ونأسف لذلك

واعترف الوزير بن بوزيد بوجود تأخر في تسجيل بعض الأدوية على مستوى الوكالة تأثرا بأزمة كورونا التي اجلت كثيرا من الملفات يجري اعادة بعثها من جديد، مؤكدا أن قطاع الصيدلة يبقى من أهم الانشغالات على اعتبار أنه قطاع حساس جدا يربط المواطنين بالصيدليات، ووعد بتسوية كافة المشاكل وفق الإجراءات الجديدة المتخذة على مستوى الوزارة.

وكشفت مديرة الصيدلة بن حميدة خلال حضورها اللقاء عن وجود 0 ملف قيد التسجيل يخص المنتج الوطني وان كل التسجيلات المتأخرة تخص المنتجات المستوردة، حيث تم تسوية كافة الملفات في المرحلة الانتقالية التي أعقبت إنشاء الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية وتم استكمال كافة الملفات في عام 2018، حيث أن الأولوية تمنح دوما للمنتج المحلي.

الإشاعة والتحرشات تلازمنا مهما فعلنا من ايجابيات

وتحدث الوزير عن الإشاعات المغرضة التي تغذي القطاع من قبل أشخاص غير مسؤولين يزرعون الفتنة في مواقع التواصل الاجتماعي واستشهد الوزير بأحد الفيديوهات المتداولة بخصوص مصلحة حفظ الجثث في قسنطينة والتي يدعي صاحبها ان جثث ضحايا كوفيد تترامى بينما لا أساس لذلك على ارض الواقع وان الفيديو المتداول لا يتضمن سوى صناديق فارغة بجوار المصلحة وكشف بن بوزيد عن تواصله مع وزير الداخلية لتوقيف المروج لهذا الفيديو الكاذب.

وقال بن بوزيد “لقد زرنا 18 ولاية إلى غاية الآن وسنواصل العملية مع ولايات أخرى وفي كل مرة تصلنا أخبار نكتشف بعد إرسال فرق التفتيش والتحري أنها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.