للجزائر دور حاسم في استقرار منطقة “الأورومتوسطية”

أفاد تقرير إعلامي أعده مجلس الشيوخ الفرنسي لفائدة لجنة الشؤون الأوروبية، أن للجزائر دور حاسم في استقرار منطقة “الأورومتوسطية”ّ، وأن بعث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر قد أضحى واقعا ملموسا.

وأوضح التقرير الذي قام بإعداده السيناتور سيمون سيتور عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، تحت عنوان “الجانب المتوسطي لسياسة الجوار: حالة الجزائر”، “أن بعث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر قد أضحى واقعا من خلال تحديد أولويات جديدة في مجال الشراكة. مضيفا أن العلاقات الاورومتوسطية من شأنها أن تتعزز بفضل الاستئناف الفعلي للحوار مع بلد له دور حاسم في استقرار المنطقة”. مؤكدا “أن مراجعة السياسة الأوروبية للجوار في ديسمبر 2015 ساهم في إضفاء حركية جديدة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”.

وأبرز مقرر مجلس الشيوخ الفرنسي في تقريره، إلى أن السلطات الجزائرية يبدو وكأنها تريد تعميق علاقاتها وترقية موقعها الجغرافي ومساهمتها في السياسة الطاقوية للإتحاد الأوروبي. معتبرا أن مراجعة سياسة الجوار قد ساهمت في تحقيق التقارب بين الطرفين الذي أضحى ضروريا لتطوير مقاربة أكثر براغماتية.

 كما يرى السيناتور سيمون سيتور، الذي لا يستبعد بعث فعلي للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، أن نجاح الانتقال الاقتصادي الذي تريده الحكومة الجزائرية لمواجهة تراجع أسعار البترول يتوقف على مدى قدرتها على أن تكون أكثر انفتاحا واستقطابا. مؤكدا أن نظرته عن الجزائر قد تغيرت بعد زيارته إليها والتقائه عدة مرات بالمسؤولين الجزائريين، بقوله:”أظن أن النظرة التي لدينا من هذا المنبر لا تعدو أن تكون مقاربة متواضعة وبسيطة”.

وأشار التقرير بخصوص ملف الهجرة، “إلى أن الجزائر ترفض كل معاملة أمنية للهجرة وتفضل أعمالا لمحاربة الأسباب العميقة لتدفق المهاجرين يتم تجسيدها في البلدان الأصلية لصالح التنمية”.

وكانت الجزائر قد أعربت بتاريخ 31 أوت 2015 عن رغبتها في تقييم اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واصفة إياه بغير المتوازن بالنسبة إليها، وقد أفضت المفاوضات المباشرة إلى المصادقة على أولويات جديدة للشراكة خلال مجلس الشراكة الـ 10 المنعقد ببروكسل يوم 13 مارس 2017.

وكان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع جوهانس هان، أشار خلال زيارته للجزائر شهر جويلية الماضي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها وتحسين جو  الأعمال. كما قام الطرفان بتحديد حوالي عشرون مشروعا بقيمة تفوق 200 مليون أورو لدعم  تنويع الاقتصاد الجزائري بحيث تم تجسيد البعض منها.