“لونال” تراسل ميهوبي وبن ضيف يتبرأ من مشروع بن غبريط

قالت المنظمة الوطنية للناشرين أنها راسلت كل من وزارتي الثقافة ورئاسة الحكومة احتجاجا على إقصائها من طرف وزارة التربية في إعداد مشروع المرسوم التنفيذي القاضي باعتماد الكتاب الشبه مدرسي، حيث أوضح رئيس المنظمة مصطفى قلاب في اتصال مع الشروق أن الوزارة اعتمدت فقط على الإداريين ولم تستشر مهني القطاع رغم أنهم كانوا السباقين للمطالبة بسن قانون ينظم سوق الكتاب شبه المدرسي منذ المصادقة على قانون الكتاب في 2015.

وأضاف قلاب أن المهنيين سجلوا عدة نقائص تخص المشروع خاصة ما تعلق بالمدة التي اقترحتها الوزارة والتي تبدو غير معقولة حيث اقترحت الوزيرة مدة سنة للرد على طلبات الاعتماد وتوقيف نشاط أي كتاب لا يحوز على الاعتماد خلال 18 شهرا من بدء دخول القانون حيز التطبيق، كما طرحت أيضا تركيبة اللجنة مشكلة أخرى لان آليات عملها غير واضحة .
يقول المتحدث أن عمل اللجنة بالطريقة التي اقترحتها الوزيرة غير معقولة ومستحيلة والعملية معقدة وكان يجب أن يشرك فيها مهنيو القطاع فإذا كانت مثلا دار الهدى لديها 300 عنوان، فمن هي اللجنة التي ستقرأ 300 كتاب وتبث فيها في ظرف سنة؟ هذا بالنسبة لناشر واحد فما بالك بالنسبة لباقي الناشرين.
وقال عز الدين قرفي في نفس السياق أن الناشرين لم يكن لهم أي علم مسبق بالموضوع وسمعوا به عندما قدم إلى الحكومة وأوضح قرفي في اتصال مع الشروق أن تنظيم سوق الكتاب شبه المدرسي بحاجة على الأقل إلى أربع سنوات وليس إلى 18 شهرا التي اقترحها مشروع القانون.
ويرى المتحدث أن توقيف عملية نشر الكتب وطبعها قبل الحصول على رخصة الاعتماد هو ضربة موجعة للناشرين وقطاع الكتاب والمطابع بصفة عامة خاصة إذا وضعنا في الحسبان أن 90 في المائة من الناشرين في الجزائر يعتمدون فقط على الكتاب شبه المدرسي.
و يضيف قرفي أن المشروع يعمل على القضاء على ما تبقى من سوق النشر المتعثر أصلا بسبب التقشف واقترح قرفي أن تلجئ الوزارة بدلا من ذلك لنظام المراحل في تنظيم السوق تدريجيا ومنح العلامات للكتب التي يتقدم أصحابها بالطلب لتفريقها عن تلك التي لا تحوز على الاعتماد حتى يتم تنظيم السوق بصفة نهائية.
من جهته قال مدير مركز الكتاب حسان بن ضيف في اتصال مع الشروق أن المركز لم يتعاون مع وزارة التربية ولم تطلب الاستعانة بخبرة المركز في هذا المجال .
وقال أن تنظيم سوق الكتاب شبه المدرسي يتطلب جهودا كبيرة لأنه من غير المقبول الاستمرار في تسويق كتب بالأخطاء المعرفية واللغوية لكن هذا العمل بحاجة إلى وقت لتحقيقه.
من جهته، قال مدير منشورات الأنيس صالح لعلالي أن الكادر البشري للمعهد الوطني للبحوث التربوية يبقى غير قادر على ضمان العمل والوفاء باحتياجات كل الناشرين لاعتماد الكتب المطروحة في السوق، والعملية تتطلب لجانا متعددة وإمكانيات ضخمة
وبالنظر لعجز الوزارة – في عهد بن بوزيد – على ضمان كتب مدرسية بدون أخطاء كانت عملية اعتماد الكتاب شبه المدرسي بقي عملية غير ممكنة واقعيا وغير مضمونة النجاح – حسبه – لعدة أسباب أبرزها أولا فقدان المحيط الاجتماعي الثقة في الوزارة ومصداقيتها، خاصة بعد المشاكل الأخيرة ونظرا للشروط التي تفرضها الوزارة والتي تكبد الناشرين خسائر ومصاريف إضافية دون أن تحقق لهم شيئا ومنها إجبار الناشر على تقديم كتاب مطبوع وليس مخطوطا مقابل ألف دينار لكل صفحة لخبراء الوزارة، وفي حال سجلت لجنة الخبراء تحفظات على الكتاب المقدم يكون على الناشر رمي الكتاب وإعادة تقديم نسخة أخرى مطبوعة وهكذا. وعن سابق تجربة قال مدير منشورات الأنيس أن اعتماد كتاب التحضيري بـ18 مليون سنتيم واعتماد كتاب للطور المتوسط قد تصل إلى 75 مليون سنتيم.