“لن نبقى مكتوفي الأيدي بحجة غياب الإمكانيات”

وجه رئيس بلدية إيليزي عاصمة الولاية، بن حمدي حمود، رسالة إلى سكان البلدية في إطار فتح قنوات التوصل بين البلدية وسكانها، وكشفت الرسالة، التي تم نشرها على صفحة بلدية إيليزي، على شبكة الفيسبوك، أهم الخطوط العريضة لخطة عمل المجلس البلدي الحالي.

وكشف رئيس البلدية، أن صلاحيات المسؤول ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، أين أردف ذات المسؤول بالقول إنه ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﺳﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺭﻫﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ، ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺃﻥ ﻧﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻓﻲ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺑﺤﺠﺔ أن ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺟﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻧﺰﺍﻭﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ، والإرادة ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻟﺪﻯ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ويضيف ذات المسؤول، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ، وتضيف رسالة رئيس بلدية إيليزي “ﺇﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺼﺒﺢ اﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭي”، ويضيف المير أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺳﺘﺸﺠﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍلبلدية ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ، ﻭﺗﺨﻠﻖ ﺟﻮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .

موضحا أﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴﺎﻫﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺃﻛﺒﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷساسية للبلدية، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻀﻌﻀﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺇﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺁﺧﺮ، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺿﻊ البلدية ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺑﺎﻗﺘﺪﺍﺭ، ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، حسب المير “ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ تحمل ﻛﻞ ﺍاﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍلبلدية ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻠﻤﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ”. 

وتعد رسالة مير إيليزي، سابقة فريدة من نوعها في جانب التواصل بين المنتخب والمواطنين في ولاية إيليزي، في ظل الثقة المنهارة بين المنتخبين والمواطنين بسبب العهدات السابقة.