لا طرد لمتقاعدي التربية الشاغلين سكنات إلزامية غير وظيفية

أمر، محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، مديري التربية الجدد بالتعامل بمرونة مع ملف السكنات الوظيفية الذي يعد من بين الملفات الحساسة، إذ وجه تعليمات صارمة يحث من خلالها على الاستعجال لتسوية ملفات متقاعدي القطاع الشاغلين سكنات إلزامية غير وظيفية، مع فتح تحقيقات قبل اتخاذ قرار الإخلاء ضد شاغلي السكنات الوظيفية الواقعة داخل المؤسسات التربوية.

تبعا للتقارير المرفوعة من قبل متقاعدي القطاع، الذين طالبوا بتدخل الوزير، لإنهاء الفوضى التي طبعت تسيير ملف السكنات الوظيفية، إذ قرر واجعوط، مراسلة مديري التربية للولايات يأمر بدراسة حالات المتقاعدين الشاغلين لسكنات إلزامية غير وظيفية وتقع خارج المؤسسات التربوية حالة بحالة مع التدقيق في الملفات بالاستناد إلى قوانين الجمهورية، قبل الشروع اتخاذ قرار الإخلاء في حق أي متقاعد، فيما نبه مديريه التنفيذيين خاصة الجدد من مقاضاة المعنيين دون تحقيقات مسبقة وتقارير موثقة.

وبخصوص متقاعدي القطاع الشاغلين لسكنات إلزامية غير وظيفية، وتقع خارج المؤسسات التعليمية، خاصة بالنسبة للذين ثبت عدم استفادتهم من سكنات أو إعانة الدولة، أكدت الوزارة في التعليمة، أنهم غير معنيين بالإخلاء والطرد، فيما طالب البلديات بتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، خاصة بعدما أثبتت التقارير بأن بعض المتقاعدين قد توفوا متأثرين بسكتات قلبية بعد صدور قرارات الإخلاء، رغم تضحياتهم.

كما استغرب الوزير واجعوط، قرارات الطرد التي نفذت في حق بعض المتقاعدين دون أي سند قانوني ودون الرجوع إلى الوزارة الوصية، فيما أمر مديريه بعدم تنفيذ الصادرة عن بعض البلديات، على اعتبار أنها خارج صلاحياتهم.